دعا المجلس الأعلى للحسابات وزراة الاقتصاد والمالية إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة، مع الاستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية. وأوصى المجلس في تقرير صادر عنه أمس الثلاثاء، بشأن تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، بمواصلة الجهود المبذولة لتوسيع الوعاء الضريبي، ودراسة سبل تطوير المداخيل غير الضريبية، ولا سيما تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية وأتاوات استغلال الملك العمومي.
وأبرز المجلس أن عجز الميزانية ظل متحكما فيه في نفس المستوى المسجل في السنة الفارطة، حيث بلغ عجز الميزانية 41.672 مليون درهم مقابل 41.658 مليون درهم في 2018 التي شهدت انعطافا في مسار التحسن المسجل خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017. ويرجع التحكم في عجز الميزانية المسجل في سنة 2019 حسب المجلس، إلى التحسن الملحوظ في المداخيل العادية (زائد 16.832 مليون درهم) الذي مكن من تغطية ارتفاع النفقات الإجمالية (زائد 15.536 مليون درهم) وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بمبلغ 1.310 مليون درهم. وأشار المجلس أن التحكم في مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 يعود إلى تصنيف بعض عمليات التمويل بمبلغ 7 مليار درهم ضمن المداخيل غير الجبائية، خالفا لما تعتمده المعايير الدولية لإحصائيات المالية العمومية. وأوضح أن دين الخزينة واصل مساره التصاعدي بزيادة قدرها 25.376 مليون درهم مقارنة مع سنة 2018، منها 53 % على شكل دين خارجي، وبذلك يكون دين الخزينة قد تضاعف منذ سنة 2009 ،لينتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996مليون درهم في سنة 2019 مسجلا معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة. ولفت المجلس إلى أن نسبة الدين بلغت 65.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بفارق 5.4 في المائة مقارنة مع الهدف المسطر في البرنامج الحكومي، المتمثل في تحقيق مستوى دين قدره 60 في المائة، و الذي أصبح بلوغه أكثر صعوبة. وبحسب الأرقام التي كشفها المجلس في تقريره، ارتفع الدين الداخلي بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بسنة 2018، ليبلغ 586.497 مليون درهم أي 78.4 في المائة من دين الخزينة، في حين بلغ الدين الخارجي 161.499 مليون درهم، مقابل 147.983 مليون درهم في السنة الفارطة، بزيادة قدرها 13.516 مليون درهم( 9.1 في المائة).
