عبرت جمعية محاربة السيدا عن أملها في أن تكون الأسباب التي دفعت خالد أيت الطالب، ويز الصحة لاتخاذ قرار إلغاء الصفقة المتعلقة باقتناء دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع “س”، معقولة ومنطقية. وطالبت الجمعية في بلاغ توصل موقع “لكم”، بنسخة منه، باستعجالية تدارك التأخر الذي اعترى طلب عروض شراء الادوية بحكم أن مئات المواطنين في وضع الانتظار، موضحة أن كل تأخر سيؤدي لا محالة لتدهور حالاتهم وخطر اصابتهم بالتشمع الكبدي وسرطان الكبد اللذان يتطلبان تدخلا طبيا متعدد التخصصات وباهض الكلفة. وفي سياق متصل دعا البرفسور مهدي القرقوري، رئيس جمعية محاربة السيدا بالإطلاق الفوري لطلب عروض جديد لشراء الأدوية، وتسريع اجرائات اقتناءها نظرا لانتظار العديد من المرضى للعلاج في المستشفيات العمومية منذ أزيد من ثلاث سنوات، وتسهيل ولوج الفئات المعوزة والأكثر عرضة للإصابة والتي تستفيد من خدمات الجمعية من التغطية الصحية بنظام الراميد، لأن العديد من المصابين بالسيدا لايستفيدون منها. وأكد القرقوري على ضرورة التعبئة الجماعية (حكومة، مجالس الجهات و……..) لتوفير الإمكانات المالية ضمن اولويات مشروع القانون المالي 2020، ،الذي يناقش حاليا بالبرلمان، بجعل تمويل شراء هذا الدواء من اولويات ميزانيات مجالس الجهات ولضمان توسيع الولوج لتحليلات الكشف وللعلاج مع الرفع من كمية الادوية التي يجب شرائها. ومن جانب اخر؛ طالبت جمعية محاربة السيدا بتسريع اجرائات طلب العروض لشراء اختبارات التشخيص والكشف البيولوجية للالتهاب الكبدي س، والذي اطلقت مساطر اقتنائه، لأن هناك ضرورة لإطلاق حملات الكشف التشخيصي لعدم وجود أعراض لهذا الالتهاب في غالب الأحيان، حتى نتجنب قدر الامكان إصابات جديدة. وأكدت جمعية محاربة السيدا في ذات البلاغ عن استعدادها الكامل للعمل و التعاون مع وزارة الصحة لتجاوز هذا التأخر وتحقيق هدف القضاء على الالتهاب الكبدي س بحلول سنة 2030. ويشار إلى أن خالد أيت الطالب، وزير الصحة، كان قد أقدم يوم الجمعة 1 نوفمبر 2019، على إلغاء الصفقة المتعلقة باقتناء دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع “س”،نظرا للعيوب الكثيرة التي شابتها ومنا منها الكلفة المرتفعة للدواء، والذي كان سيتم اقتناءه من لدن المختبر الاجنبي ب 4950درهم، علما أن مثيله المصنع من طرف بعض المختبرات المغربية قد يتم اقتنائه ب 2660 درهم.