البنك الدولي يشيد بتجربة المغرب في سياسة إدارة المخاطر

في تقرير للمؤسسة المالية الدولية حول الكوارث الطبيعية بمنطقة مينا

أفاد تقرير للبنك الدولي أن المغرب يعد من الدول القليلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، التي صممت سياسات وأنشأت وحدات لإدارة مخاطر الكوارث داخل الحكومة لتدعيم عملية التنسيق
وذلك بإجراء عمليات تقييم لمخاطر الكوارث، وإنشاء أنظمة للإنذار المبكر، وبناء غرف عمليات لإدارة المخاطر، وإقامة مراكز معرفية.
وأبرز تقرير الكوارث الطبيعية في منطقة "مينا" أن المغرب والجزائر وجيبوتي ومصر ولبنان واليمن من البلدان التي بذلت جهودا لتصميم وتطبيق سياسات وخطط وتشريعات جديدة في إدارة مخاطر الكوارث، مضيفا أن بلدان المنطقة قررت تغيير أسلوبها في مواجهة الكوارث الطبيعية، وفهم مزايا الاستعداد للمخاطر المناخية والجيولوجية، عوضا عن انتظار وقوع مثل هذه الكوارث والعمل لإصلاح الأوضاع بعدها.
وأضاف التقرير أنه "رغم هذا التقدم المشجع، مازال هناك الكثير لفعله على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي"، مشيرا إلى أن البنك الدولي يمول منذ ثلاثة عقود مبادرات لإعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية وللحد من المخاطر، ويشارك الحكومات لإرساء الأساس لإدارة مخاطر الكوارث في المنطقة.
ويقترح التقرير، الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع حكومات المنطقة والأمم المتحدة ومؤسسات إقليمية، مسارا لتحسين قدرة بلدان المنطقة على الصمود في مواجهة تحديات المياه، سواء من ناحية شحها أو وفرتها المفرطة المفاجئة وكذلك مجموعة من المخاطر الطبيعية الأخرى.
وذكر التقرير أن منطقة "مينا" هي أكثر مناطق العالم شحا في المياه، مرجحا أن يرتفع الطلب على الماء فيها في المستقبل، ففي عام 1950، كان نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة أربعة أضعاف ما يتحصل عليه الفرد اليوم. وتشير التوقعات إلى أن الموارد المائية الطبيعية في المنطقة ستواصل الانخفاض بحلول عام 2050، حتى تصبح أقل 11 ضعفاً من المتوسط العالمي.
وأشار إلى أن أزمة الجفاف تتكرر دوريا في المنطقة، وتخلّف شحا حادا في المياه وخسائر اقتصادية وتأثيرات اجتماعية سلبية، موضحا أن الجفاف يشكل ثالث أكبر المخاطر الطبيعية المحدقة بالمنطقة بعد الزلازل، ورغم شح المياه، فإن الفيضانات تشكل بدورها خطرا على المنطقة.