شجبت جمعية محاربة السيدا ما أسمته بالتأخر، الذي اعترى طلب عروض شراء دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي، بحكم أن مئات المواطنين في وضع الانتظار. وأوضحت الجمعية المذكورة أن “كل تأخر سيؤدي لا محالة إلى تدهور حالات مئات المرضى، وخطر إصابتهم بالتشمع الكبدي، وسرطان الكبد، اللذين يتطلبان تدخلا طبيا متعدد التخصصات، وباهظ الكلفة”. ونوهت جمعية محاربة السيدا، بإلغاء وزير الصحة، خالد أيت الطالب، الصفقة المتعلقة باقتناء دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع “س”، مشيرة إلى أن هذا “القرار بني على أسباب متينة، نظرا إلى العيوب الكثيرة، التي شابت هذه الصفقة، منها الكلفة المرتفعة للدواء، الذي كان سيتم اقتناؤه من لدن المختبر الأجنبي ب4950 درهما، علما أن مثيله المصنع من طرف بعض المختبرات المغربية قد يتم اقتناؤه ب2660 درهما”. وطالبت جمعية محاربة السيدا وزارة الصحة ب”إطلاق طلب عروض جديد لشراء الأدوية، وتسريع إجراءات اقتنائها، نظرا إلى انتظار العديد من المرضى للعلاج في المستشفيات العمومية منذ أزيد من ثلاث سنوات”. كما دعا المصدر ذاته إلى “تسهيل ولوج الفئات المعوزة والأكثر عرضة للإصابة، من خلال تمكينها من التغطية الصحية بنظام “الراميد”، إذ إن العديد منهم، حاليا، لا يستفيدون منها”. وعلاوة على ذلك، شددت جمعية محاربة السيدا على ضرورة التعبئة الجماعية (حكومة، ومجالس الجهات..)، لتوفير الإمكانات المالية ضمن أولويات مشروع القانون المالي 2020، الذي يناقش، حاليا، في البرلمان”، داعية إلى “جعل تمويل شراء هذا الدواء من أولويات ميزانيات مجالس الجهات”. وكانت جمعية محاربة السيدا أعلنت قبل أشهر أن عدد المصابين بالالتهاب الكبدي (سي) بالمغرب يناهز 400 ألف شخص، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة تقدر ب1,2 في المائة من السكان، غالبيتهم الساحقة لا تدري حملها لهذا الفيروس في غياب حملات تحسيسية بالوقاية، والدعوة إلى إجراء التشخيص، الذي يبقى هو الأسلوب الوحيد لمعرفة الإصابة مبكرا.
