فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها يوم الأحد للتصويت في استفتاء على تعديلات في الدستور، تزامنا مع الذكرى ال66 لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي. ويفترض أن يؤسس هذا الاستفتاء ل"جزائر جديدة"، ولدعم مطلق لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون، الساعي إلى طي صفحة الحراك الذي عارض الانتخابات التي جاءت به. ويدلي أكثر من 24 مليون ناخب جزائري بأصواتهم في استفتاء تعديل الدستور تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير.. نوفمبر 2020: التغيير" ويجري الاستفتاء في غياب الرئيس البالغ 74 عاما، بعدما نقل إلى ألمانيا مساء يوم الأربعاء لإجراء "فحوص طبية معمقة" بعد الاشتباه في إصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا. وقال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية أمس السبت إن: "الشعب الجزائري سيكون مرة أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود، الأحد الأول من نوفمبر، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يحقق آمال الأمة وتطلعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصرية وديمقراطية". واعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ انتخابه نهاية العام الماضي أن تعديل الدستور يعد "أولوية الأولويات" في ولايته الرئاسية. وتعهد تبون بأن "يُحدث القطيعة مع ممارسات النظام السابق وينهي الحكم الفردي ويضع حداً للصلاحيات الإمبراطورية لرئيس البلاد" التي جاء بها دستور فبراير(شباط) 2016 في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وللمرة الأولى منذ استقلال البلاد، اختارت السلطات الجزائرية، يوم الأحد، موعداً لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور، بعد أن كان يوم الخميس، مخصصاً لكل المواعيد الانتخابية بما فيها الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاءات الشعبية.
