أزمة جديدة في استيراد العجول .. حجز شاحنتين بميناء طنجة المتوسط

أوقفت مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط شاحنتين محملتين برؤوس ماشية مستوردة من إسبانيا، بعدما تبين أن الكمية التي جرى إدخالها تجاوزت الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025.
وبحسب معطيات جمركية، فإن الشاحنتين كانتا قد غادرتا الموانئ الإسبانية يوم الأحد الماضي في اتجاه المغرب، غير أن عملية المراقبة الدقيقية كشفت أن عدد العجول المستوردة يفوق بكثير الكمية المسموح بها في إطار الإعفاء، إذ لم يتبق من الحصة سوى 600 رأس فقط ضمن سقف 150 ألف رأس من الماشية الحية.
وينص قانون المالية لسنة 2025 على إعفاء استيراد الأبقار والعجول من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، لكن في حدود 150 ألف رأس فقط، فيما يتم تطبيق الرسوم كاملة على أي كمية إضافية، وذلك بمقتضى المادة 06 من القانون ذاته.
وبناء على ذلك، قررت مصالح الجمارك حجز الشاحنتين وعدم الإفراج عنهما إلا بعد أداء المستوردين للرسوم المستحقة، التي تصل نسبتها إلى حوالي 240% من قيمة الفاتورة.
هذا القرار أثار موجة احتجاج في صفوف المستوردين الذين اعتبروا أن الإجراء سيكبدهم خسائر مالية كبيرة، فضلا عن احتمال تعرض بعض العجول للنفوق داخل الشاحنات في حال طول فترة الحجز، وهو ما قد ينعكس على صورة المغرب أمام الهيئات الأوروبية المعنية بحقوق الحيوان.
كما أكدت مصادر من جمعية مستوردي الماشية أن عدداً من المهنيين أوقفوا عمليات الاستيراد مباشرة بعد انتشار خبر توقيف الشاحنات، بينما عادت شاحنات أخرى أدراجها نحو الضيعات الإسبانية في انتظار التوصل إلى حل عاجل لهذا الإشكال.
الجمعية حملت المسؤولية لكل من وزارتي الفلاحة والمالية، معتبرة أن التأخر في تدبير ملف الحصة المقررة للاستيراد وضع المهنيين أمام أزمة خانقة وغير متوقعة.
ويذكر أن الحكومة كانت قد أقرت، في إطار دعم السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار اللحوم، إعفاء استثنائيا من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لاستيراد 150 ألف رأس من الأبقار والعجول خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2025، على أن تطبق الرسوم كاملة على أي كمية تتجاوز هذا السقف.