“التقدم والاشتراكية” يدعو لتجويد آليات توزيع إعانة كورونا على الأسر الفقيرة

نبه حزب “التقدم والاشتراكية” للنقائص التي تعتري دعم الفئات الاجتماعية والمقاولات الأشد تضررا من الجائحة، خاصة مع عدم تمكن عدد من الأسر من تسجيل طلبات استفادتها لأسباب مختلفة، وكذا تردد وتلَكُّؤ عدد من الأبناك في الوفاء بالتزامها بخصوص تيسير وإرجاء سداد أقساط القروض بالنسبة للمقاولات والأفراد.
ودعا الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، إلى تجويد آليات توزيع المساعدات المالية الاستثنائية المباشرة المقررة، في اتجاه مزيد من السرعة والنجاعة والسلاسة وتبسيط المساطر ذات الصلة، مع الحرص على إيلاء عناية خاصة بالنسبة للأسر المحتاجة التي لم يشملها التسجيل، ومنها الأسر التي تُعيلها نساء، واعتماد تدابير إضافية لفائدة الأسر المستضعفة في المجال القروي.

وشدد الحزب على ضرورة نهج مقاربة تقوم على الشفافية وعلى إشراك كافة المؤسسات والهيئات والفعاليات المعنية، في كل ما يتعلق بدراسة وإعداد وإقرار سيناريوهات خروج بلادنا من الأزمة الحالية، وإعادة إنعاش عجلة الاقتصاد الوطني، وسُبُل الحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإعادة تحريك المقاولة الوطنية وضَخِّ ننفس جديد فيها.
وقال الحزب إنه إذ يُنَوِهُ بالدور الذي يضطلع به، عُمومًا، قطاعُ التعليم الخصوصي في مواصلة تقديم الخدمة التعليمية لبنات وأبناء جزء عريضٍ من الأسر المغربية، فإنه توقف في المقابل عند عدد من الحالات والسلوكات غير المقبولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي، من حيثُ تدبير علاقاتها مع العاملين بها، أو مع أسر المتمدرسين فيها، أو كذلك مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونادى الحزب أرباب قطاع التعليم الخاص إلى التحلي بأقصى ما يمكن من المرونة إزاء الأسر المتعسرة، والالتزام بمقتضيات قانون الشغل تُجاه مستخدميها، والانضباط الكامل لشروط ومعايير استفادة مأجوريها من الدعم المالي الاستثنائي الخاص بتدبير جائحة كورونا.
وأشار الحزب أنه مع تقديره للصعوبات المرتبطة بإعادة المغاربة العالقين في الخارج إلى وطنهم، والذين يعيشون معاناةٍ صعبة، فإنه يدعو الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد في العناية بأوضاعهم واتخاذ الإجراءات الضرورية والممكنة من أجل عودتهم الآمنة إلى بلدهم، ولو بشكل تدريجي، وذلك في إطار التقيد بمستلزمات حالة الطوارئ الصحية وقواعد السلامة والوقاية المعمول بها.
وسجل الحزب إيجابا إعلان السلطات العمومية تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل، معتبرا أنَّ من شأن هذا القرار أن يعزز التدابير الاحترازية التي اتخذتها بلادنا للحد من تفشي فيروس كوفيد 19.