"البام": نرفض الدعوات النشاز للانقلاب على الدستور وعلى الحكومة احترام أجندة الانتخابات القادمة

عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن رفضه لما وصفه ب" الدعوات النشاز إلى الانقلابات الناعمة على مضمون دستور الأمة، من خلال تهميش دور الأحزاب السياسية، مطالبا الحكومة باحترام أجندة الاستحقاقات الانتخابية القادمة".
وأكد حزب "البام" في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، والذي عقد بغرض مناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والجوانب المرتبطة بالتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى مواكبة الشأن البرلماني، على ضرورة التشبث بالخيار الديمقراطي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مهما كانت الصعوبات، مشيرا إلى أنه "هو السبيل الوحيد لبناء مؤسسات شرعية ديمقراطية تعكس إرادة الناخبين".

وطالب الأصالة والمعاصرة، الحكومة بفتح حوار عاجل حول مختلف القضايا الانتخابية، وورش مناقشة جميع القوانين المرتبطة بهذه الاستحقاقات، "بعيدا عن كل ضغط زمني كما كان يحدث من قبل".
وأعلن الحزب، عن عزمه خلال الأيام القليلة القادمة، إعداد تصور أولي حول هذه الاستحقاقات لاسيما على مستوى نمط الاقتراع والعتبة، وكذا اقتراحات وموقف الحزب من مجموعة من التعديلات الخاصة بالقوانين الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة.
ومن جهة أخرى، دعا الحزب، إلى بلورة مخططات قصيرة ومتوسطة المدى، ناجعة وواضحة المعالم، بوسعها التخفيف من حدة الأزمة التي تعيشها العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الحارقة التي باتت تفرض مجهودا استثنائيا، معربا عن قلقه من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، نتيجة ارتجالية السياسات العمومية للحكومة، والتي فاقم فيروس كورونا من تداعياتها التي كانت ستكون أقوى لولا المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية بفضل التوجيهات الملكية الاستراتيجية في هذا المجال.
وشدد الحزب على ضرورة جعل المنظومة التربوية والتعليمية ضمن أولويات الحكومة، "إذ لا يمكن تحقيق تكافؤ الفرص في هذا القطاع إلا عبر تمكين كافة أبناء الشعب من الحصول على فرص تعليم جيدة ومتساوية"، معتبرا أن القانون المالي المعدّل المرتقب يجب أن يكون مناسبة لتعزيز المجهود الاستثماري للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية فيما يخص البنيات والتجهيزات الاجتماعية، وكذا المنتجات والخدمات الضرورية.
ودعا في هذا الإطار إلى اعتماد مقاربة تشاركية "حقيقية تنطلق من التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2021، وفق رؤية واضحة تستند إلى كل الدروس المستخلصة من أزمة "كوفيد 19"".