مسؤولون يتدارسون بمراكش السبل الكفيلة لتفعيل مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027

الكشف عن النقاط الرئيسية في برامج تعبئة الإمكانات المائية على صعيد الجهة

أكد جميع المتدخلين، أول أمس الثلاثاء بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، على التزامهم بتنزيل الإجراءات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، النابعة من حرص جلالة الملك على إرساء سياسة قوية ودينامية في مجال الماء، قصد التغلب على الهشاشة المترتبة عن التقلبات المناخية من خلال التحكم في المياه وتخزينها.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، أن هذا البرنامج، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤخرا، بكلفة مالية إجمالية قدرها 115,4 مليار درهم، يعكس الرؤية الملكية المتبصرة في مواصلة سياسة بناء السدود والمنشآت المائية والإرادة الراسخة لجلالة الملك من أجل إعداد خطة عمل ملائمة في مجال الماء وإيجاد الحلول الملائمة لمواجهة تحدي ندرة الماء.
وفي هذا السياق، أكد قسي لحلو أن جهة مراكش آسفي خلال لقاء تواصلي حول هذا البرنامج نظمته ولاية الجهة، أن هذه الأخيرة تمتد على ثلاثة أحواض مائية (تانسيفت، أم الربيع وحوض سوس ماسة)، إلا أن مواردها المائية تتسم بالمحدودية، إذ تتوزع أساسا، بين المياه الجوفية والسطحية.
وأشار إلى أن حجم المياه الجوفية بالجهة يقدر ب860 مليون متر مكعب في السنة تتوزع داخل سبع فرشات مائية تغطي 50 في المائة من مساحة الجهة، مبرزا أن حجم المياه السطحية التي تقدر ب1635 مليون متر مكعب، تنبع من أودية الجهة، وان جهة مراكش آسفي تعد رائدة في مجال إعادة استعمال المياه العادمة، من خلال مشروع إعادة استعمال المياه العادمة لري المساحات الخضراء بمراكش بغلاف مالي يقدر ب 1.2 مليار درهم.
وبخصوص الماء الصالح للشرب، أوضح قسي لحلو أن إنتاج المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء)، بلغ ما يناهز 20 مليون متر مكعب على صعيد جهة مراكش آسفي، 75 في المائة منها تتم تعبئتها من المياه السطحية و25 في المائة من المياه الجوفية، بالإضافة إلى التدخل الاستعجالي ببعض الدواوير بالجهة المتأثرة بفترات الجفاف من خلال تزويدها بهذه المادة الحيوية بواسطة شاحنات صهريجية متنقلة.
وخلص والي جهة مراكش إلى أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (2020-2027)، سيمكن من تنمية العرض المائي بالجهة وتنويع مصادر التزويد بالماء، وتدارك النقص الحاصل في مواردها المائية في أفق تكريس الحكامة الجيدة في مجال التدبير الفعلي والجماعي لهذا الورش.
من جانبه، أشار أحمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش – آسفي إلى مشاريع تعميم الولوج إلى المياه الصالحة للشرب التي تم إنجازها بعدد من المناطق النائية والمعزولة بالجهة، مبرزا في كلمة ألقيت بالنيابة عنه أن مجلس الجهة اعتمد مجموعة من المبادرات الهامة التي تروم تزويد ساكنة تراب هذه الجهة بالماء الشروب من خلال مساهمته في برنامج تقليص الفوراق الاجتماعية والمجالية بالجهة وإبرامه بصفة مباشرة لعدد من مشاريع الشراكات مع عدد من الشركاء الجهويين والإقليميين.
واستحضر اخشيشن إشكالية التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، التي تم اعتمادها خلال إعداد برنامج التنمية الجهوية، عبر برمجة عشرة سدود بغلاف مالي يناهز 460 مليون درهم، وكذا تطوير وحدة لتحلية مياه البحر بالصويرة بغلاف مالي يقدر 1,5 مليار درهم.
وخلال هذا اللقاء التواصلي الجهوي حول تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (2020-2027)، تم الكشف عن النقاط الرئيسية في برامج تعبئة الإمكانات المائية على صعيد جهة مراكش – آسفي، والمتمثلة أساسا في تنمية العرض المائي بواسطة السدود من خلال تعزيز العرض المائي السطحي بإنجاز ثلاثة سدود، منها سدان في طور الإنجاز بسعة 227 مليون متر مكعب، وبرمجة سد مستقبلي بسعة 140 مليون متر مكعب، إلى جانب تواجد 108 سدود صغرى على مستوى الجهة، وبرمجة إنجاز محطة لتحلية البحر بمدينة آسفي بطاقة إنتاجية تقدر ب26 ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة الى اقتصاد وتثمين الماء في الميدان الفلاحي من خلال تنمية مدارات السقي الصغيرة والمتوسطة باستصلاح ما يناهز 90 كيلومترا من السواقي (125 مليون درهم) وإحداث نقط للماء لتوريد الماشية عبر إنشاء وتجهيز حوالي 48 بئرا وأثقابا (24 مليون درهم)، وإحداث مدارات سقوية على السدود الكبرى المبرمجة (سد بولعوان وآيت زيات وسيدي ادريس الكبير) بمساحة تقارب 54 ألف و900 هكتار، فضلا على التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي من خلال تخصيص 2,7 مليار درهم لمشاريع تزويد الماء الصالح للشرب ضمن برنامج تقليص الفوراق المجالية والاجتماعية للعالم القروي للفترة ما بين 2017 و2023، وتعزيز العرض المائي الشروب لمدينة مراكش والجماعات المجاورة خلال هذه السنة فور الشروع في استغلال المياه المحولة من سد المسيرة على وادي أم الربيع بصبيب يصل إلى 2500 لتر في الثانية.
وتميز هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره عمال أقاليم الجهة والمنتخبين ومسؤولي المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني وعدد من الشخصيات، بتقديم عروض مفصلة همت، على الخصوص، "تنمية العرض المائي بواسطة السدود" و"البرنامج الوطني والجهوي حول اقتصاد وتثمين الماء في الميدان الفلاحي" و"برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي" و"إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة".
وشكل هذا اللقاء، مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بالتفعيل الأمثل لمضامين هذا البرنامج، بشكل يسمح بتعبئة الإمكانات المائية في وضعية إشباع وضمان الأمن المائي، في أفق الموازنة بين العرض المائي على صعيد الجهة والطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.
ويتألف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) من مجموعة من الإجراءات، تتوزع على خمسة محاور هي تنمية العرض المائي، وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والتواصل والتحسيس.
وسيتم تمويل البرنامج، الذي سيعهد بتتبع تنفيذ مضامينه على الصعيد الجهوي للجنة يرأسها الوالي، بنسبة 60 في المائة من الميزانية العامة للدولة، و39 في المائة من طرف الفاعلين المعنيين، لاسيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص.