استنزاف الفرشة المائية بجهة سوس ماسة درعة

عبر عدد من الفلاحين بجهة سوس ماسة درعة عن استيائهم الشديد من أوضاع قطاعهم والتي وصفوها بالمتردية في ظل الجفاف القائم الذي يضرب المنطقة منذ أعوام متتالية.
في ظل الجفاف
واستنكر هؤلاء المهنيون لامبالاة المسؤولين بأوضاعهم التي تزداد تفاقما يوما بعد يوم بشكل يتكبدون معه خسائر مرتفعة في ظل غياب التدابير الناجعة التي تمكّن من التصدي لآثار الجفاف. وشددوا، على خطورة المسألة خصوصا وأن قطاعهم يشكل العمود الفقري للنسيج السوسيو اقتصادي بالجهة عبر خلقه مناصب شغل ومساهمته الواسعة في الاقتصاد المعيشي، مطالبين في الاتجاه نفسه ب«ضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ المنطقة لأن عجز التساقطات المطرية خلال هذا الموسم انعكس سلبا على المجالين الفلاحي والزراعي، وكذا على تربية الماشية بشكل تزايدت معه معاناة الفلاحين وساكنة العالم القروي على وجه الخصوص، بسبب انعدام الماء الصالح للشرب وتفاقم الفقر بشكل فظيع، مما ينذر بتزايد أفواج المهاجرين من سكان البوادي والقرى نحو المدن المجاورة خوفا من الهلاك الذي سيسببه الجفاف، على حد تعبيرهم. وفي سياق متصل، حمل عدد من المزارعين بالجهة مسؤولية تدني المحصول الفلاحي بشكل غير مسبوق للحكومة التي لم تحرك ساكنا لجبر أضرار القطاع مع بوادره الأولى حين لاحت مع بداية الموسم الفلاحي، وأكد هؤلاء المهنيون، في لقاء مع المساء، أن «سهل سوس ماسة أصبح يابسا بسبب نقص الماء إلى درجة باتت معها بعض الفصائل الحيوانية والنباتية المختلفة مهددة بالانقراض، مما سيكون له تأثير سلبي على المستوى الاقتصادي إن على المدى القريب أو البعيد، لذلك طالبوا الدولة بتعويضهم عن الأضرار التي خلفها الجفاف وتوفير آليات متحركة، كالشاحنات الصهريجية والجرارات المتخصصة، لتزويد السكان وماشيتهم بالحاجيات الضرورية من الماء الشروب، إلى جانب معالجة مديونيتهم .
بالأرقام
وعلى صعيد آخر، سجلت مصادر من مجلس الجهة أن المنطقة تعرف عجزا سنويا يقدر بأكثر من 230 مليون متر مكعب، موضحة كيف أن الموارد المائية السنوية للجهة تصل إلى ما يزيد على 415 مليون متر مكعب مقابل استغلال سنوي يقدر بحوالي 650 مليون متر مكعب، وهو ما يعني تسجيل عجز وانحدار في مستوى المياه السطحية بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي تتراوح نسبته ما بين 1 و3 أمتار سنويا، وقدرت المصادر نفسها الاحتياط المائي بالطبقات الجوفية بالجهة بما مجموعه 38 مليار متر مكعب، مؤكدة في هذا الصدد أن 8 ملايير منها فقط هي القابلة للاستغلال، معلنة أن نسبة تمويل ميزانية المجلس من الموارد الذاتية للجهة برسم السنة المالية 2008 وصلت إلى 60 في المائة، أي ما يعادل غلافا ماليا تبلغ قيمته 62 مليون درهم. وأفادت المصادر عينها بأن المسار الذي يتخذه تنفيذ الميزانية يسير في اتجاه إنجاز مشاريع للقرب، علاوة على تقوية المشاريع التي تم إطلاقها منذ سنة 2005 والتي تدخل في إطار تطبيق النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي أنجزها مكتب (ماكنزي) الدولي حول استراتيجية التنمية الاقتصادية على صعيد تراب الجهة، مشيرة في نفس السياق إلى أن المشاريع الخاصة بتقوية البنيات الأساسية ستستفيد من 27 مليون درهم فيما سيخصص مبلغ 23 مليون درهم للمشاريع الاقتصادية بما فيها قطاعات الفلاحة والموارد المائية، كما سيجري رصد مبلغ مليوني درهم لدعم الأنشطة المدرة للدخل و500 ألف درهم لمؤسسة سوس ماسة درعة للمبادرة، الهيئة التي ستختص في تقديم قروض بدون فائدة لتمويل المشاريع الصغرى في حدود 120 ألف درهم كقروض تكميلية.
تدابير
وحول التدابير التي يمكن اتخاذها في ظل هذه الوضعية، أوضح بن داوود بوكنوش، مدير وكالة الحوض المائي، كيف «يجب الدخول في تنفيذ استراتيجية شاملة ترتكز على الاقتصاد في الماء، تعمل أساسا على بلورة اقتراحات تهدف إلى الاستعمال العقلاني لمياه السقي، وكذا التثمين الأحسن لكميات المياه المستغلة والاقتصاد فيها، إضافة إلى إشراك المهنيين في تحقيق الرهانات المتوخاة وتحسيسهم بالخطورة المحدقة بالموارد المائية بالجهة بشكل لا تتوافق فيه مع كثرة الإقبال على استغلالها في وقت نعيش فيه كابوس ندرتها. وأضاف بوكنوش، في تصريح خص به «المساء» أن الاستراتيجية الجهوية للحفاظ على الموارد المائية بحوض سوس ماسة تهدف، على المستوى القريب، إلى تطبيق الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة، من جهة، ومستعملي الماء، من جهة ثانية، بغاية اقتصاد وتثمين الماء، وكذا تعبئة الموارد المائية السطحية وتنمية الموارد المائية الجوفية وتطوير البحث العلمي في الميدان الفلاحي، وكذا تسوية وضعية الآبار طبقا لقانون الماء 10-95 عبر التحكم في توسيع المساحات السقوية. أما على المستويين المتوسط والبعيد، فقد أشار بوكنوش إلى أن المخطط الجهوي يرمي إلى تعبئة موارد المياه السطحية وإعادة استعمال المياه العادمة ومتابعة برنامج التغذية الاصطناعية للفرشة المائية والتفكير في تحلية ماء البحر. وعن مجالات التطبيق، أشار المصدر نفسه إلى أن المساحة المستغلة حاليا والتي لازالت تعتمد على السقي التقليدي تقدر ب50 ألف هكتار يتطلب تحويل نظام سقيها إلى السقي الموضعي غلافا ماليا يصل إلى 1,5 مليار درهم. وبالنظر إلى أهمية هذا الغلاف فقد تم، كمرحلة أولى، تحديد تحويل نظام سقي 30 ألف هكتار إلى السقي الموضعي بغلاف يقدر ب900 مليون درهم على مدى خمس سنوات ستنتهي عام 2012، أما طريقة تمويل هذا المشروع فقد أوضح المتحدث أن 60 في المائة من تكلفة المشروع ستمول من طرف صندوق التنمية الفلاحية، فيما الباقي سيكون عبارة عن مساهمات الوكالة من الموارد المالية الإضافية الناتجة عن مراجعة المرسوم المتعلق بأداء الإتاوات لاستعمال الماء لأغراض زراعية، علاوة على مساعدات الفلاحين الذين سيستفيدون من ضمانات من مجلس الجهة قصد الحصول على قروض تكميلية لدى القرض الفلاحي.