في إطار التعبئة الوطنية لإنجاز «عقود الفرشات المائية» ومن أجل الوصول إلى تدبير مندمج للموارد المائية على مستوى الحوض المائي الحوز مجاط،، أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي لتانسيفت بتنسيق مع ولاية مراكش تانسيفت الحوز مشروعا لإعداد اتفاقية التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى هذا الحوض. وقد حصل هذا المشروع على الدعم التقني لمؤسسة التعاون الألماني (GIZ) في إطار برنامج دعم التدبير المندمج للموارد المائية (AGIRE). أشغال ورشة الانطلاق تمت الجمعة، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، التي أكدت في كلمة بالمناسبة أن «الموارد المائية الجوفية تعتبر احد أهم مكونات الرصيد المائي للمملكة حيث تشكل حوالي 20% منه وتلعب أدوارا طلائعية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إذ تساهم في تزويد 90 بالمائة من الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب، وري 40 بالمائة من المساحات السقوية. لكن، وللأسف الشديد، فإن الاستنزاف المفرط، بل الجائر أحيانا، للموارد المائية الجوفية، يترتب عنه، سنويا، عجز يقدر بمليار متر مكعب. وهو الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل الأجيال المقبلة في تأمين حاجياتها الضرورية من الماء». إن الطلب على الماء من طرف مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تعرف تطورا سريعا، يشكل ضغطا يزداد باستمرار على مياه الفرشة التي تتعرض لاستغلال مفرط لتلبية حاجيات هذه الأنشطة. وتزداد هذه الوضعية حدة بسبب تتابع سنوات الجفاف. وأضافت الوزيرة أن « الفرشة المائية للحوز-مجاط تعتبر مثالا حيا لما سبق التنبيه إلى مخاطره، إذ أنها تصنف ضمن الفرشات المائية التي تعاني من الاستغلال المفرط وغير المعقلن، مما يجعلنا نسجل عجزا سنويا يناهز 100 مليون متر مكعب». هكذا يعرف حوض الحوز مجاط عجزا مائيا مزمنا، خصوصا على مستوى الفرشة المائية حيث أصبح هذا العجز يشكل أكبر حاجز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. بمعنى آخر إذا لم يتخذ أي إجراء فيما يخص تدبير الفرشة وبقيت الوضعية على ما هي عليه حاليا، فإن استنزاف الفرشة سيكون حتميا في مستقبل قريب بكل ما سينتج عن ذلك من نتائج بالغة الخطورة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وعلى المستوى الإيكولوجي. «إن ذلك هو ما يدفعنا، جميعا، إلى أن نسارع إلى إعادة ترتيب الأولويات، بشكل تشاوري وتشاركي، وبروح عالية من المسؤولية الوطنية، من أجل انخراط قوي للجميع في عقلنة وترشيد استغلال هذا المخزون، حفاظا على حق الأجيال في التمتع بالحق الإنساني والدستوري في الولوج إلى الماء، وضمانا لديمومة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة على هذا المورد المائي، باعتبارها مفتاحا رئيسيا لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة يستفيد منها جميع الأفراد كما جميع المجالات» أضافت الوزيرة. وتهدف مقاربة التدبير المندمج للموارد المائية (GIRE) إلى تقديم حل لهذه الإشكالية بوضعها في إطار الاستعمال المستدام لهذه الموارد من أجل المحافظة على مخزون الموارد المائية الجوفية. والهدف الأخير لهذه العملية هو الوصول إلى وضع اتفاقية التدبير المندمج للموارد المائية (عقد الفرشة المائية) في إطار تشاوري ثم التوقيع عليها من طرف كل الأطراف : أصحاب القرار ومخططين أو مكلفين بالتدبير ومستعملين للموارد المائية على مستوى الحوض، ... وتتطلب هذه المقاربة إنشاء لجنتين يتمحور دورهما حول وضع الإطار الأمثل للتشاور المتعلق بجميع العناصر موضوع الاتفاقية وهما كالتالي: 1 لجنة التوجيه: ويعين أعضاءها ويترأسها السيد الوالي وتقوم بوضع التوجهات العامة كما تقوم بدور التحكيم الضروري لإعداد اتفاقية التدبير المندمج للموارد المائية. 2 لجنة التتبع: يعين السيد الوالي ممثلا له لرئاستها وتقوم بالتتبع وكذا تنفيذ مخطط الأنشطة الوارد في الاتفاقية. وتقوم وكالة الحوض المائي لتانسيفت بمهام الكتابة والتنسيق لأعمال هاتين اللجنتين.
