الشباب المغربي وضرورة الانصاف والمصالحة

صك الدستور المغربي في الفصل 33 منه أرضية مركزية لبناء الصرح الحقوقي والمؤسساتي للشباب المغربي، حيث نص على ما يلي:
"على السلطات العمومية اتخاد التدابير الملائمة لتحقيق مايلي:
- توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.
- مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني.
- تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والابداعية في كل هذه المجالات.
- يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف."
هذا الفصل وغيره من الفصول يرسم صورة راقية لما يجب أن يتحقق للشباب انطلاقا من أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وان خارطة التعامل معهم هي نفسها خارطة التعامل مع المستقبل.
وواكب مثل هذا الفصل مجموعة من المجهودات لإدماج واشراك الشباب، لكن تبقى كل تلك المجهودات غير كافية لتستجيب لحاجيات الشباب، وهذا ما عبر عنه جلالة الملك في خطاب 20غشت2012 ".. بيد أن ما تحقق لا يرقى إلى مستوى طموحات الشباب وانتظاراته. فما تزال الصعوبات قائمة أمام تحقيق اندماجه المرغوب فيه. كما أن هناك عددا كبيرا من الشباب٬ من مختلف الأوساط٬ ما زالوا يعانون من بعض الإكراهات٬ التي تؤثر على معيشهم اليومي٬ وعلى آفاقهم المستقبلية. لذلك فإنه من غير المقبول اعتبار الشباب عبئا على المجتمع٬ وإنما يجب التعامل معه كطاقة فاعلة في تنميته. وهو ما يقتضي بلورة استراتيجية شاملة٬ من شأنها وضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب٬ وذلك باعتماد سياسة تجمع٬ بشكل متناغم ومنسجم٬ مختلف هذه الخدمات."
ولعل من بين الاسباب المركزية التي تموقع أغلب الشباب المغربي في موقعية غير منصفة، أن الذين يستفيدون من كل الحقوق والامتيازات والتسهيلات المتاحة لعموم الشباب المغربي هم فئة معينة من الشباب، تنحصر أساسا في فئة خاصة من الشباب السياسي المنتمي لبعض الأحزاب السياسية المعينة والمنتسب لعائلات محددة وفق قواعد العلاقات العائلية الضيقة، أسماء تجدها في كل مكان تمثل الشباب في السياسة والفلاحة والديمقراطية والرياضة.. وفي كل شيء، يتم اعداد معايير الولوج للمؤسسات على مقاسهم، أم باقي الفئات العريضة من الشباب المغربي تعيش الاقصاء والتهميش، ولا أدل على ذلك الانتخابات البرلمانية الاخيرة، و"كوطة" الشباب التي كان يفترض فيها أن تكون الية لإنصاف الشباب، وكذلك التعينات في المجالس والمؤسسات الوطنية ..
ان هذا الاسلوب الانتقائي لبعض فئات الشباب على فئات أخرى وفق معايير حزبية وشخصية ضيقة يكرس لسياسة الريع التمثيلي ، والذي نعتقد انه أصبح من غير المعقول التمادي فيه سيما بعد الحراك الديمقراطي الشبابي الذي كان من بين أهم محركاته الاصلاحية نبد الاقصاء والتهميش، كما أن هذا السلوك اصبح هجين لا يمكن ممارسته في مناخ ديمقراطي دستوري جديد تأسس على الرغبة في مصالحة الشباب مع المؤسسات، والمصالحة مع المستقبل.
اليوم نحن في حاجة الى التنزيل الديموقراطي للدستور وفق قواعد الحكامة الجيدة، وذلك من أجل تحقيق الانصاف والمصالحة مع عموم الشباب، سيما ما يتعلق بمشاركة الشباب في الشأن العام، ويبدو أن من قواعد الانصاف و المصالحة مع الشباب المغربي:
تفعيل مقتضيات الفصل 33 من الدستور عن طريق التعجيل بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كما نص عليه الدستور على ان يتكون من جميع الفعاليات الشبابية وفق مبدأ الانصاف وقواعد الحكامة.
تفعيل خطاب 20 غشت 2012 في شقه المتعلق بالشباب والتعليم.
انشاء مرصد وطني لدعم وتقوية مشاركة الشباب في المؤسسات والسياسات العامة.
تسهيل ولوج الشباب من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية.
اشرك شباب معاربة الخارج في تدبير الشأن الوطني.
التعجيل بإيجاد حلول لعطالة الشباب.
ضمان وحماية حق الشباب في الاستفاذة من التعليم العمومي الجيد و المجاني على قدر كبير من المساواة.
اشرك الشباب في اعداد البرامج الحكومية عن طريق تقديم مقترحات فيما يخص التشغيل و الاستثمار بالنسبة للشباب.
منح الشباب الفرصة داخل الأحزاب السياسية للترشح للانتخابات التشريعية والجماعية.
تنمية الثقافة السياسية للشباب عن طريق تشكيل لجنة وطنية يشارك فيها المتخصصون المعنيون وأصحاب الرؤى السياسية، وتقوم بمراجعة مناهج التربية و التعليم.
تقوية العلاقة بين الشباب والمؤسسات التشريعية عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطلبة و الشباب إلى البرلمان ومجلس المستشارين لمتابعة العملية التشريعية، والالتقاء بممثليهم، وتدريب الشباب على العمل البرلماني عن طريق تعميم برامج تتيح لهم فرصة العمل كمساعدين لأعضاء البرلمان، والتوسع في برامج المحاكاة البرلمانية في الجامعات، المدارس ، أو عن طريق البرلمانات الشعبية.
دعم البحث العلمي الشبابي عن طريق تقديم مساعدات مادية ومؤسساتية مشروطة للباحثين الشباب سيما غير المرتبطين بالجامعات للقيام ببحوثهم ونشرها.
استثمار كفاءات الشباب، واحداث مؤسسات للتكوين واعادة التكوين والتأهيل للشباب سواء للمتعلمين أو غير المتعلمين وذلك من أجل الاندماج في سوق الشغل و الاستثمار .
تقوية آليات و فضاءات التشاور مع الشباب على المستوى المحلي والجهوي.
فالمغرب ان كان قد نجح في طي بعض ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان عن طريق الانصاف والمصالحة مع انتهاكات الماضي، فإننا اليوم في أمس الحاجة الى سلوك أسلوب ديمقراطي مع عموم الشباب المغربي عن طريق الانصاف والمصالحة معهم وذلك من أجل المصالحة مع المستقبل.
ان المستقبل والخير من الشباب وكل شيء من الشباب.
* باحث، و رئيس جمعية فعاليات مواطنة.