سلطات أكادير تتجه لاتخاذ عدة إجراءات احترازية صارمة لمواجهة الخصاص المسجل في الموارد المائية

أصدرت سلطات مدينة أكادير قرارا عامليا يقضي باتخاذ عدة تدابير للاقتصاد في الماء.
القرار الصادر عن والي جهة سوس ماسة ينص على اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى الجهة، والناجم عن توالي سنوات الجفاف، بهدف التدبير الأمثل للماء، وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف مرضية.
وتتمثل هذه التدابير في القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق قصد الاقتصاد في استعمال الماء، وتخفيض الاستهلاك.

وسقي المناطق الخضراء بالمياه العادمة المعالجة باستعمال الشاحنات الصهريجية في انتظار استكمال مد القنوات الخاصة بذلك.
ومنع غسل السيارات والشاحنات خارج محطات الغسل المهنية، ومنع ملء المسابح بواسطة المياه الصالحة للشرب، ومنع استعمال رشاشات الشاطئ، ومنع غسل المباني والطرقات.
وتتضمن هذه القرارات أيضا إحداث لجنة تقنية يرأسها والي الجهة أو من ينوب عنه، من أجل تتبع وضعية التزود بالماء، وتنفيذ الإجراءات الهادفة إلى ضمان التزود بهذه المادة الحيوية، وتتبع تنفيذ تدابير الاقتصاد في الماء.
ويدخل في عضوية هذه اللجنة عامل عمالة إنزكان آيت ملول، عامل إقليم تارودانت، رئيس جهة سوس ماسة، رئيس مجلس عمالة أكادير، رئيس الجماعة الترابية لأكادير، مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمدير العام للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير.