“حماة المال العام” يطالبون بالتحقيق مع جميع المتورطين في اختلالات مشروع ”تغازوت باي” بأكادير

تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تبديد اموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير واستغلال النفود بخصوص اختلالات مشروع ”تغازوت باي” بأكادير.
وجاء في بلاغ للمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، لجهة مراكش الجنوب، أنه وقف على ما عرفته الأشغال بمشروع “تغازوت باي"،بأكادير أحد أكبر المشاريع السياحية بالجنوب المغربي من “اختلالات على عدة مستويات وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي مهم يقدر اربعمائة مليون درهم (400.000.000) درهم، موزع بين أربعة مساهمين أساسيين وهم (صندوق الإيداع والتدبير للتنمية 45 في المائة، مجموعة “سود بارتنرز”، التابعة ل “أكوا جروب” 25 في المائة، الصندوق المغربي للتنمية السياحية 25 في المائة، الشركة المغربية للهندسة السياحية 5 في المائة).

وسجلت الجمعية عدم احترام التصاميم الأصلية التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة و المساهمين في المشروع كما تم الاستيلاء على فضاءات عقارية بدون حق ،مما يعتبر مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، بالإضافة إلى عدم احترام ما يسمى تقنيا بال"COS"، أي معامل استغلال الملك العمومي لبعض تصاميم المنشآت الفنية و السياحية المشتركة ، كالطرقات و المساحات الخضراء وركن السيارات و غيرها. حيث تم تجاوز المجالات المحددة لكل مكون من مكونات المشروع ، مما تسبب في صعوبة المرور والرواج والولوج وادى ذلك إلى اختناق واضح.
وأضافت الجمعية ان وقفت أيضا على وجود خلل في احترام ضوابط التعمير و الالتزام بها و استغلال النفوذ. ويتعلق الأمر ببناء غير مرخص ل4 فيلات فوق مساحة تقريبية 160 متر مربع لكل منها إضافة غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني. والواقعة بورش مشروع فندق HAYAT REGENCY في طور الإنجاز فوق البقعة 2.2 للمحطة السياحية الجديدة تغازوت، مما دفع السلطات المحلية، بتغازوت بهدم الأبنية والأشغال المخالفة للقانون بالمشروع السياحي "تغازوت باي"، على إثر رصد عدد من الاختلالات "الخطيرة" .
وقالت الجمعية ان مشروع “تغازوت باي “بأكادير عرف اختلالات وتجازوات للقانون، من استغلال للنفوذ وتبديد مصير الاعتمادات التي تم صرفها في هذا المشروع والتي هي من المال العام، كما تم توجيهها لغير ما اعدت له.
وعلى اثر ذلك، طالبت الجمعية من الوكيل العام للملك إلى إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى كل من رئيسي جماعتي تغازوت وأورير ورئيس المجلس الإقليمي عمالة أكادير-إداوتنان، والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع ، ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات للمشروع و المهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع ، ووالي الجهة جهة أكادير سوس ماسة درعة والمسؤول أثناء فترة اعداد المشروع، بالإضافة الى المساهين في المشروع وكل من له علاقة بالمشروع من مهندسين وتقنيين وعمال مختصين.