اتهم حزب الأصالة والمعاصرة كل من حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية بالهوس الانتخابي واعتبر المكتب الوطني للحزب "أن التهجم على الأشخاص بشكل ساقط بدل صراع الأفكار والموافق على خلفية الهوس الانتخابي المبكر لدى البعض، وخارج أية ضوابط أخلاقية وعدم احترام قواعد الحوار الديمقراطي، يشكل إخلالا بمتطلبات النهوض بالمشروع الديمقراطي ولا يخدم استرجاع ثقة المواطن في الشأن العام والمبارزة السياسية الرصينة". واستنكر، الحزب في بيان له، ما اسماه "الممارسات والتصريحات الصادرة عن مسؤولين حكوميين وحزبيين الماسة ببعض المؤسسات الدستورية (المؤسسة التشريعية، القضاء، اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون.....) معتبرا أن ذلك يتنافى مع دولة القانون والمؤسسات والقواعد الضابطة للممارسة الديمقراطية". ويذكر أن عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال والوزير الأول، سبق أن قال أثناء اجتماع اللجنة المركزية لحزبه أن مجلس المستشارين أصبح يعرف نوعا من الميوعة السياسية وانحيازا في التسيير وهي الكلمة التي أثارت جدلا بين المستشارين، واعتبرها حكيم بنشماس، سابقة خطيرة في العلاقة التي تجمع بين الجهازين الحكومي والتشريعي. في حين هاجم حزب العدالة والتنمية في مناسبات عديدة القضاء وخصوصا أثناء الشروع في محاكمة جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة للحزب، والتي اعتبرها قضية سياسية غير جنائية رغم أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت المتهمين أمام المحكمة مرفوقين بحزمة من الوثائق. وقبل أن تصدر لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون ومخيم كديم إزيك اتخذ الحزب المذكور مواقف منها وأصدر أحكاما قبل أن تصدر تقريرها النهائي. ولم يتوان حزب العدالة والتنمية في وصف أشخاص بأسمائهم بالزندقة وارتكاب الكبائر وغيرها من النعوث وهي التي أشار إليها حزب الأصالة والمعاصرة.
