الداخلية تأمر بصرف التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى الولاة والعمال على مستوى الجهات والأقاليم والمقاطعات، تدعوهم إلى إلزام الآمرين بالصرف بالشروع في أداء التعويضات عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين في الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ويستند هذا القرار إلى المرسوم رقم 2.24.515 الصادر بتاريخ 7 مارس 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية، والذي نص بوضوح على استفادة هذه الفئة من التعويضات، في خطوة تروم تعزيز مبدأ المساواة بين مختلف العاملين في القطاع الصحي، وتمكينهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم في القطاعات الوزارية.
وشدد المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، في مراسلة موجهة إلى السلطات المحلية، على أن مقتضيات المرسوم ملزمة وواجبة التطبيق، مع التأكيد على ضرورة صرف المستحقات بأثر رجعي ابتداء من تاريخ دخول النص حيز التنفيذ.
كما أوضح أن صرف هذه التعويضات يمكن أن يتم بشكل مؤقت من بند "مصاريف مختلفة"، ريثما يتم إحداث بند مالي مخصص لها في ميزانيات الجماعات الترابية بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك حتى لا يتأخر تمكين الموظفين من حقوقهم المالية.
ويأتي هذا التدبير في إطار تحسين الظروف المهنية للأطر الصحية العاملة بالجماعات الترابية وتحفيزها على الاستمرار في أداء مهامها الحيوية في خدمة المواطنين.