حمودي: ليس كل الذين يبايعون الملك يقومون بذلك طواعية

وصف الإسلاميين بالدعويين وقال إن هزة الشارع أخمدت مؤقتا فقط
وصف الباحث الانتربولوجي عبد الله حمودي، الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، بأنها حكومة تحالف برأس دعوي. ورغم أنه وصف "العدالة والتنمية" بأنه حزب سياسي، إلا أنه قال إنه يتبنى نظريات وسياسات يدافع عنها باسم الإسلام. ورفض تسمية حزب عبد الإله بنكيران بأنه حزب إسلامي، لأن الإسلام، حسب تعبيره هو "دين الشعب قاطبة، ولايمكن لأي طرف أن يحتكره ، افضل أن أطلق عليهم إسم الدعويين".
واعتبر حمودي أنه يندرج في هذا التصنيف كل من جماعة "العدل والإحسان"، وحركة "الإصلاح والتوحيد"، والتعبيرات الإسلامية الأخرى التي تجمع بين الدعوة والدعاية، معتبرا أن الهدف واحد وهو الوصول إلى الحكم. ورفض حمودي وصف هذه التيارات ب "الإسلامويين"، لأن في هذا التعبير نوع من القدح، على حد تعبيره. واكتفى بوصفهم بأنهم "تيار دعوي يدعو إلى سياسات باسم تأويل خاص للإسلام وهذه السياسات يمكن أن تتجاوب مع تطلعات الناس...".
وأوضح حمودي، في حوار مع "الاتحاد الاشتراكي"، نشرته في عددها الصادر يوم الجمعة 17 غشت، أن الشعب المغربي يتطلع إلى العدل، وأن مفهوم العدل مرتبط بالدين، إلا أنه أضاف بأنه "لا عدل بدون حرية"، مشيرا إلى أن "معضلة الدعويين هي أنه ليس لهم مفهوم واضح للحرية الشخصية يذكر، ما عدا تطويقها بحيثيات هي في الحقيقة نفي لها، ومن هذا المنظور فإن الشطط يسكن عدلهم لا محالة".
وفي تقييمه للحرك الشعبي الذي عرفه الشارع المغربي بتأثير من "الربيع العربي"، قال حمودي إن ذلك الحراك أخاف النظام، رغم أن أغلبية الشعب لم تشارك فيه وظلت مترددة، قبل أن يستطرد قائلا: "لو دام الأمر لخرجت الناس للمشاركة بأعداد، لهذا أقول بأن خطاب 9 مارس جاء في وقته، ولكن الهزة كانت قوية واخمادها ليس إلا إخمادا مؤقتا".
صراع علني ومفتوح
من جهة أخى قال حمودي، إن أهم ما جاءت به التغييرات الحاصلة في العديد من الدول العربية هو تلك القدرة على فتح المجال الديمقراطي لتمكين القوى الشعبية على التعبير بالجهر والشفافية عن اختياراتها. وضرب حمودي المثل بالنموذج التونسي الذي أفرزت فيه أول انتخابات ديمقراطية عن بروز توجهين كبيرين داخل المجتمع، توجه "الدعويين"، كما يسمي هو حركات الإسلام السياسي، وتوجه الليبرليين. وقال حمودي إنه "لأول مرة يحصل هذا الصراع علانية، وتتجلى هذه الظاهرة في تونس، وتعم كذلك جميع الأقطار العربية".
واعتبر حمودي أن هذه المرحلة التي فتحت في تونس هي مرحلة الحسم ومرحلة الدخول إلى الديمقراطية وتنزيل ذلك التمييز على أرض الواقع. وأبدى حمودي تحفظه في وصف الزمن العربي الحالي بأنه "زمن ديمقراطي نقي ومصقول ومؤصل أو أن لدينا مؤشرات بأنه زمن يسير إلى الأمام"، مشيرا إلى أن "الأزمة اليوم هي أزمة مفتوحة. فيها صراع علني لقوى اجتماعية. والجديد أن كل القوى تعبر عن اختياراتها بدون رقابة ولا تستر وهذا ليس راجع إلى القوى الدعوية، بل هو راجع بالأساس إلى الحراك الشعبي الذي تمخض عنه هذا المعطى الجديد، أي فتح الصفحة الأولى في الممارسة الديمقراطية". وخلص حمودي إلى التأكيد على تحفظه قائلا: "لا أقول إن لنا المؤشرات القوية بأن الأمر سينجح، بل أقول إنه لأول مرة تفتح هذه الصفحة".
وأضاف حمودي بأن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، إلا أنه أعرب عن ظنه بأن الشعوب لن تسمح بالعودة مجددا إلى وضعية الممارسة الدكتاتورية السابقة، وبأنه لا يمكن لأي نظام من أي نوع كان أن يقمع اليوم الناس وحركاتهم الاجتماعية والسياسية.
ومع ذلك لم يستبعد حمودي أن "يتعثر المسار، وممكن أن يكون هناك تراجع في بعض الميادين ولكن يظهر لي أن مرحلة حاسمة فتحت، فيها الديناميكية الاجتماعية والسياسية وكذلك ديناميكية مناقشة الأفكار علانية بما فيها الأفكار الحساسة".
التوفيق ساذج ومخطئ
إلى ذلك اعتبر حمودي، تشبيه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بيعة النبي محمد المعروفة ب "بيعة الضوان" ببيعة محمد السادس بأنه تشبيه "ساذج وخاطئ"، وقال إن الوزير فقد "التحري المفروض في المؤرخ"، باعتبار تخصصه. وقال حمودي إن "بيعة الرضوان قام بها أناس التحقوا بالنبي لأنهم كلهم آمنوا بدعوته، أما الذين لم يؤمنوا بدعوته، فقد ظلوا في مكة ولم تكن بقدرة أحد إرغامهم على الالتحاق والقيام بالبيعة". فيما قال حمودي إنه في البيعات الملكية "كان هناك الأخذ والرد، والإكراه والتهميش، وكانت هناك طرق لاختيار أهل الحل والعقد".
وخلص إلى القول: "لايمكن أن نشبه بيعة تدخل فيها عوامل سياسية، وعامل الأخذ والرد، ببيعة من طرف أناس آمنوا بالنبي وتبعوه. هذا أمر مختلف عن بيعة تعطى لأحد أبناء الملوك بعد وفاة الملك. فليس لنا مؤشر بأن كل الذين يأتون لبيعة الملك يقومون بذلك طواعية وبإرادتهم".
ورغم انتقاداته المضمر لشرعية هذا النوع من البيعة إلا أن حمودي يعود ليؤكد بأن "الاحتفاظ بالبيعة للملك شئ لازم لضمان الاستمرارية والاستقرار لكن مع الفصل الضروري للسلط. لتسند الأمور السياسية مع السلط الخاصة بها لرئيس الحكومة، وتبقى في يد الملك السلط السيادية والسهر على الأمور الدينية". وعندما سئل عن دور "إمارة المؤمنين"، رد حمودي بالقول إنها يجب أن تكون "نوع من إمارة المؤمنين، لا تتحكم في الشؤون الدنيوية، وأقصد الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.." وختم حمودي حواره بالملاحظة بالقول "لا أظن أننا وصلنا إلى مرحلة الملكية البرلمانية، وعندما نكون قد وصلنا إلى ذلك فستكون لنا ملكية تسود ولاتحكم، وتمثل الترات كما تمثل تشبث المغاربة برؤيتهم للحياة والتي هي رؤية منبثقة من الإسلام...".
---
تعليق الصورة: عبد الله حمودي