نساء حزب “الطليعة”: أوضاع المغربيات لا تزيد إلا تأزما في ظل غياب إرادة حقيقية لحمايتهن

تخليدا لليوم العالمي لحقوق النساء، سجل القطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن أوضاع النساء المغربيات لا تزيد إلا تفاقما وتأزما في ظل غياب إرادة حقيقية لحماية النساء قانونيا ومؤسساتيا واجتماعيا وتمكينهن اقتصاديا.
وفي بلاغ لهن بالمناسبة، اعتبرت نساء حزب الطليعة أن عيدهن الأممي يحل في المغرب في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة استمرار الدولة في التخلي عن أدوارها في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والشغل…، وفي مناخ سياسي يتسم بالتراجع العام في الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتبني الدولة للمقاربة الأمنية لمواجهة الاحتجاجات، ما جعل البلد يحتل المراتب الدنيا في مؤشرات التنمية، وجعل النساء المغربيات في المراتب العليا لمؤشرات الفقر والعنف والجهل.

واعتبرت النساء الطليعيات، أن هذا الوضع هو نتيجة لسياسات لا ديمقراطية لا تنبني على مقاربة النوع ولا على التمييز الإيجابي، ما يدحض كل الشعارات المرفوعة من أجل المناصفة والتمكين السياسي.
وسجل المكتب الوطني للنساء الطليعيات في بلاغه، استمرار تزايد مظاهر الفقر والاستغلال وسط شرائح واسعة من النساء بسبب سياسات الدولة، مع استمرار تزايد العنف بشتى أنواعه، وتطبيع المجتمع مع مشاهده وتداولها في الفضاءات الاجتماعية في ضرب سافر لكرامة النساء، كنتيجة مباشرة لعدم التعاطي بالصرامة المطلوبة مع هذه الجرائم.
كما سجل البلاغ تزايد ظاهرة تزويج القاصرات، واستمرار تمرير الدولة عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية للصور النمطية للمرأة والرجل في إعادة إنتاج الأدوار الاجتماعية والتمييز المبني على الجنس، وهو ما يدل على أن سياسات الدولة لا تتوخى سوى استغلال أصوات النساء في الانتخابات وتأثيث المشهد السياسي والمؤسسات بالنساء كاستجابة شكلية للضغوطات الدولية.
وطالبت النساء الطليعيات بتغيير القوانين التمييزية في حق النساء، ونهج سياسات مبنية على النوع الاجتماعي والتمييز الإيجابي لفائدة النساء، مع اعتبار النهوض بأوضاع المرأة المدخل الحقيقي لتحقيق تنمية شاملة، وعدم التساهل مع المغتصبين، وسن سياسة تعليمية، ثقافية وإعلامية مبنية على المساواة.
وفي الأخير حيت النساء الطليعيات فيدرالية اليسار الديمقراطي على مجهوداتها لفضح الفساد ومقاومة الاستبداد، واصطفافها إلى جانب الفئات المقهورة وعلى رأسها النساء، كما حيت أمهات وعائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي مطالبة بإطلاق سراحهم، وعبرت في نفس الوقت عن اعتزازها ودعمها لتأسيس الجبهة الاجتماعية، إضافة إلى اعتزازها بتزايد انخراط النساء في الحركات الاحتجاجية.