أشاد العديد من المتدخلون في ندوة عبر وطنية نظمتها «تنسيقية 2012 دابا» بالدار البيضاء يومي11 و12 دجنبر 2009 في موضوع «المواطنة والمشاركة السياسية للجالية المغربية بالخارج» بموقف حزب الاستقلال من موضوع الجالية، مؤكدين أنه موقف مشرف جدا ويستحق التنويه، وأوضح العديد منهم كذلك أن موقف الوزير الأول السيد عباس الفاسي خلال اللقاء الذي جمعه ببعض أعضاء التنسيقية أخيرا كان جد إيجابي. وأكد مشاركون في الجلسة الأولى حول «الهجرة والمواطنة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ضعف الدراسات والأبحاث الجامعية حول الهجرة ولهذا فالحديث عن حقوق المهاجرين يشمل الحقوق الأساسية و الحقوق الخاصة بهم بوصفهم مهاجرين وهو ما يجد مرجعيته في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين. وأشاروا بخصوص الحقوق الأساسية لهذه الفئة إلى الحق في الولوج إلى القضاء والحق في حرية التنقل ومبدأ المساواة، موضحين أن المغرب انتقل من بلد مصدر للهجرة إلى بلد عبور بكل ما يطرحه ذلك من إشكالات على الحكومة والمجتمع. وتحدثوا عن الصيغ القانونية لضمان مشاركة الجالية في الانتخابات التشريعية، منها نظام الكوطا، الذي على الرغم من الإكراهات المرتبطة برقابة المجلس الدستوري إلا أنه عندما توفرت الإرادة السياسية تم التوافق سنة 2007 على «اللائحة الوطنية» وسنة 2009 على اللوائح الإضافية. وفيما يتعلق بالمطالب الثقافية للجالية قال متدخلون آخرون إنها لم تظهر إلا مع الجيل الثاني وأضافوا أن تكريس الثقافة المغربية يجب أن يتم بلغة بلد الاستقبال أو اللغة الدارجة على اعتبار تنوع الثقافة المغربية، مؤكدين على أن ربط الجالية بالمغرب لن يتم إلا عبر المدخل الثقافي. وتحدثت الجلسة الثانية التي تمحورت حول موضوع «الهجرة والمشاركة السياسية» عن تداخل المؤسسات في التعاطي مع الجالية. وأشارت أن بلاغا لوزارة الداخلية سنة 2006 تحدث عن صعوبات تقنية بخصوص موضوع المشاركة السياسية لأفراد الجالية واقترحت ميثاقا أخلاقيا ووطنيا على أن تضم اللائحة الوطنية للنساء إمرأة من الخارج كمرحلة تدريجية في أفق المشاركة الكاملة. ومن دواعي تمثيلية الجالية في البرلمان أشارت الندوة إلى البعد الانمائي والدبلوماسي لهذه الفئة، وبالنسبة للمرجعية الوطنية الداعمة لمطالبة الجالية بالمشاركة في الانتخابات، أشارت إلى الدستور المغربي كمرجع والخطاب الملكي لسنة 2005 ، وأوضحت أن التعديلات التي طالت المدونة بخصوص تسجيل الجالية لم تكن ذات جدوى لأن هناك عدة مؤسسات معنية بهذا الملف. وحددت الجلسة الثالثة المؤسسات الوطنية التي يمكن تمثيل الجالية المغربية فيها وهي إما المؤسسات المعنية بشكل مباشر أو المؤسسات التي لها إهتمامات مختلفة ومنها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، بنك العمل، المجلس الأعلى للتعليم، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، المجلس العلمي الخاص بالجالية، الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وأوضحت أغلب المداخلات الحضور الباهت للجالية في المؤسسات الوطنية ودعت بالمناسبة إلى تغيير مجموعة من القوانين لضمان تمثيلية هامة للجالية المغربية بالخارج. واعتبرت الجلسة العامة الرابعة التي ناقشت موضوع «دمقرطة مشاركة المواطنين المغاربة بالخارج في مجلس الجالية» أن هذا المجلس لا يطرح القضايا الحقوقية والسياسية والاجتماعية، بل يقتصر فقط على الجوانب الثقافية التي على أهميتها لا يجب أن ينحصر عمل المجلس فيها. وأضافت أن 13 عضوا من أصل 37 عضوا بمجلس الجالية المغربية بالخارج وقعوا بيان «تنسيقيه 2012 دابا» رغم كل الضغوطات الممارسة عليهم. وأعلنت هذه الجلسة أن حزب الاستقلال سبق أن تقدم سنة 1994 بمقترح قانون متقدم جدا حول إحداث مجلس للجالية. وترى أن تصور مجلس الجالية مستقبلا يتعين أن يتضمن ثلاثة عناصر أساسية، وأن يكون مجلسا أعلى، وملزما بالتشاور مع الحكومة والبرلمان في سائر القضايا التي تهم الجالية، وأن يكون منتخبا بشكل ديمقراطي، وأن يعتبر آلية ضمان تمثيلية الجالية في سائر المؤسسات الوطنية. وتطرقت الجلسة العامة الخامسة إلى وضعية الشباب المغربي ورهانات الهجرة، مؤكدة أن الساسة الأوربيون يحاولون استقطاب الأجيال الجديدة للجالية المغربية وهو ما يشكل تهديدا لارتباط أفراد الجالية