قالت جمعية “اتحاد العمل النسائي” إن اليوم العالمي للمرأة الذي يحل اليوم الجمعة 8 مارس، يأتي في سياق يتسم باستمرار أوضاع التمييز ضد النساء على كل الأصعدة، واستفحال العنف المبني على النوع، وتأنيث الفقر والتهميش، والالتفاف على المكتسبات الدستورية للنساء بالتلكؤ في مأسستها وقصور التشريعات المعتمدة، وغياب سياسات عمومية لتفعيلها، مما يضع المغرب في المراتب الأخيرة في التصنيف العالمي للفجوة بين الجنسين حيث احتل المرتبة 137 من ضمن 149 دولة. وأكدت الجمعية في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، ، أنه لم يستم تسجيل أي تطور ملموس في النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وحمايتها، رغم تنصيص الدستور على المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق والحريات، وعلى المناصفة وحظر التمييز وإلزام السلطات العمومية بمحاربته، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية ، بل أن التراجع المقلق لمؤشرات أساسية يدفع لدق ناقوس الخطر.
وشددت الجمعية على أن قانون محاربة العنف ضد النساء شكل خيبة أمل كبيرة لضعفه وقصوره عن ضمان الحماية والوقاية والتكفل ووضع حد للإفلات من العقاب، مما لن يمكن من القضاء على العنف الذي يطال ثلثي النساء المغربيات. كما أن القانون 79- 14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لم يحترم المعايير الدولية ولم يكفل الاختصاصات والآليات والشروط اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها الدستوري على أكمل وجه، وإلى اليوم لم يتم إحداث الهيئة المراهن عليها لمأسسة الحقوق الأساسية للنساء. وأضافت أن قانون العاملات والعمال المنزليين كرس استغلال الطفلات في العمل المنزلي بدل محاربته. وأوضحت الجمعية أن الحكومة لم تفتح ورش ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة رغم الحملات الترافعية للحركة النسائية، ومطالب التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة حتى تنبني على المساواة بين الزوجين وتضع حدا لزواج القاصرات والتعدد وحرمان النساء من الولاية على أبنائهن ومعاناتهن مع قضايا الحضانة والنفقة ولحرمانهن من حقهن المشروع في ممتلكات الاسرة وللتمييز في أحكام الإرث. وانتقدت الجمعية خطة صندوق التكافل العائلي، مشيرة أن وقعه ما يزال محدودا ومساطر الاستفادة منهما تقتضي مراجعة تيسر الولوج إليه، إلى جانب الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، التي اعتبر البلاغ أنها لم تحقق مكاسب كبرى للنساء بتهميشها لحقوق أساسية للنساء أدرجتها ضمن القضايا الخلافية. وسجلت الجمعية استمرار إقصاء النساء من الحق في الملكية رغم المكتسب المتمثل في اعتماد مبدأ المساواة بالنسبة للأراضي السلالية، فما زالت عقبات كثيرة تحول دون ولوج النساء لهذا الحق، بسبب نظام الوقف المقصور على الذكور ومنظومة المواريث وعدم إقرار حق النساء في ممتلكات الأسرة، وسيادة العقلية الذكورية والتحايل، مما أبقى نسبة النساء المالكات في حدود 7 % وطنيا و1 % بالنسبة للقرويات. إلى جانب تقهقر النشاط الاقتصادي للنساء في زمن قياسي من 30.4% سنة 1999 إلى 27.1 % سنة 2011، ليصل إلى 21.3 سنة 2017، وهي من أدنى النسب في العالم، وارتفاع البطالة في وسط النساء، حيث بلغت 14 % مقابل 8.4 % وسط الرجال، وتتعمق الفجوة في المجال الحضري حيث تصل بطالة النساء إلى 24.3 % مقابل 11.4 %. وطالبت الجمعية بمراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة وللقانون الجنائي وملاءمة كل الترسانة القانونية مع الدستور والمواثيق الدولية، والتعجيل بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز. كما دعت الدولة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في مكافحة الثقافة الذكورية وإشاعة ثقافة المساواة، عبر المدرسة والاعلام والحملات التحسيسية.
