إعادة النظر في مقاربة التعامل مع مغاربة العالم.

تعرف وضعية مغاربة العالم حالة صعبة للغاية في ظل واقع إقليمي ودولي حساس يفرض علينا للطبيعة الإستثنائية للمرحلة،سياسيا و إقتصاديا وإجتماعيا،إعادة النظر في مقاربة التعامل مع مغاربة العالم من أجل مساعدتهم وتخفيف أثار الأزمة الإقتصادية عليهم بكل السبل وتمكينهم من الوسائل القانونية والمؤسساتية الكفيلة للتعبير عن مشاكلهم وحقوقهم ومعاناتهم.
وفي هذا الإطار،نعتبر أن المشاكل العويصة التي يمر منها مغاربة العالم تحتاج الى إعادة مساءلة جدية لدور ودينامية وفعالية كافة المؤسسات المعتمدة على المستوى الوطني والمهتمة بموضوع مغاربة العالم وآليات عملها،وتعاملها وإستراتيجيتها المعتمدة والتنسيق فيما بينها في إطار الإهتمام بها و صون كرامتها وتلبية مطالبها وإشراكها في اتخاذ القرار فيما يخص مشاكلها وحاضرها ومستقبلها التي هي من مرتكزات دستور 2011.
وفي هذا الصدد، نعتبر أن المرحلة تتطلب دمج كفاءات وطنية جديدة من أبناء مغاربة العالم بهذه المؤسسات ذات الصلة،فهم أدرى بمشاكل هذه الفئة العريضة من مغاربة العالم لعيشهم وقربهم منهم.فالجيل الجديد من مغاربة العالم أفرز كفاءات وطنية مشرفة تحظى بالمصداقية و الثقة بين أبناء مغاربة العالم.
لقد تطرق العاهل المغربي في خطابات العرش وخطاب إفتتاح البرلمان لمشاكل ومعاناة مغاربة العالم مع الإدارات المغربية وأشار إلى التقصير في حقهم كمانوه الملك في خطاب العرش لسنة 2015 بالأعمال التي يقوم بها مجلس الجالية حيث أصبح له إشعاع عالمي ونطالب في نفس الوقت بتجديد أعضائه وضم دماء جديدة له تتكون من الأطر والخبراء من مغاربة العالم حتى يصبح المجلس قوة إقتراحية يشتغل إلى جانب الملك لوضع المقترحات العملية للإستجابة لإنتظارات مغاربة العالم..
انتظر مغاربة العالم الحكومات السابقة تفعيل ماجاء في الخطب الملكية منذ عشرين سنة وحكومة عبدالإله بنكيران من خلال مخططها التشريعي كان عليها أن تقوم بإقتراح قانون يفعل الفصل الدستوري الخاص بمجلس الجالية المغربية وكان مقررا أن تقترح هذا القانون سنة 2014 لكنها بقيت بدون أخذ المبادرة وفتح حوار مع المجتمع المدني النشيط لمغاربة العالم والمؤسسات المرتبطة بهم من أجل جمع المقترحات وبلورتها في قانون يكون جامعا شاملا لإنتظارات مغاربة العالم من مجلسهم.
أولا: مجلس الجالية المغربية:
لحد الساعة مازال مغاربة العالم ينتظرون إخراج القانون الذي يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج تطبيقا لأحكام الفصلين 163و171 من دستور 2011 حتى يقدم الإجابة الضرورية لإنتظارات مغاربة العالم ونضالاتهم من أجل تطوير المجلس حيث مازال بدون رئيس منذ أن تقلد الرئيس منصب رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأصبح يجمع بينهما.
القانون الذي يتضمن المواد التي تحدد صلاحيات المجلس لتكون أساسا للنظام الداخلي الذي يتطرق بتفصيل لكل الصلاحيات ويكون بمثابة خارطة طريق عمل المجلس ولجانه.
حتى يتم النظر في الملفات الحيوية المتعلقة بالتوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن لمغاربة العالم الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية و ممارسة حقهم في المشاركة السياسية وتمثيليتهم في المؤسسات الدستورية المنتخبة ومجالس الحكامة والمجالس الإستشارية كما أقر ذلك دستور 2011 ،عن طريقه ستكون لمغاربة العالم فرصة معالجة الكثير من الملفات الاستراتيجية فيما يتعلق بالأجيال القادمة وعلاقتها بالوطن الأم لآبائها وأجدادها،ورسم التوجهات الأساسية للسياسات العمومية.
