أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الأربعاء بسلا، أن الوزارة تعمل، من منطلق تأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين على قاعدة الإنصاف وتكافؤ الفرص، على تمتيع نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بكافة آليات التعلم والتدريب الملائمة لوضعيتهم. وأوضح أمزازي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “ظاهرة العود .. أية حلول؟”، أن عمل الوزارة في هذا المجال يتجسد، على الخصوص، في دعم برامج التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي حسب فئات السجناء، وتمكينهم من اجتياز الامتحانات الإشهادية على غرار نظرائهم من باقي التلاميذ.
وأشار إلى أن نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا لسنة 2019 بلغت لدى المترشحين من نزلاء المؤسسات السجنية 47 في المائة بزيادة تقدر ب 10,24 في المائة مقارنة مع سنة 2018 ، مضيفا أن الوزارة تعمل كذلك على دعم برامج التعليم العالي في السجون مع توسيع دائرة السجناء المستفيدين من برامج التكوين. وسجل في هذا الصدد، أن عدد نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بمختلف الجامعات برسم السنة الجامعية 2018/2019، بلغ ما يناهز 842 طالبا سجينا. كما أبرز أمزازي أن الوزارة قامت بتجهيز ما مجموعه 12 مركزا للتكوين بالمؤسسات السجنية برسم سنة 2017-2018 بهدف تمكين السجناء من الاستفادة من تكوين مهني يسهل إعادة إدماجهم الاجتماعي والمهني عبر خلق أنشطة مدرة للدخل بعد مغادرتهم المؤسسات السجنية. وأكد الوزير أن التحصين من حالات العود، يقتضي الانخراط الجدي والمسؤول لكل القطاعات الحكومية والفعاليات المهتمة، مجددا استعداد الوزارة للإسهام الفعال في كل المبادرات الهادفة إلى وضع الأسس القوية لتأهيل هذه الفئة من المواطنين، ولإعادة إدماجهم بعد إطلاق سراحهم، بشكل يحول دون تجدد حالات العود في صفوفهم. من جانبه، شدد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على أهمية تضافر جهود كل الفاعلين لمكافحة المخدرات ومحاربة الإدمان عليها، معتبرا أنها تشكل أحد المصادر الأساسية لحدوث العود لدى السجناء المفرج عنهم. وسجل الخلفي، أن 25 في المائة من الساكنة السجنية كانت متابعة في قضايا مخدرات، ولاسيما قضايا الاستهلاك الشخصي، داعيا إلى تفعيل المادة الثامنة من ظهير 21 ماي 1974، والتي تنص على إمكانية إيقاف المتابعة في حالة الايداع في مؤسسة علاجية، وهي المادة التي لم يتم تفعيل مقتضياتها إلى غاية اليوم. كما اعتبر أن تفعيل هذه المادة سيمكن من المساهمة في الحد من حالات العود المرتبطة بالاستهلاك الشخصي للمخدرات، منوها بالجهود التي تم بذلها في هذا الصدد منذ إطلاق البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان، والذي تسهر مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تفعيله منذ سنة 2010. وبدوره، أكد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي، أن الجامعة تولي أهمية بالغة للسجين، وذلك في إطار انفتاحها على محيطها السوسيو ثقافي، مضيفا أنها تعمل على تكوينه وتأهيله وإعادة إدماجه، ورد الاعتبار إليه. وأوضح غاشي أن جامعة محمد الخامس وقعت، في هذا الصدد، مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتفاقية تعاون وشراكة لإحداث مركز جامعي للبحث من أجل إعادة الإدماج الاجتماعي، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ينهض بإنجاز البحوث السوسيو اجتماعية، وي شجع الباحثين على إجراء الدراسات العلمية حول الفضاء السجني ومقتضيات إعادة الإدماج، علاوة على تنظيم الأيام الدراسية، وعقد الشراكات الوطنية والدولية حول موضوع الجريمة والسجون وإعادة تأهيل السجناء لدمجهم في وسطهم الاجتماعي. وأضاف أن الجامعة اعتمدت، بموازاة مع ذلك، ماستر “المؤسسة السجنية.. الوقاية وإعادة الإدماج” المفتوح في وجه موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون، وعملت على تمكين السجناء من استكمال دراستهم الجامعية. وأشار غاشي إلى أن جامعة محمد الخامس تعمل مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على إرساء استراتيجية ناجعة تروم تأهيل السجين، وتكوينه وتثقيفه، وكذا رفع معنوياته ومساعدته على تخطي العوائق، بتوفير مؤسسة سجنية منفتحة ونموذجية. يشار إلى أن مقر السجن المحلي سلا 2 يحتضن على مدى يومين أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية بمشاركة نحو 200 نزيلة ونزيل. وتعرف هذه التظاهرة مشاركة عدد من القطاعات الحكومية والمسؤولين القضائيين ومسؤولي مؤسسات عمومية، إضافة إلى مداخلات لمسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين من داخل المغرب وخارجه حول أسباب ومظاهر ونتائج ظاهرة العود وتأثيرها على جهود إعادة إدماج النزلاء. وستتوزع أشغال الدورة السابعة للجامعة الخريفية على أربع جلسات موضوعية تتناول “ظاهرة العود.. دراسة مقارنة”، و”قراءة في ماهية دوافع العود”، و”العود للجريمة بين المسؤولية الفردية والمؤسساتية”، و”العود للجريمة.. الحلول والضمانات”، حيث ستشهد هذه الجلسات تقديم نتائج دراسة تنجز لأول مرة حول ظاهرة العود بالمؤسسات السجنية.
