المستشار الحياني يسائل عمدة الرباط حول “ترخيص مشبوه” لنائبه.. ومجاور يرد على “الاتهامات”

فجّر مستشار فيدرالية اليسار عمر الحياني”فضيحة” تتعلق باختلالات التعمير بمدينة الرباط، بعد أن كشف أن نائب لعمدة الرباط دون أن يذكر اسمه(في إشارة للنائب خالد مجاور) حصل على”ترخيص مشبوه” لإتمام أشغال بناء عمارة في ملكيته بحي أكدال بالرباط .
ووجه الحياني سؤالا لعمدة الرباط محمد الصديقي، خلال اجتماع الدورة الاستثائية لمجلس جماعة الرباط اليوم، اليوم الجمعة 6 دجنبر الجاري، حول ملابسات الترخيص لأحد نوابه لإتمام أشغال عمارة في ملكيته كانت متوقفة منذ سنة 2012، بسبب مخالفتها للتصميم المقدم للمصالح المختصة.

وتساءل المستشار نفسه، عن ظروف حصول نائب العمدة على الترخيص مطالبا محمد الصديقي بتقديم معطيات حول هذه “الشبهة”.
في مقابل ذلك، اتصل موقع “لكم” بنائب العمدة خالد مجاور لتقديم رده حول”شبهة” استغلال منصبه الجديد للحصول على ترخيص إتمام أشغال عمارة في ملكيته وسط العاصمة الرباط، ونفى هذا الأخير أن يكون قد حصل على ترخيص بشكل غير قانوني لإتمام مشروع خاص به.
وأوضح نائب عمدة الرباط، ، أن ظروف توقف أشغال بناء المشروع المذكور تعود لأسباب شخصية تخص الجانب المادي في الاستثمار.
وبخصوص ملابسات تقديمه تصميما مخالفا للتصميم الأول لمشروع العمارة المذكورة، ردّ نائب العمدة العضو بحزب الاتحاد الدستوري، قائلا” التعديل الثاني الذي قدمته في التصميم أخذ مجراه في إطار القانون”، مؤكدا أنه “تم عقد عدد من اجتماعات من طرف لجنة مختصة وهناك محاضر موقعة من طرف اللجان تفيد موافقتها على التعديلات الداخلية لتصميم مشروع العمارة وهذا حق يكفل القانون”.
وتابع النائب التاسع للعمدة توضيحه،”تم منح ترخيص بناء مشروع العمارة المذكورة سنة 2012 على أساس بناء شقق بمساحات كبيرة ما بين 500و600 متر”، قبل أن يضيف “من الطبيعي أن أي مقاول أو مستثمر إذا وجد نفسه سيقوم بمشروع لن يدر عليه الأرباح المتوخاة منه، يقوم بتعديل عليه وفق الضوابط القانونية المعمول بها”.
وشدد المتحدث نفسه، على أنه “تم تقديم تعديل في التصميم يهم بناء شقق تصل مساحتها إلى حوالي250 متر، لكن مع إبقاء الواجهة وخرسانة للعمارة مع المحافظة على ممرات أنابيب الماء والكهرباء، التي لا يجب أن يقع عيها أي تغيير”، مردفا”هذا ما قمنا به واحترمنا كل ما طلب منا وفق قانون التعمير”، على حد قوله.
وأضاف :”هذا الموضوع دراسة معمة للبحث بعد ترويج لأخبار تقول ان هذه العمارة تم تشييدها فوق أرض في ملكية الدولة، بحيث قامت السلطات المعنية بعقد عدد من الاجتماعات حول الموضوع، قبل أن يصل التحقيق إلى أن “الأرض في ملكيتي الخاصة”.