وزارة التربية الوطنية توضح بخصوص “اقتناء سيارات فاخرة لمسؤولي الأكاديميات”

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الشائعات المتداولة حول اقتناءها سيارات فاخرة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقطاع التربية الوطنية.
وأوضحت الوزارة في في بلاغ توضيحي، أن السيارات المزمع اقتناؤها تندرج ضمن فئة السيارات التي تتوفر فيها شروط الاقتصاد في ثمن الاقتناء وفي كلفة التسيير والصيانة، ولا علاقة لها البتة بطراز السيارات الفاخرة التي تم الترويج لها إعلاميا.
وأضافت الوزارة، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، هي التي تقوم بعملية الاقتناء والتي تمر عبر المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، بما فيها الترخيص المسبق لرئيس الحكومة ومصادقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مؤكدة على أنها لا تلجأ إلى تجديد أسطول السيارات إلا عند الضرورة القصوى، وبعد استنفاذ كافة الإمكانات الأخرى المتاحة من صيانة وإصلاح، وهو ما بات يطرح فيما يخص مجموعة من السيارات، بالنظر لحالتها الميكانيكية المتدهورة ولتعرضها لأعطاب متكررة.
وأفادت الوزارة، أن سيارات المصلحة المتوفرة لدى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تستعمل بوتيرة مرتفعة تفرضها مجموعة من العوامل التي ترجع بشكل خاص إلى شساعة النفوذ الترابي لهذه المصالح الجهوية والإقليمية، وكذا اعتبارا لصعوبة الطبيعة الجغرافية للعديد منها، وكذا لطبيعة المهام الملقاة على عاتق هذه المصالح، ما ينعكس الحالة الميكانيكية للسيارات وعلى معدل استهلاكها، مبرزة أن حوالي 80% من السيارات التابعة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية أصبحت متهالكة، حيث يتجاوز عمرها 10 سنوات، كما فاق عدد الكيلومترات المسجل بعدادات هذه السيارات 350.000 كلم.
وفيما يخص سياسة التقشف التي دعا إليه رئيس الحكومة، أكدت الوزارة، على أن الإجراء يهم السنة المالية 2020، مشيرة إلى أن برنامج الاقتناء مبرمج في إطار تنفيذ ميزانية 2019، وتم التداول في شأنه في الندوات الميزانياتية أواخر السنة المالية 2018 مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.