نشطاء مجالي الهجرة والعمل الجمعوي يدعون إلى فتح نقاش حول قضايا مغاربة العالم

أصبحت قضايا الهجرة، وما يرتبط بها من قضايا ومشاكل، موضوعا يستأثر باهتمام وانشغال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتعد المقاربة الرسمية لهذا الملف، وطبيعة تعامل الدولة المغربية مع مغاربة العالم، واحدة من من القضايا التي لا تزال موضوع نقاشات، وهو السياق الذي تندرج في إطاره الأرضية المصاغة مؤخرا من طرف مجموعة من النشطاء والفاعلون والمقترحة ل "فتح نقاش حقيقي في قضايا ومشاكل الجالية واعتبار أن شأن الجالية من قضايا الوطن".
السيّاق
شدّدت ذات الأرضية على أن "وضعية مغاربة العالم تعرف حالة صعبة للغاية في ظل واقع إقليمي ودولي حساس يفرض علينا، للطبيعة الاستثنائية للمرحلة، سياسيا وإقتصاديا، وإجتماعيا"، وهو ما يحتم "إعادة النظر في مقاربة التعامل مع مغاربة العالم من أجل مساعدتهم وتخفيف أثار الأزمة الإقتصادية عليهم بكل السبل وتمكينهم من الوسائل القانونية والمؤسساتية الكفيلة للتعبير عن مشاكلهم وحقوقهم ومعاناتهم"، كما اعتبرت الّأرضية المذكورة "أن المشاكل العويصة التي يمر منها مغاربة العالم تحتاج إلى إعادة مساءلة جدية لدور ودينامية وفعالية كافة المؤسسات المعتمدة على المستوى الوطني والمهتمة بموضوع الجالية المغربية وآليات عملها، وتعاملها وإستراتيجيتها المعتمدة. فمغاربة العالم لا يجب أن يظلوا مجرد فاعل هامشي وملحق في مسلسل إنتاج الثروة الوطنية وتوزيعها،بل إن الإهتمام بها و صون كرامتها وتلبية مطالبها وإشراكها في اتخاذ القرار فيما يخص مشاكلها وحاضرها ومستقبلها هي من مرتكزات دستور 2011".
من أجل إشراك ودمج الكفاءات
اعتبرت في هذا الصدد أرضية بعض نشطاء مغاربة العالم "أن المرحلة تتطلب دمج كفاءات وطنية جديدة من أبناء مغاربة العالم بهذه المؤسسات ذات الصلة، فهم أدرى بمشاكل هذه الفئة العريضة من الجالية لعيشهم بينهم وقربهم منهم. فالجيل الجديد من مغاربة العالم أفرز كفاءات وطنية مشرفة تحظى بالمصداقية والثقة بين أبناء الجالية المغربية، وذلك على عدة على مستوى مجلس الجالية المغربية الذي يعتبر مكسبا لمغاربة العالم، ولكن على مدى السنين الفائتة وتحديدا منذ تأسيسه سنة 2007، ظل شبه غائب على الوسط الحقوقي والجمعوي والسياسي المغربي بالخارج، باستثناء بعض الأنشطة التنظيرية والمناسباتية هنا وهناك، بينما واقع الحال كان يقتضي من المجلس القيام بزيارات ميدانية متتالية ومتتابعة من غير انقطاع للإطلاع على وضعية مغاربة العالم وفتح نقاش جدي ومعمق لطرح أهم القضايا والمشاكل الحقيقية التي تعاني منها الفئة العريضة من جاليتنا، وصياغة تقرير شامل عن واقعهم مع حلول مرفقة بها حسب الظهير الذي يحدد مهامه.ففي ظل غياب رؤية تنفيذية واضحة وإستراتيجية بناءة قابلة لتحقيق أهداف تأسيسه، لا يمكن الوصول للنتيجة المرجوة، فالمجلس وطرح إعادة هيكلته شكل محور اهتمام الفاعلين السياسيين والقوى المدنية خلال السنوات الأخيرة، لما يكتسيه من صبغة هامة باعتباره مدخلا جديدا لإعادة النظر في موضوعات ورش مغاربة العالم".
