قال البنك الدولي، في تقرير حديث له، إن المغرب، رغم ضيق ذات اليد، سيحتاج إلى تأمين الإنفاق على التعليم للحد من انتقال الفقر من جيل إلى آخر. وأورد البنك الدولي أن على المغرب الاستمرار في التركيز على أهداف 2015-2030 المتضمنة في القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، والاستفادة من دروس أزمة كُورونا من أجل تسريع وتيرة إصلاح التعليم. وأوصى التقرير باعتماد التعلم بصفة حُضورية إن أمكن، إذ أكد على أهمية إبقاء المدارس مفتوحةً حيثما أمكن، وفي ظل تدابير صحية صارمة، من أجل إعطاء الطلبة والتلاميذ أفضل فُرصة للتعلم وسد الفجوات. كما جاءت ضمن توصيات التقرير، المعنون ب: "من أجل نظام تعليمي أقوى في حقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا"، ضرورة مُحاربة الهدر المدرسي من خلال تنظيم حملات للتوعية، والنظر في إمكانية تقديم حوافز مالية وغير مالية، عبر تقديم تحويلات نقدية ودروس التقوية. وشدد البنك الدولي على أهمية الارتقاء بُقدرات المعلم باعتباره عنصراً أساسياً، ناهيك عن النأي بعيداً عن أسلوب الحفظ، مُعتبراً أن التلاميذ حالياً في حاجة إلى تنمية مهاراتهم الرقمية والتكيف مع تقنيات التدريس عن بُعد. ودعت المؤسسة الدولية إلى بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين فرص حُصول الجميع على التعليم الجيد، وقالت إنه رغم محدودية استخدام هذا النوع من الشراكة في المغرب، إلا أن الجائحة سرّعت من وتيرة اللجوء إليها، من بينها شراكة وزارة التربية الوطنية وشركات الاتصالات. ويبقى من الضروري أيضاً، حسب البنك الدولي، تبني أساليب جديدة لتسريع وتيرة الإصلاحات، من خلال التدخلات الموجهة بشكل جيد، والتي تركز على الأطفال المعرضين للخطر. وأورد التقرير الدولي أن المغرب بإمكانه تسريع تحقيق العديد من أهدافه، مثل تعميم التعليم قبل الابتدائي بحلول عام 2028 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، وتحسين جودة التعليم وتعزيز المساءلة على طول سلسلة تقديم خدمات التعليم. كما يحتاج التعليم بالمغرب، وفق تصور البنك الدولي، إلى تحالفات دولية إستراتيجية لاستغلال إمكانيات التعاون في مجال الابتكار وتبادل الممارسات الجيدة، والاستفادة من الخبرة والميزة التي تتمتع بها المنظمات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال المعرفة العالمية.
