انتقد البنك الدولي ممارسات إدارة المخاطر في المغرب، إذ تتسم بالتشرذم المؤسسي ويغلب نهج رد الفعل بالدرجة الأولى على إدارة المخاطر. كما هو الحال السائد في العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط، رجح المغرب نهج الاستجابة للأزمات وظلت الاستجابة قطاعية للغاية. حيث أفضت كل كارثة إلى بلورة برامج مزدوجة جديدة “عاجلة” في المنطقة المصابة، مما أدى إلى نهج غير متوازن في جميع أنحاء البلاد. يتفاقم تأثير الكوارث الطبيعية من جراء تغير المناخ، وهي مسالة ذات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، حيث يتعرض المغرب لمخاطر ضخمة ومتكررة، كما يواجه احتمال وقوع كوارث كبرى.، حسب وثيقة صادرة عن مجموعة البنك الدولي أكدت أن المغرب زاد من استثماراته بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة من أجل التوصل إلى فهم أو تقدير أفضل للتعرض لمخاطر طبيعية، إدراكا منه بأن الكوارث يمكن أن يكون لها آثار إنسانية واقتصادية حادة. وأشارت المؤسسة المالية العالمية إلى أن سكان المغرب غير مدركين بالقدر الكافي مدى تعرضهم للمخاطر، كما يعتبرون إدارة المخاطر هي مسؤولية الحكومة. ويتوقع الناس في معظم البلدان، وفي المغرب أيضا، بأن الحكومة تعمل بنشاط للحد من مخاطر الكوارث ومتأهبة لتوفير استجابة ملائمة عند وقوع الحدث. وقد يفضي الفشل في تحقيق هذا التوقع بسرعة إلى اضطرابات كبيرة وتوترات اجتماعية. لتجنب فشل من هذا القبيل، شدد البنك الدولي على الحاجة إلى بلورة نهج استباقي لإدارة مخاطر الكوارث. إلا أن ليس بوسع الحكومة إلا قدر معين من العمل ولكنها تستطيع أن تأخذ خطوة رئيسية للحد من مخاطر الكوارث برفع مستوى الوعي بشأن التعرض للمخاطر وكيفية التخفيف من الآثار المحتملة لذلك على المستوى المحلي. حول إدراك المجتمع للمخاطر، تشير دراسة أجريت سنة 2016 على مستوى أربع جماعات في المناطق الحضرية والريفية فظهر في إقليم جوليا، والحسيمة، بالإضافة إلى تاونات وشفشاون، (تشير) إلى وعي عام بالتعرض لمخاطر الكوارث، ويرغب بذلك 84 في المئة، من أفراد عينة الدراسة، من مُلاك المنازل في تقليل احتمال تعرض ممتلكاتهم للضرر. ولكن معرفتهم بأخطار محددة كانت محدودة، إذ ان 89 في المئة، اعتبروا الفيضانات هي الخطر الرئيسي، حتى في المناطق المعرضة بشدة للزلازل. وعلى الرغم من أن جميع المشاركين في الدراسة أقروا بقدرة القيام بدور في إدارة المخاطر الطبيعية، بما في ذلك من خلال العمل المجتمعي، يعتقد 81 في المئة أن الاستثمار في مجال إدارة المخاطر يُعد مسؤولية الحكومة على المستوى المحلي والوطني. وقال البنك الدولي “إن فهم وجهات النظر والقيود هذه يعتبر أمرا هاما عند تصميم إجراءات التخفيف من مخاطر الكوارث وتحكل ذلك والتعافي من هذه المخاطر”.
