أصدرت وزارة الداخلية في شخص قائد قيادة تغازوت أمرا بهدم الأبنية والأشغال المخالفة للقانون في المحطة السياحية تغازوت باي بأكادير ، بناء على قانون التعمير و الظهير المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء ، و استنادا إلى محضر معاينة المخالفة بتاريخ 14 فبراير الجاري و استنادا إلى الأمر الفوري بإيقاف الأشغال. و أشارت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية ، أن المخالفات موضوع محضر المعاينة تشكل الأفعال المكونة لها إخلالاً خطيراً بضوابط التعمير. الداخلية أمرت مونية بوستة كاتبة الدولة السابقة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، بصفتها الممثلة القانونية لشركة "مضايف" وهي الفرع السياحي و الفندقي لصندوق الإيداع و التدبير CDG ، بهدم الأبنية و الأشغال المخالفة للقانون و لضوابط البناء و التعمير. و يتعلق الأمر حسب الوثيقة ببناء غير مرخص ل4 فيلات فوق مساحة تقريبية 160 متر مربع لكل منها، وكذا إضافة غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني والواقعة بورش مشروع فندق HAYAT REGENCY في طور الإنجاز فوق البقعة 2.2 المحطة السياحية الجديدة تغازوت. و أمر القرار بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه في أجل أقصاه 48 ساعة. القرار حسب متتبعين للفضيحة العقارية التي تفجرت أخيراً بعد زيارة قام بها الملك محمد السادس رفقة ولي العهد للمحطة السياحية المذكورة ، يرتقب أن تعصف بمسؤولين كبار سواء في أكادير أو مركزياً كما حدث في برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”. و ينتظر أن يتم رفع تقرير مفصل حول تراخيص البناء إلى جهات عليا ، وهو ما قد يجر كبار المسؤولين إلى القضاء ، على شاكلة ما وقع للرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، أنس هوير العلمي، والمدير العام السابق للشركة العامة العقارية (CGI)، محمد علي غنام، المدانين مؤخراً بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، وذلك في ملف ما بات يعرف ب”فضيحة مدينة باديس” بالحسيمة.
