البنك الدولي يوصي المغرب بالاستمرار في الإنفاق على التعليم للحد من انتقال الفقر من جيل لآخر

دعا البنك الدولي المغرب إلى تبني نظام تعليمي فعال بعد أزمة "كوفيد 19″، مؤكدا أن الأزمة ستؤدي بالتأكيد إلى إجهاد الموارد المالية للبلاد، لكن يجب على المغرب أن يحافظ بشكل حتمي على الزخم الذي انخرط فيه، من خلال الاستمرار في الاستثمار في رأس المال البشري والعمل من أجل نظام تعليمي جيد، والحفاظ على الإنفاق في القطاع.
واعتبر البنك في أحدث تقاريره عن التعليم في العالم بعد أزمة كورونا، أن تعزيز رأس المال البشري في المغرب رافعة قوية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق مكاسب تنافسية.
وأكد أن نتائج التعليم هي عامل أساسي في تقوية رأس المال البشري وأحد أفضل المؤشرات للتنبؤ بالنمو المستدام في البلد ومسارات الحد من الفقر، مشيرا أن التقدم الذي أحرزه المغرب مشجع، حتى لو استمرت التحديات الكبيرة فيما يتعلق بجودة التعليم والإنصاف والحكامة الشاملة للقطاع.
وأضاف أنه حتى قبل الأزمة الصحية، كان المغرب يكافح من أجل الاستمرار في مساره نحو الهدف الرابع للتنمية المستدامة، والمتمثل في ضمان حصول الجميع على تعليم جيد على قدم المساواة.
وأوضح البنك أنه في عام 2019، كان 66٪ من الأطفال المغاربة في سن العاشرة غير قادرين على قراءة وفهم نص بسيط، وهو أقل بمقدار 2.5 نقطة من المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشدد البنك على أن هذه الأرقام تعكس أزمة التعلم التي تمر بها البلا ، تمامًا مثل العديد من البلدان الأخرى في العالم، والحاجة الملحة إلى معالجة الثغرات في نظام التعليم، من أجل تزويد كل طالب بالمهارات الأساسية اللازمة.
وأبرز البنك أن الحكومة التزمت بإجراء إصلاحات في هذا الاتجاه، كجزء من رؤيتها الاستراتيجية للتعليم 2015-2030، إضافة إلى اعتماد المغرب أيضًا في 2019 القانون الإطار 51.17 الذي يحتل فيه التلميذ مكانة مركزية، ويأخذ في الاعتبار كذلك كل معيقات التعليم بالبلاد
ولفت البنك أنه ساند المغرب يقرض بقيمة 500 مليون دولار من أجل إصلاح قطاع التعليم، ودعم جهود السلطات في هذا الباب من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنجازات التعليمية وحوكمة القطاع.
وأكد أن أزمة فيروس كورونا تهدد الآن بتقويض تقدم المغرب في مجال إصلاح التعليم، حيث أدت إجراءات الحجر الصحي إلى إغلاق المدارس، وفقدان ثلاثة أشهر على الأقل من التعلم بين حوالي 900 ألف طفل في سن ما قبل المدرسة، وثمانية ملايين طالب ابتدائي وثانوي، ومليون طالب جامعي.
وأوضح البنك الدولي أنه بسبب الافتقار إلى التدابير المناسبة للتعويض عن الحصص التعليمية التي فقدت خلال الحجر الصحي، فإن ثلاثة أشهر من إغلاق المدارس وضربات الاقتصاد، يمكن أن تخفض التعليم الفعلي للتلميذ من 6.2 إلى 5.9 سنوات ومتوسط التعلم السنوي لكل تلميذ بنسبة 2 ٪.
واعتبر البنك أن إغلاق المدارس أثر بشكل كبير على قدرات التلاميذ الأكثر ضعفًا، وخاصة أولئك الذين ليس لديهم المعدات الرقمية أو الاتصال بالإنترنت الضروريين للاستفادة من التعليم عن بعد.
وذكر البنك بأن وزارة التعليم اتخذت إجراءات سريعة لتقليل خسائر التعلم أثناء الأزمة، لكن التفاوتات في الوصول إلى التعليم عن بعد قد تؤدي إلى زيادة عدم المساواة في التعليم.
وأكد البنك أنه يتعين على المغرب الحفاظ على الإنفاق على التعليم للحد من انتقال الفقر من جيل إلى جيل، مشيرا أنه للقيام بذلك، يمكن للدولة أن تواصل التركيز على أهداف رؤيتها 2015-2030 واستخلاص الدروس من أزمة فيروس كورونا لتسريع الإصلاحات.
وقدم البنك مجموعة من التوصيات للمغرب للتغلب على معضلة التعليم، منها الإبقاء على المدارس مفتوحة، حيثما أمكن، باعتماد بروتوكولات صحية صارمة، من أجل إعطاء الطلاب أفضل فرصة للتعلم وسد الفجوات.
ومنع التسرب من المدرسة عبر القيام بحملات توعية ودراسة إمكانية وضع حوافز مالية وغير مالية إلى الأسر لمحاربة الهدر المدرسي.
وأوصى البنك أيضا بتطوير قدرات وتغيير نمط التعليم والممارسات التدريسية للخروج من الحفظ، وتحسين مهاراتهم الرقمية والتكيف مع أساليب التدريس عن بعد.
واقترح كذلك تكوين شراكات أقوى بين القطاعين العام والخاص لتحسين الوصول إلى التعليم الجيد للجميع، واعتماد مناهج جديدة لتسريع الإصلاحات، مؤكدا أن الأزمة تهدد تعليم الملايين من الناس، لكن أيضا يمكن أن تمنح قطاع التعليم فرصة للإصلاح. من خلال التدخلات الموجهة بشكل جيد، والتي تركز على الأطفال المعرضين للخطر.
وأشار البنك أنه يمكن للمغرب تسريع تحقيق العديد من الأهداف مثل تعميم التعليم قبل الابتدائي بحلول عام 2028 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات.
واقترح على المغرب أيضا الانضمام إلى تحالفات دولية استراتيجية لاستغلال إمكانيات التعاون في الابتكار وتبادل الممارسات الجيدة، بحيث يمكن له الاستفادة من الخبرات والمزايا النسبية للمنظمات الدولية متعددة الأطراف والثنائية من حيث المعرفة العالمية.
وأكد البنك في ختام تقريره أن هذه التدخلات ضرورية لحماية الأجيال القادمة من الطلاب المغاربة من تأثير الوباء وما بعده، بحيث ستؤدي الأزمة بالتأكيد إلى إجهاد الموارد المالية للبلاد، لكن يجب على المغرب أن يحافظ بشكل حتمي على الزخم الذي انخرط فيه، من خلال الاستمرار في الاستثمار في رأس المال البشري والعمل من أجل نظام تعليمي جيد.