عشر سنوات على "20 فبراير".. نشطاء: وضع الأمازيغية مستفز والحكومة تشتغل بمنطق دستور 96

تصادف ذكرى الاحتفاء بحركة 20 فبراير في المغرب احتفال البشرية بالذكرى العشرين لليوم العالمي للغة الأم الذي يصاف يوم 21 فبراير من كل سنة.

موقع "لكم" ، استطلع آراء نشطاء أمازيغ حول ما حققته الأمازيغية منذ حراك 20 فبراير إلى اليوم، بعد 10 سنوات.
ووصف أحمد ارحموش المحامي والناشط الأمازيغي وضع الأمازيغية في المغرب بأنه "ما يزال مقلقا، والأمل الوصول لنقطة النهاية بمسلسل ما يسمى بالانتقال الديمقراطي".
طريق الإنصاف
واشار أرحموش في حديثه لموقع "لكم" ، أن طريق الأمازيغية ما يزال متحكما فيه بفعل ما تتخبط فيه السياسات العمومية، كما تتخبط فيه عدد من الأحزاب السياسية وديناميتها التي حولتها لوسيلة نمطية للاستهلاك الإعلامي بالداخل والخارج، وأحيانا ملفا غير منتج سياسيا، وبالتالي وجب أن يتبوأ المرتبة الأخيرة من اهتماماتها".
وانتقد أرحموش" "غياب أي تصور يروم تفعيل التوازن بين ما يحب أن تكون عليه السياسات العمومية، وبين مقررات وقيم مبادىء حقوق الانسان وحقوق الشعوب والوثيقة الدستورية ليوليوز 2011".
نكوص ومصالح
ونبه إلى أن ما يحدث "نكوص مايزال يتزايد بقوة في التوسع والانتشار، بفعل الضعف الحركي لمبادرات الحركة الأمازيغية واستمرار اشتغال الأخيرة بأدوات كلاسيكية احيانا، وفي أحايين أخرى بخطاب وآليات غير منتجة وغير مؤثرة في مصدر القرار".
وتساءل أرحموش: من له المصلحة في الدولة بتواطؤ مع الحزب المحافظ ذي الأغلبية في الحكومة في العمل بدستور 1996، عبر تنميط مسارات النهوض وحماية الأمازيغية؟؟.
وأكد أرحموش، أنه خلال الأربع سنوات الماضية، تنامت الانتهاكات المدمرة لقيم التعدد والتنوع اللغوي والحريات الفردية والجماعية، وانبثاق لوبيات جديدة مناهضة لمغرب قوي باختلافاته".
وضع استفزازي
وأضاف أرحموش إلى أن وضع الأمازيغية "استفزازي يكرس الميز والتمييز العنصري، يجعلنا أمام وضع تتقاذفه وقائع موجهة برؤية إيديولوجية تحكمية مقيتة".
ومن مظاهر ذلك، بحسب أرحموش،" استمرار التلكؤ في فتح الأوراش الميدانية لتفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، وإعلان مشاريع المخططات إن وجدت، علاوة على تعمد رئيس الحكومة إنشاء لجنة تتبع وتقييم وتنفيذ القانون التنظيمي للأمازيغية برئاسته مكرسا لمنطق غريب وضع فيه نفسه طرفا وحكما وخصما بلجنة من المفروض أن تنشأ بمقاربة حقوقية منضبطة لمعايير إعلان باريس"، وفق تعبيره.
واعتبر ارحموش أن الحصيلة سلبية للحكومة في ملف الأمازيغية لغة رسمية للدولة، فضلا عن جمود الأحزاب والنقابات للنهوض بها وبالديمقراطية والتعدد وحقوق الإنسان والتنوع. وهو تخوف نعبر عنه باستمرار من أن يتم تدمير ما تبقى من هويتنا وتأتي السياسات العمومية على الوضع المادي واللامادي في الفضاءات والمدرسة العمومية والإعلام العمومي"، يشرح أرحموش.
