بنشعبون: ارتفاع المديونية نتيجة حتمية للظرفية الصحية والاقتصادية غير المسبوقة

قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن تمويل ورش تعميم التغطية الصحية، لا يعتمد فقط على المساهمة الاجتماعية للتضامن، بل يعتمد أساسا على عقلنة الاعتمادات المخصصة لمجموعة من البرامج الاجتماعية وعلى رأسها برنامج راميد، وتحويل جزء منها لتمويل هذا الورش.

وأوضح بنشعبون، أمس الجمعة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، أنه رغم تأثير الظرفية على موارد الميزانية العامة للدولة، فقد خصص المشروع ما يزيد عن 14 مليار درهم لتنزيل التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، و13,6 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، كما تتحمل ميزانية الدولة حوالي 13 مليار درهم كنفقات جبائية لفائدة الأسر.
وشدد على أن الحكومة بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، حيث سيتم الشروع في تنزيل أولى لبناته المتمثلة في تعميم التغطية الصحية الإجبارية انطلاقا من سنة 2021، لافتا إلى أن هناك حوالي 22 مليون مغربي سيستفيدون من هذا الورش، ما يزيد عن 11 مليون منهم يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين في إطار راميد و11 مليون مواطن آخرين لا يتوفرون على أية تغطية صحة.
واعتبر الوزير أن ارتفاع مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام، حيث من المرتقب أن يصل إلى مستوى يقارب 76 بالمائة بمتم سنة 2020، لن يكون له " تأثير كبير " على استدامة الدين.
وأكد أنه بالرغم من هذا الارتفاع الذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية الصحية والاقتصادية غير المسبوقة، شأننا في ذلك شأن معظم الدول في العالم، فلن يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على استدامة الدين.
وأبرز أن البنية الحالية للدين "سليمة"، إضافة إلى أن مؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات آمنة ومتحكم فيها.
وأشار أن الحكومة عازمة على الانخراط في مسار تقليص عجز الميزانية، بهدف التحكم تدريجيا في مستويات تطور حجم مديونية الخزينة، والحفاظ على استمرارية قدرة المغرب على تحمل الدين.