الرميد يوافق على مقترح قانون ينص على السجن 30 سنة في حق مجرمي الاغتصاب

أعلنت وزارة العدل والحريات موافقتها على مقترح قانون تقدم به أحد الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين يقضي بعقوبات سجنية تصل إلى 30 سنة في حق مجرمي الاغتصاب، وقامت الوزارة بحذف الفقرة الثانية من القانون الجنائي والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المختطفة، مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج، وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته بالموقع الإلكتروني لحزب "العدالة والتنمية"، على حرصها تعزيز الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية الاختطاف التي يتعرضون لها.
وأوضح بيان الوزارة أنه "إذا ترتب عن الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية فإن العقوبة قد تصل إلى عشر سنوات، أما إذا ترتب عنها هتك العرض فإنها قد تصل إلى عشرين سنة، أما الاختطاف اللذي يعقبه اغتصاب فإن العقوبة قد تصل إلى ثلاثين سنة".
وأكد البيان أن موافقة وزارة العدل والحريات على هذا المقترح يندرج في سياق الالتزامات التي سبق للحكومة أن عبرت عنها في عدة مناسبات سواء من قبل رئيس الحكومة أو وزير العدل والحريات.
وأشار البيان إلى أن ما أثير من اعتراضات وتعليقات على رفض الأغلبية بمجلس النواب، بناء على موقف الحكومة، للتعديل المقترح من قبل أحد فرق المعارضة، والذي استهدف تكييف العلاقة الجنسية بين الراشد والقاصر على أساس أنها اغتصاب، تبقى في غير محلها نظرا لما تمثله التعديلات الموافق عليها بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع باقتراح من الحكومة.