الرميد يدافع عن اعتقال 'الحاقد' أمام البرلمان وينفي عودة 'الاختطاف'

دافع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بقوة عن اعتقال مغني الراب معاد بلغوات "الحاقد"، الذي يقضي عقوبة بالحبس النافذ بعد أن أدانته محكمة في الدار البيضاء بتهمة الإساءة إلى رجال الأمن في أحد أغانيه. كما نفى عودة الاختطاف في المغرب معتبرا أن المشكل يقع فقط في "تحديد مفهوم الاختطاف".
وقال الرميد الذي كان يتحدث أمام البرلمان "ما يمنع محاكمة الحاقد؟ هل يتمتع بحصانة معينة تجعل أمر متابعته خرقا للقانون؟". وأوضح الرميد أن "الحاقد" توبع بناء على شكاية توصل بها وزير العدل من الإدارة العامة للأمن الوطني تتهم "الحاقد" بالإساءة إلى رجال الأمن في كليب غنائي. وقال إن النيابة العامة لم تقم سوى بالاستجابة للشكاية وتحريك الأمر بالمتابعة القانونية.
وكانت عدة منظمات حقوقية مغربية ودولية قد انتقدت اعتقال "الحاقد" (24 سنة)، كما انتقدت الحكم الصادر ضده بحبسه سنة نافذة. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الحُكم على "الحاقد" بالسجن سنة نافذة بتهمة "إهانة الشرطة" يُظهر الفجوة بين مقتضيات حرية التعبير القوية في الدستور المغربي عام 2011، وبين استمرار عدم تحمّل من ينتقدون مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى نفى الرميد العودة إلى أساليب الاختطاف وقال بأن كل الاعتقالات التي تمت في الفترة الأخيرة احترمت المساطر القانونية. وكانت تقارير حقوقية وإعلامية قد تحدثت عن عدة حالات اختطاف في الفترة الأخيرة، وهو ما أكده آخر تقرير صادر عن "منتدى الكرامة لحقوق الانسان"، الي كان يرأسه الرميد قبل أم يتوبلى منصب الوزارة، وهو منتدى مقرب من حزب الرميد "العدالة والتنمية"، ويوجد على رأسه أحد المقربين من الرميد داخل الأمانة العامة لحزبه.
---
تعليق الصورة: مصطفى الرميد