كما سينصب الاهتمام بخصوص مسألة المشاركة السياسية لمغاربة العالم و دورهم في الديمقراطية التشاركية وعضويتهم في مجالس الحكامة. وكذا تصور المجلس لتركيبته، والكيفيات الأكثر ملاءمة لاختيار أعضائه، حرصا على ضمان أفضل وأنجع تمثيلية لمغاربة العالم، حيث نطلب أن يتم وضع القانون بعد إستشارات مع من يعنيهم الأمر مراعاة لإنتظارات مغاربة العالم
هذه بعض المطالب :
* صياغة مشروع القانون الجديد الخاص بمجلس الجالية المغربية طبقا لدستور 2011 وإنطلاقا من تقييم تجربة المجلس الحالي؛
* إشراك الفعاليات المدنية و الناشطين الحقيقيين في صياغة مشروع الهيكلة الجديدة؛
* دمج كفاءات وطنية جديدة ذات حس وطني تحظى بالمصداقية و الثقة من أبناء مغاربة العالم، مع تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،
* تحديد رؤية واضحة وبناءة للمجلس تحقق أهدافه المسطرة.
ثانيا/ الوزارة المنتدبة للمغاربة القاطنين بالخارج الجالية وشؤون الهجرة :
دور هذه المؤسسة محوري وحاسم في ورش تلبية مطالب مغاربة العالم و الحفاظ على كرامتها وصونها في كل مكان. وفي هذا الصدد نعتبر أن الوزارة يجب جعلها وزارة مستقلة لمغاربة العالم غير تابعة لأية وزارة حيث سنربح الوقت وسنجعل مشاكل مغاربة العالم بعيدة عن كل مزايدة سياسية ولاترتبط بالتغييرات الحكومية لأنها ستشتغل بإستقلالية وستضع خارطة طريق لكيفية الإستجابة لإنتظارات مغاربة العالم هذه الخارطة يمكن التوافق حولها من خلال حوار وطني لمغاربة العالم. يجب أن تنفتح على كل شرائح القوى المدنية و الجمعوية بالخارج وليس باعتماد مقاربة الإنتقائية السلبية لبعض الأشخاص من هذا البلد أو ذاك.
وفي هذا الإطار نعتبر أن مثل هذه الطرق أصبحت من مقاربات الماضي التي لاتسمن ولاتغني من جوع, فجميع القرارات التي تصدر عن الوزارة بخصوص مغاربة العالم يجب أن تعتمد على منهجية التجديد والإبتكار والمقاربة التشاركية في طريقة صياغتها, وبالتالي فإن مسألة التشاور و حشد الإجماع و التوافق الوطني على القرارات التي تمس بشكل أو بآخر مغاربة العالم، يجب أن تكون من خلال استشارتها و مشاركتها وإشراكها في كل مراحل صياغة القرار, أو في بلورة مشاريع جديدة تخصهم.
كما نعتبر أن الوزارة يجب أن تضع استراتيجية موسعة ورؤية جديدة طارئة بخصوص المرحلة الحساسة تعتمد في الأساس على التصدي لليمين المتطرف والحركات الإرهابية في أوروبا والتي ساعدت على وصول اليمين المتطرف في عديد من البلدان الأوروبية لسدة الحكم،إضافة إلى مشكلة الكفالة في دول الخليج, فهذه الوزارة منذ تأسيسها, قد هدرت زمنا سياسيا ثمينا كان من المفروض أن يشكل فرصة لفتح نقاش واسع وقوي بعيدا عن البرامج الحزبية والمزايدات السياسوية.
إن الدينامية التي تعرفها الوزارة حاليا في الميدان المسرحي يجب كذلك أن تعطي الفرصة للفرق المسرحية لمغاربة العالم ببلدان إقامتهم.
يجب متابعة كل الأنشطة القطاعية التي نظمت والقيام بتقييمها لمعرفة الهفوات والإيجابيات التي تم تحقيقها.
ثالثا/: مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج:
بموجب المادة 2 من القانون رقم 19.89 الصادر في 13 يوليوز 1990، تتكلف المؤسسة بتعزيز الروابط الأساسية التي تربط المواطنين المغاربة بالخارج بوطنهم، من خلال مساعدتهم كذلك على مواجهة صعوباتهم في بلدان المهجر وفي المغرب. ومع أن المؤسسة تزاول نشاطها في إطار التوجهات الحكومية، إلا أنها تتمتع بمرونة في التسيير وتتوفر على قدر من حرية التحرك حتى تتمكن من إنجاز مهمتها، طالما أنها لا تخضع للقيود الإدارية وتستطيع تكييف نشاطها مع قيود البلد المستضيف.
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى على المؤسسة مراجعة القانون المنظم لها حيث أن بعض البنود لم تعد تساير دستور 2011، ويجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وإضفاء الطابع الديمقراطي على مجلسها الاداري المكون من 27 عضوا بينهم 13 تختارهم الادارة وكذلك لم يتم منذ تأسيسها انشاء المجالس الجهوية كما نص عليها القانون.
