استنكر حزب الأصالة والمعاصرة ما وصفه ب"ممارسات والتصريحات الصادرة عن مسؤولين حكوميين وحزبيين الماسة ببعض المؤسسات الدستورية". وحدد الحزب، في بيان أصدره الأربعاء 19 يناير 2011 عقب اجتماع المكتب الوطني، المؤسسات الدستورية التي طالتها تلك التصريحات في "المؤسسة التشريعية، القضاء، اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون". وفيما لم يحدد بالاسم أولئك المسؤولين، إلا أنه كان واضحا أن يقصد عباس الفاسي، الوزير الأول، ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية. وكان الفاسي قد وجه انتقادات إلى مجلس المستشارين، وقال إن أنشطته أصبحت تتسم بالميوعة، فيما اعتبره أعضاء في الأصالة والمعاصرة انتقادا مبطنا إلى محمد الشيخ بيدالله، رئيس المجلس والأمين العام للحزب. كما كان قياديون في العدالة والتنمية قد احتجوا على اعتقال زميلهم جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة بالحزب ونائب عمدة سلا، وذلك ما اعتبره الأصالة والمعاصرة تشكيكا في جهاز القضاء المغربي. وقال الأصالة والمعاصرة إن تلك التصريحات "تتنافى مع دولة القانون والمؤسسات والقواعد الضابطة للممارسة الديمقراطية". كما اعتبر أن "التهجم على الأشخاص بشكل ساقط"، في إشارة إلى اتهام إلياس العمري أحد أطر الحزب، "بدل صراع الأفكار والمواقف على خلفية الهوس الانتخابي المبكر لدى البعض، وخارج أية ضوابط أخلاقية وعدم احترام قواعد الحوار الديمقراطي، يشكل إخلالا بمتطلبات النهوض بالمشروع الديمقراطي ولا يخدم استرجاع ثقة المواطن في الشأن العام والمبارزة السياسية الرصينة". وكان قياديون في العدالة والتنمية قد اتهموا إلياس العمري بأنه يقف وراء اعتقال المعتصم. إلى ذلك، عبر الحزب "عن تضامنه التام مع الشعب التونسي وقواه الحية في هذا الظرف التاريخي العصيب الذي تجتازه تونس". وقال الحزب، في البيان ذاته، أنه واثق "في قدرة هذا الشعب الشقيق، وباستقلال تام، على تقديم الأجوبة المناسبة لطموحه في بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون والتنمية المستدامة، بما يعزز استقرار البلاد والمنطقة المغاربية، ويضمن الكرامة والحرية". وجدد حزب الأصالة والمعاصرة "اقتناعه بالاختيارات الديمقراطية والحداثية كرافعة للتنمية والاستقرار ضمن مشروع البناء المغاربي، وكمشترك موحد للقوى المؤمنة بهذه القيم والمبادئ والاختيارات، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة".