بوطنهم، إضافة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة لها معجم ومفاهيم جد مهمة في هذا الموضوع خاصة وأن مفهوم الشاب له أبعاد مختلفة. ولاحظت أن في الخطابات الاجتماعية بالمغرب حضور قوي للهوية وغياب لقضايا وإشكالات اجتماعية عويصة، واعتبرت ذلك مؤشرات الإستيلاب الثقافي للشباب المهاجر و يتقاطع هذا الخطاب مع الخطاب السائد في دول الاستقبال حول موضوع الاندماج. وقالت إن الأنظمة الديمقراطية الحديثة تجعل الانتماء للوطن هوية تتعالى على جميع الهويات الأخرى، والخطاب السائد الآن حول الهوية ليس واقعيا، لأنه يتجاهل معطى أساسي هو التعدد الثقافي، كما أن الهوية هي صيرورة متحولة ومفتوحة على تجارب أخرى. وأوصت الندوة بمقترح قانون ينظم مشاركة المواطنين المغاربة في الخارج في الانتخابات التشريعية ويضمن حق التصويت والترشيح في أماكن إقامتهم وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي الحالي ليشمل دوائر خاصة بالمغاربة القاطنين بالخارج، بالإضافة إلى التوافق على ميثاق شرف وطني بين كل الأحزاب تلتزم بموجبه بتطعيم لوائحها الوطنية بمرشحة من المواطنات القاطنات بالخارج، وإشراك الأطر والفاعلين المغاربة في النقاش والحوار حول أجرأة المشاركة السياسية لمغاربة الخارج وتمثيليتهم في المؤسسات الاستشارية. وتمكينهم من التمثيلية في مجلس المستشارين عبر مؤسسات منتخبة تمثل المهاجرين المغاربة على غرار باقي الفئات الاجتماعية الأخرى. ودعت إلى عرض موضوع المشاركة السياسية والتمثيلية في المجالس الاستشارية في جدول أعمال المجلس الحكومي ومعرفة طريقة تعاطي المؤسسات الاستشارية مع كل الملفات المتعلقة بمصالح الجالية وبالميزانيات المرصودة لها، وتمكين المهاجرين المغاربة من التمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي على كل المستويات المدرجة في القانون المؤسس للمجلس وعدم الاقتصار على التمثيلية عبر مؤسسة مجلس الجالية أو إدراج لائحة خاصة بالهجرة تشمل كذلك المستويات الثلاثة. وطالبت بتمثيلية مغاربة الخارج في كل من: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس السمعي البصري والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.. ودعت إلى اعتماد مقاربة حداثية في التعاطي مع موضوع الثقافة والهوية المغربية بكل مكوناتها العربية والأمازيغية والإفريقية وترجمتها في كل البرامج المعتمدة في ميدان التعليم والتربية لفائدة أبناء الجالية بالخارج وركزت على مسؤولية وزارة الهجرة في بناء علاقة تشاورية مع ممثلي الجالية وتبني مطالبها في مجال الحقوق السياسية وغيرها وعدم الاكتفاء بالزيارات التفقدية. وتوجهت بتوصيات لجمعيات المجتمع المدني والنقابات حول التعاطي مع موضوع الجالية بجدية ومسؤولية واحترام، والتفعيل الحقيقي للتضامن والشراكة من أجل التنمية والديمقراطية، وفتح حوار مع تنسيقية 2012 دابا والتوافق حول ملف مطالب الهجرة، وخصت مجلس الجالية بتوصيات محددة كدمقرطة مشاركة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في مجلس الجالية وتمتيع المجلس بصلاحيات حقيقية وتفعيل ظهير تأسيسه كمجلس انتقالي مهمته الأساسية إنجاز رأي استشاري حول تشكيلة المجلس المقبل والآليات الديموقراطية لاختيار أعضائه ودعوة المسؤولين فيه للاستماع للجالية ولمبادراتها الداعية إلى تفعيل حق مشاركتها السياسية ورفع رأي استشاري حقيقي عن مطالبها وحقوقها في المواطنة الكاملة. واقترحت خطة عمل تضمنت تفعيل مقترح تأسيس لجنة مختلطة بين الفرق النيابية وتنسيقية 2012 دابا تشرف على تنظيم يوم دراسي حول آليات تفعيل مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات التشريعية وندوة أخرى حول المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة والإطلاع على تجارب دول العالم في مقر البرلمان الأوروبي أواخر فبراير 2010، ومواصلة الحملة والتعبئة في أوساط الجالية في مختلف بلدان العالم حول حقوقها السياسية في المغرب. وترى أن هناك إمكانية تشكيل لجنة من الخبراء المغاربة والأجانب تعمل على صياغة مقترحات عملية حول آليات تفعيل مشاركة المهاجرين المغاربة في المؤسسات التشريعية والاستشارية وتنظيم ندوة مشتركة مع تنظيمات المجتمع المدني المغربي والأوروبي المساندة لمطالب الجالية المغربية خلال الرئاسة الإسبانية للوحدة الأوروبية سنة 2010 .