فالدور الأساسي لهذه المؤسسة هو " ضمان استمرار العلاقات الأساسية التي تربطهم بوطنهم ، وإلى مساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تعترضهم بسبب اغترابهم"
فمند تأسيسها وهي تتولى الإشراف على تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية في مختلف بقاع العالم.و بغض النظر عن قيمة التعليم الذي يقدم لأبناء مغربة العالم هناك ومدى فعاليته ووضوح أهدافه، فمن المؤكد أن هذا التعليم تصاحبه مشاكل هيكلية و برنامجية ، وأيضا مشاكل في سؤء التدبير.
لكن ما يلاحظ هو أن الاهداف المسطرة لم يتم تفعيلها. وذلك راجع للتدبير المالي للمؤسسة الذي تشوبه عدة عيوب، و على سبيل المثال في نهاية سنة 2012 وصلت الديون مايناهز 215 مليون درهم، بسبب عدم الاخذ بعين الاعتبار الحقوق المرتبطة بمهنة الأساتذة المغاربة ببلدان الاقامة ،وكانت عدة وقفات أمام القنصليات والسفارات وتم جر المؤسسة امام المحاكم الاوربية حيث كسب الاساتذة دعواهم ضدها والمطلوب منها حاليا تنفيذ الأحكام التي سيترتب عنه ديونا أخرى اضافية ،تقدر بملايين الدراهم وهذا نتيجة سوء التسيير والتدبير المالي.
من يقرأ المادة 2 من قانون المؤسسة سيصاب بصدمة كبرى حيث أن ماجاء فيها بقي حبر على ورق. هناك أعضاء المجلس الاداري الذين فارقوا الحياة ولم يتم تعويضهم.
المادة 3 واضحة لكنها تتنافى مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة فيما يخص الوداديات فحاليا لاتوجد وداديات ونفس الشيء فيما يتعلق ببنك العمل الذي يمثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
متى وأين يعقد المجلس الإداري إجتماعاته ومن هم الاعضاء الحاليون الذين يتحملون المسؤولية كما نصت عليها المادة 7 و 8 التي تشير الى اللجان الجهوية في بلدان الاقامة وبما أن المواد 3 و7 و8 لم يتم احترامها فإن ذلك يعني عدم قانونية الميزانية وبرامج الانشطة لأنه لايتم عرضها أمام المجالس الإدارية والجهوية. انه خرق للقانون وأطلب من أن تتخذ الاجراءات اللازمة لوضع حد لهذه السيبة.
الاختلالات والخروقات كثيرة منها على سبيل المثال عدم احترام مواد القانون وكذلك هناك موظفون متهمون بالتحرش الجنسي ولم تتخذ في حقهم أية إجراءات تأديبية وحتى الكاتب العام نفسه متقاعد منذ سنوات فتجديد المؤسسة وضخ دماء جديدة اصبح من الاولويات كما جاء في خطاب العرش وانفتاحها على المجتمع المدني لمغاربة العالم ومؤسساتهم لفك العزلة عنها. إن اطلاق مجموعة من البوابات الالكترونية الموجهة فقط الى الناطقين بالفرنسية مع العلم ان مغاربة العالم يتواجدون في اغلبية الدول الغير الناطقة بالفرنسية. المؤسسة تتعامل مع نفس الوجوه في تمويل انشطتهم وتقوم عن قصد باقصاء الاخرين.
رابعا/ بنك العمل:
انشئ سنة 1989 من اجل تشجيع استثمارات مغاربة العالم وتحفيزهم على الاستثمار بالوطن، لكن هذا البنك اصبح تحت هيمنة مجموعة من المتطفلين والانتهازيين مع العلم أن كل مغاربة العالم لهم أسهم في رأسمال هذا البنك ولا أحد يستدعيهم خلال الجمعية العمومية لمناقشة البرنامج السنوي وسياسة البنك، وهو ما يلح على المطالبة بجرد شفاف لكل المشاريع التي تم تمويلها منذ تأسيسه الى الآن.
يجب جعله بنكا استثماريا حديثا يكون رهن اشارة المستثمرين من مغاربة العالم واعطاء اهمية للجهات وخاصة المناطق التي ينتسب اغلب مغاربة العالم اليها.
خامسا/ المجلس الاوربي للعلماء المغاربة:
يعتني المجلس الاوربي للعلماء المغاربة بالشؤون الدينية والفكرية للمغاربة المقيمين بأوربا ويسعى إلى تثبيت مرجعية دينية تعزز سبل الحوار والتواصل بين مختلف الديانات و الثقافات داخل المجتمعات الأوروبية.
لكن مع الاسف الشديد منذ تأسيسه سنة 2008 لم يقم بأي من المهام المذكورة بالظهير المؤسس ومازلنا نرى إلتحاق الشباب من أصل مغربي بأوربا بالتنظيمات الاسلامية المتطرفة بأفغانستان والعراق وسوريا وهذا نتيجة التدبير الأحادي للشأن الديني دون إشراك المؤسسات الدينية لمغاربة العالم.
مجلس يجب إعادة النظر فيه وتركيبته وفتح نقاش مع كل المؤسسات الدينية وأئمة وعلماء مغاربة العالم.