الجامعة المغربية للفلاحة تندد بنهج الحكومة لسياسة الاقتطاعات من الأجور والمتابعات القضائية والطرد التعسفي في عدد من القطاعات

في خطوة تصعيدية جديدة أعلنت الجامعة المغربية للفلاحة، عن خوضها لإضرابات وطنية أيام 15 و22 و29 يناير الجاري، احتجاجا على "المقاربة الانتقامية والقمعية لبعض القطاعات الحكومية تجاه فئة التقنيين".
وأوضحت الجامعة المغربية للفلاحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها ، أن الحكومة ما تزال مستمرة في نهج سياسة تجاهل الملف المطلبي لفئة التقنيين، والذي كان لهم دور كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر.
وندد تقنيو الفلاحة، بمواصلة الحكومة تجاهل المطالب المشروعة لفئتهم، ونهجها سياسة القمع والترهيب والاقتطاعات من الأجور والمتابعات القضائية والتوقيف عن العمل والطرد التعسفي في عدد من القطاعات، والتي لا تزيد إلا من تأزم الوضع وتشنج العلاقة بين التقنيين والقطاعات الحكومية التي يعملون بها.
ودعت الجامعة المغربية للفلاحة، الحكومة للتعامل بشكل جدي مع ملف التقنيين وتحقيق مطالبهم المشروعة، ووقف "ممارساتها اللا مسؤولة" تجاه هذه الفئة.
وأكد البيان، على أن إضراب تقنيي الفلاحة، يأتي استجابة لدعوة الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، لخوض سلسلة إضرابات وطنية، استنكارا لاستمرار تعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالب هذه الفئة وهجومها على الحقوق والحريات بالاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب.
وتطالب الهيئة الحكومة بفتح جاد ومسؤول حول تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى.
كما يطالب التقنيون بحذف السلمين8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وادماجهم في السلم 10 تقني الدولة اسوة بفئات أخرى، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات وشهادات العليا وإدماجهم في السلاليم المناسبة.