مطالب
بناءً على المسوغات السابقة، فالمبادرة تطرح جملة من المطالب، والتي تهم أساساً "تسريع صياغة مشروع القانون الجديد الخاص بمجلس الجالية المغربية طبقا لدستور 2011 والمصادقة عليه؛ وإشراك الفعاليات المدنية والناشطين الحقيقيين في صياغة مشروع الهيكلة الجديد هذا؛ ودمج كفاءات وطنية جديدة ذات حس وطني تحظى بالمصداقية والثقة من أبناء مغاربة العالم، مع تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وكذا تحديد رؤية واضحة وبناءة للمجلس تحقق أهدافه المسطرة لتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، ثم إشراك مغاربة العالم والفاعلين المدنيين في مسلسل الإنتاج الديمقراطي للمجلس المقبل".
من جهة أخرى، أكدت الأرضية أن "وزارتي الجالية المغربية والخارجية دور محوري وحاسم في ورش تلبية مطالب الجالية المغربية والحفاظ على كرامتها وصونها في كل مكان. وفي هذا الصدد نعتبر أن الوزارتين يجب أن تنفتحا على كل شرائح القوى المدنية والجمعوية بالخارج وليس باعتماد مقاربة الإنتقائية السلبية لبعض الأشخاص من هذا البلد أو ذاك. كما اعتبرت أن المؤسستين يجب أن تضعا استراتيجية موسعة ورؤية جديدة طارئة بخصوص المرحلة الحساسة تعتمد في الأساس على التصدي لليمين المتطرف في أوروبا والذي وصل في عديد من البلدان الأوروبية لسدة الحكم،إضافة إلى مشكلة الكفالة في دول الخليج, فهذه المؤسسات الدستورية, قد هدرت زمنا سياسيا ثمينا كان من المفروض أن يشكل فرصة لفتح نقاش واسع وقوي".
ومن بين الأدوات والآليات التي ستمكن من إحقاق هذه المطالب، "تشكيل لجنة موسعة تشكل من الكفاءات الوطنية بالخارج ومن هيئات المجتمع المدني والناشطين الجمعويين بها، للتشاور كمطلب مؤسسي ضروري لصياغة رؤية جديدة لمعرفة متطلبات مغاربة العالم، إننا نعيد ونلح أن هذا هو بداية الطريق لإصلاح حقيقي ومعالجة واقعية لمشاكل مغاربة العالم وتحقيق مواطنتهم الكاملة، عبر جعل اللجنة كآلية تشاورية حية وبناءة ومباشرة من أرض الواقع المعاش لمغاربة العالم مع الوزارتين المعنيتين، وتعقد اللجنة لقاءاتها بالسادة الوزراء أو من ينوبون عنهم لتقديم معطيات ورؤى بشكل دوري لهم يمكن من خلاله من اتخاد خطوات بناءة مضمونة النتائج و الأهداف".
أما على مستوى القنصليات والسفارات في الخارج، فيجب إيجاد حلول عاجلة للصعوبات المرتبطة بالقطاعات والإدارات المعنية سواء القنصلية في الخارج أو الادارات المعنية في الداخل، والاعتناء بالبنية التحتية للقنصليات والإدارات المغربية ومواردها البشرية ببلدان إقامة مغاربة العالم، وإعادة تكوين وتأهيل الطاقم القنصلي وفتح باب تشغيل أبناء الجيل الثاني والثالث في القنصليات المغربية ببلدان الاقامة، وتأهيل وتطوير البرامج التعليمية لأبناء مغاربة العالم وتحيينها بما يتماشى مع دستور 2011 في مجال تعليم اللغة والثقافة الأصل من عربية وأمازيغية".