أظهر استطلاع أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات أن دخل 46 في المائة من المغاربة لم يتغير خلال ثلاث أشهر من الحجر الصحي، فيما قال 31 في المائة أن دخلهم انخفض بشكل كبير، و21 في المائة قالوا انخفض نسبيا، فيما لم يرتفع بشكل كبير إلا دخل 1 في المائة من المشاركين في الاستطلاع. وبينت نتائج الاستطلاع أن 40 في المائة من المستجوبين يتراوح دخلهم ما بين 3000 و8000 درهم، فيما قال 32 في المائة أن دخلهم أقل من 3000 درهم. أما 21 في المائة فيتراوح دخلهم ما بين 8000 و15000 درهم، و4 في المائة يتراوح دخلهم ما بين 15000 و30000 درهم و2 في المائة يفوق دخلهم 30000 درهم.
وأكد الاستطلاع أن الحجر الصحي أثر أيضا على إنفاق الأسر، إذ قال 27 في المائة من المشاركين أن معدل إنفاقهم الشهري لم يتغير، وقال ربع العينة أن معدل الانفاق ارتفع نسبيا فيما قال ربع آخر أنه انخفض نسبيا، وبينما يؤكد 11 في المائة أن معدل انفاقهم انخفض بشكل كبير يقول 13 في المائة أن معدل إنفاقهم ارتفع بشكل كبير. وأشار الاستطلاع أنه كان يبدو من الوهلة الأولى أن ظروف الحجر الصحي ستقلل من إنفاق الأسر، وستؤدي إلى ارتفاع ادخار بعض الطبقات، وخصوصا الطبقة الوسطى والأغنياء ذوي الدخل القار، وذلك باعتبار أن الإنفاق خلال فترة الحجر الصحي سينخفض بسبب إغلاق أغلب المحلات التجارية ومراكز التسوق والحد من الحركة بالسيارات ووسائل النقل، وبالتالي تتخفض معدلات الإنفاق ويرتفع الادخار، إلا أن نتائج هذا الاستطلاع تظهر أن معدلات الادخار لم تتطور بشكل كبير. وكشف الاستطلاع أن 4 في المائة فقط من المستجوبين ضرحوا أن ادخارهم ارتفع بشكل كبير، فيما قال 14 في المائة أن ادخارهم ارتفع نسبيا، وصرح 33 في المائة أن ادخارهم انخفض بشكل كبير و21 في المائة أن ادخارهم انخفض وهو ما يشكل نصف العينة المشاركة في الاستطلاع. وقال 28 في المائة أن معدل ادخارهم لم يتغير خلال هذه الفترة. وعلى صعيد آخر، كشفت نتائج الاستطلاع أن 65 في المائة من المستجوبين قالوا بأنهم يتمتعون بتغطية صحية، و35 في المائة ممن لا يتمتعون بها. وضمن هذه الفئة التي لا تمتلك تغطية فإن 76 في المائة قالوا بأنهم يفكرون مستقبلا في الحصول على تغطية صحية وقال 8 في المائة أن ذلك لا يدخل ضمن مخططاتهم المستقبلية. وأكد الاستطلاع موضوع التغطية الصحية أحد الأعطاب الاقتصادية التي يعاني منها المغرب.
