أصدر المعهد المغربي لتحليل السياسات النتائج الأولية لمؤشر الثقة في المؤسسات الخاصة لسنة 2018، في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بالرباط. المؤشر كشف أن 55,5% من المغاربة غير راضون عن الوضع الاقتصادي للبلاد، فيما قال 70% منهم إنهم قلقون إزاء الاتجاه العام للبلاد ومستقبلها.
وعبر 69 في المائة من المغاربة أنهم لا يثقون في جميع الأحزاب السياسية، و25 في المائة منهم فقط عبروا عن ثقتهم في النقابات العمالية، في حين لا يتجاوز معدل الثقة في الحكومة 23 في المائة. وقال 57% من المستجوبين إنهم لا يثقون في البرلمان، و68,7% أنهم لا يثقون في الحكومة. وتنخفض مستويات الثقة نسبيا بالنسبة للقضاء، حيث تصل النسبة إلى حوالي 41 في المائة. وعبر 83,3% من المستجوبين عن ثقتهم الكبيرة في القوات المسلحة، و78 في المائة منهم في جهاز الشرطة. وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، حتى أن 89.3% من المستجوبين قالوا إنهم لا يعرفون اسم رئيس مجلس المستشارين، و 88.3% منهم لا يعرفون اسم رئيس مجلس النواب، و 73% منهم صرحوا بأنهم لا يعرفون اسم أي برلماني. كما أن 87 في المائة من المستجوبين صرحوا بأنهم لا يعرفون أي شيء عن نظام “الكوطا”. وصرح 74% من المستجوبين بأن الحكومة لا تبذل مجهودات كبيرة لمحاربة الرشوة. وبالنسبة للأولويات التي يريد المغاربة أن تشتغل عليهم الحكومة في 15 سنة المقبلة، اختار أغلب المستجوبين التعليم والصحة وإحداث فرص الشغل. من جهته، قال محمد مصباح مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات في عرضه لنتائج المؤشر، إن المعهد اختار موضوع الثقة لأنه بدون حد أدنى من الثقة في المؤسسات وبين أفراد المجتمع لا يمكن بناء تجمع انساني فعال. وأوضح مصباح أنه في كل سنة يختار المعهد مؤسسة معينة ويقيس مؤشر الثقة فيها، وأنه في هذه السنة اختار البرلمان. وأبرز مصباح أن هدف المعهد ليس التشهير بمؤسسة البرلمان، بل تشخيص أعطابه بدقة وإصدار توصيات يمكن أن تفيد صناع القرار. وأشار مصباح أن الفرضية التي انطلقت منها الدراسة هي أن الثقة غير موجودة، لكن لماذا وكيف؟ هذا ما سيحاول المعهد الإجابة عليه في التقرير الذي سيصدره بعد تفريغ وتحليل كل نتائج الدراسة. وأكد مصباح في كلمته أن غياب الثقة هو ما يفسر ارتفاع حجم الاحتجاجات التي يعرفها المغرب.
