“مندوبية السجون” توقع اتفاقية مع 8 جامعات لتطوير البحث العلمي في مجال السجون

وقعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع مجموعة من المؤسسات الجامعية (جامعة محمد الخامس الرباط، وجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، وجامعة ابن طفيل القنيطرة، وجامعة عبد المالك السعدي تطوان، وجامعة القاضي عياض مراكش، وجامعة ابن زهر أكادير، والجامعة الدولية الرباط)، في إطار التوأمة التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي، من أجل تطوير البحث في مجال السجون.
وأوضح المندوب العام لإدارة السجون، صالح التامك، في كلمة ألقاها قبيل توقيع الاتفاقية صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المندوبية، أن اتفاقية الشراكة تهدف إلى تقديم الدعم لنظام السجون المغربي، عبر إنتاج المعرفة الموضوعية والدقيقة على مختلف الإشكاليات والقضايا المتعلقة بالإدارة السجنية والتحضير لإعادة الإدماج في علاقتها مع محاربة ظاهرة العود.

وأضاف التامك، أن البحث العلمي في مجال السجون وإعادة الإدماج، سيساهم بشكل كبير في تدبير العلاقة مع نزلاء المؤسسات السجنية بالموازاة مع إعداد برامج لإعادة الإدماج، ما سيسهل ويسمح بفهم أكثر وأفضل للنزلاء ووضع برامج إعادة إدماج تحرم خصائص واحتياجات كل فئات النزلاء، مشيرا إلى أن أن" الاتفاقية دخلت حيز التطبيق بمجرد توقيعها وستشمل جميع سجون المملكة بدون استثناء”.
وأكد المتحدث، في كلمته، على أن البحث في مجال السجون وإعادة الإدماج، سيمكن من وضع تصميم واضح لبرامج وتكوينات مبنية على أساس علمي، تمنح للموظفين والأطر العاملين في السجون معرفة أكثر موضوعية لواقع المؤسسات السجنية وتمكنهم من أدوات فعالة لإدارتها وإدارة نزلاءها.
ومن جهته، أكد عز الدين الميداوي، رئيس جامعة ابن طفيل، على أن الاتفاقية الموقعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وجامعته وسبع جامعات أخرى موزعة بكافة ربيع المملكة، تشريف وتكليف للجامعات المغربية، نظرا للدور والتغيير الكبيرين الذين يمكن أن يحدثه البحث في تطوير المؤسسات السجنية.
وأضاف الميداوي، أن الجامعات الموقعة للاتفاقية، أساتذة وطلبة باحثين، ستلتزم بتنزيل كل بنود الاتفاقية وتحقيق إنتظارات المندوبية ونزلاء المؤسسات السجنية من هذه الاتفاقية “جد المهمة.
وتهدف الاتفاقية الموقعة بين مندوبية التامك وثمان جامعات مغربية، إلى تطوير التعاون من أجل تحديد قواعد التبادل بين الأطراف الموقعة للاتفاقية، في مجال تنفيذ الأحكام والإشكاليات المتعلقة بإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتهيئ النزلاء للانخراط في المجتمع، وأيضا فيما يتعلق بتحسين أداء موظفي المؤسسات السجنية عن طريق الحوار والبحوث، ورصد المشاكل المرتبطة بإدارة السجون، وفهم الأسباب التي تجعل النزيل يرتكب ذات الجرم أكثر من مرة، والتقرب من نزلاء المؤسسات السجنية وجعل برامج التكوين أكثر فاعلية.