ترسيم فقط
بدوره، قال عبد الله بوشطارت الإعلامي والناشط الأمازيغي إن "ما حققته الأمازيغية بعد 10 سنوات من حركة عشرين فبراير، يتمثل أساسا في تحقيق مطلب جوهري ومهم في تاريخ النضال الأمازيغي منذ عقود، وهو ترسيم الأمازيغية في الدستور كلغة رسمية، فهذا يعد بالنسبة لنا في الحركة الأمازيغية مكسبا تم تحقيقه بفضل قيادة الحركة الأمازيغية لانتفاضات 20 فبراير في أكثر من 50 مدينة وقرية وانخراطها في ديناميتها وطنيا ومحليا".
وتأسف بوشطارت في تصريح لموقع" لكم" على أن " هذا المطلب سرعان ما اصطدم بعراقيل سياسية كثيرة وضعت له داخل البرلمان والحكومة بسبب هيمنة أحزاب ذات أيديولوجية مناهضة للتعددية اللغوية والثقافية، وبسبب غطرسة الأحزاب الإدارية التي تسعى فقط للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية داخل المؤسسة التشريعية وداخل الحكومة".
منطق دستور 96
ونبه الناشط الامازيغي بوشطارت إلى ان هذا الوضع" جعل تنزيل الدستور وإصدار القوانين التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للامازبغية يعرف تماطلا وتباطؤا ناهز 9 سنوات، مما جعل الأمازيغية تراكم مشاكل كثيرة.. وبالرغم من إصدار هذه القوانين لاتزال الحكومة تشتغل بمنطق دستور 1996 فيما يخص حقوق الأمازيغية".
تعليم معرب يقصي
وعلى مستوى التعليم، أوضح بوشطارت أنه "لم يتم تحقيق أي تطور ملموس، إذ ماتزال مقاربة الحكومة هي نفسها، أي مقاربة سنة 2003 ، فلم يتم الحديث عن إلزامية تدريس الأمازيغية في قانون الإطار 51/17 لإصلاح التعليم، مما جعل الأمازيغية تعاني الجمود والحصار في المستوى الابتدائي".
وسار الناشط الأمازيغي إلى أنه لم يحقق دستور 2011، أي تقدم في هذا المجال، بل الحكومة شجعت أكثر التعريب والعروبة في المناهج المدرسية أكثر بكثير ورفعت من ميزانية تدريس اللغة العربية واللغات الأجنبية" .
إعلام وقضاء وثقافة بنفس الوضع
وعلى نفس النهج سار الإعلام ، حيث" لم يتم تحقيق أي تقدم في مسلسل إنصاف الأمازيغية في وسائل الإعلام العمومي، فحصة الأمازيغية فيها قليلة جدا ومنعدمة في جلها، وقناة تامازيغت لم تحقق أي تقدم ساعات البث بقيت على حالها منذ انطلاقها سنة 2010. ونفس الشيئ ينطبق على الإذاعات الخاصة، فلا هي تحترم الدستور ولا دفاتر التحملات ولا التعددية اللغوية والثقافية للمغرب".
أما في القضاء، فيؤكد بوشطارت على ان حاله لم يكن كسابقيه من القطاعات. ونفس الوضع في قطاع الثقافة والسياحة…الأمازيغية ماتزال تعاني الاقصاء والتمييز".
خطة سياسية
وخلص بوشطارت إلى أن "ما حققه الدستور في ترسيم الأمازيغية أجهزت عليه الحكومة بقوانين وتشريعات كثيرة هدفها تلجيم ترسيم الأمازيغية وحصر امتدادها داخل المؤسسات، وهذه خطة سياسية عنيفة ضد الأمازيغية تتحمل فيها جميع الأحزاب وخاصة الممثلة داخل الأغلبية الحكومية مسؤولية كبيرة".