التجاهل الحكومي يعيد التقنيين للإضراب ل4 أيام

أعلن تقنيو المغرب، عن خوضهم لإضراب وطني أيام 20 و21 يناير الجاري، و24 و25 فبراير القادم، احتجاجا على ما سموه ب"تعنت الحكومة ونهجها لسياسة الكيل بمكاييل مختلفة والتمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات".

وقال المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بيان توصل "لكم" بنسخة منه، إن الحكومة ما تزال مستمرة في نهج سياسة تجاهل الملف المطلبي لفئة التقنيين.
ونددت التقنيون بما يتعرض له عدد من التقنيين في كل من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس وكلية الحقوق بفاس والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة والجماعات الترابية وكالة تنفيذ المشاريع بمجلس جهة درعة تافيلالت، من تهديد وتضييق وتعسفات.
ومن جهة أخرى، استنكرت الهيئة، الاقتطاعات من الأجور بسبب مشاركة التقنيين والتقنيات في الإضرابات، معتبرة الأمر "تحد واضح لدستور البلاد والمواثيق الدولية، من طرف عدد من القطاعات الحكومية كوزارة المالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وعدد من الجماعات الترابية".
وتطالب الهيئة الحكومة بفتح جاد ومسؤول حول تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى.
كما يطالب التقنيون بحذف السلمين8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وادماجهم في السلم 10 تقني الدولة اسوة بفئات أخرى، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات وشهادات العليا وإدماجهم في السلاليم المناسبة.