عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانته واستنكاره للقمع الذي تعرض له الوقفة الرمزية التي دعا لها شباب مبادرة "حفل الولاء للحرية والكرامة"، يوم الأربعاء الماضي أمام البرلمان، كما استنكر الاعتداءات الشنيعة التي طالت كذلك عددا من الصحافيين الذين حضروا لتغطية الوقفة. وأوضح المكتب المركزي للجمعية، أنه سبق له أن طالب في عدة مناسبات بإلغاء تلك الطقوس التي تجسد إحدى المظاهر الرمزية للاستبداد ودولة الرعايا الماسة بالكرامة الإنسانية، المنتهكة لقيم المواطنة والمساواة. وأعلن، عن تضامنه مع كل ضحايا هذا التدخل العنيف للسلطة ومطالبته بفتح تحقيق حول الاعتداءات التي تعرض لها المشاركون والمشاركات في الوقفة بما فيهم النشطاء الحقوقيون والصحافيون الذين حضروا لتغطيتها، وترتيب النتائج واتخاذ المتعين. واستغرب لتهافت وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى الاعتذار لمدير وكالة الأنباء الفرنسية التي تم الاعتداء على مبعوثها للوقفة وإخباره بفتح تحقيق في الموضوع من طرف وزارة الداخلية، دون أن يكلف نفسه عناء الاعتذار إلى باقي المعتدى عليهم من ممثلي الصحافة الوطنية و عموم المشاركين و المشاركات ، الذين يبدو أنه لم يفتح أي تحقيق في ما تعرضوا له من اعتداء. وطالبت الجمعية الحقوقية الدولة المغربية بجعل حد للاعتداء على الحريات وتوقيف هذه الحملة التصعيدية ضد مطالب الشباب الداعية إلى جعل حد للاستبداد وبناء مجتمع الحرية والكرامة، بدءا بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين.
