الشرطة القضائية في الرباط تستدعي مجددًا أساتذة متعاقدين متابعين في حالة سراح

توصل مساء يوم السبت، أساتذة متعاقدين، ساعات قليلة بعد عودتهم لمدنهم ، بعد اطلاق سراحهم مؤقتا، بإستدعاءات جديدة من قبل الشرطة القضائية في الرباط للمثول أمامها مجددًا، فيما لم تعرف أسباب الاستدعاءات الجديدة.

ونقلت مصادر من التنسيقية الوطنية للاساتذة المتعاقدين لموقع "لكم" أنَّ الاستدعاءات شملت أساتذة من مدن "الصويرة، تاونات، خريبكة، وسيدي إفني، وأكادير".
وأكد المصدر، أنه بعد استجابة هؤلاء الأساتذة للاستدعاءات تم اخبارهم بأنهم ملزمون بالعودة إلى مدينة الرباط للاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية.
وكتبت نزهة مجدي، إحدى الوجوه البارزة داخل تنسيقية المتعاقدين، والتي كانت اشتكت من تعرضها للتحرش الجنسي خلال فض مسيرة سابقة للاساتذة المتعاقدين بالرباط، أنه مباشرة بعد التحاقها بأسرتها هذا الصباح، من الرباط نحو أكادير، توصلت باستدعاء جديد، وأخبرها رجال الشرطة بضرورة التوجه للرباط هي الأخرى.
وذكرت مجدي: "فرحين منتشين بالحرية وأمل لقاءنا بتلاميذنا واسرنا، تلقيتُ مجددًا استدعاءًا من قبل الشرطة، إذ طرق باب منزلنا شرطية وشرطي، وأخبروني بضرورة التوجه للرباط حيث تم استدعائي مجددًا".
وكانت نزهة مجدي نبهت في تدوينة سابقة، إلى مغالطات نُشرت في حقها، وجرى تحريف تصريح لها وبتره من سياقه وتوضيبه مع تصريح سابق لها حول التحرش، وقالت "ليس من عاداتنا الافتراء والكذب".
وكتبت نزهة مجدي أيضًا: "أنه ينبغي عدم نشر المغالطات، وتأويل تصريحات المعتقلين في عناوين تمويهية لتوريطهم بتهم باطلة، بخصوص ما يروج حول خلع الملابس، لم يتم من طرف رجال الشرطة "الذكور" ، بل من طرف شرطيات "نساء" في إطار ما أسمته ب"روتين التفتيش".
وأضافت في هذا الصدد: "لكن ما استغربنا له نحن كأستاذات معتقلات وانتفضنا ضده هو أن التفتيش تم في مكتب مكافحة العصابات، ثم اثناء النزول إلى زنزانة الحراسة النظرية، بغير ما تم مع معتقلي الحق العام، الذين تم تجريدهم من ملابسهم مرة واحدة فقط، ولم يتم في حقنا أي تحرش اثناء التواجد بمخفر الشرطة، بل ما تم هو التجويع لعدم امدادنا بالتغذية و معاملتنا كالمجرمين (الالفاظ النابية، التدخين داخل الزنازن، الرطوبة، غياب مواد التعقيم والنظافة…).
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قرر الخميس الماضي، تمتيع الأساتذة المتعاقدين الذين تم توقيفهم، الثلاثاء، بالسراح المؤقت، بعدما وجهت إليهم النيابة العامة، تهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيأة منظمة" وحددت المحكمة الابتدائية في الرباط، يوم 20 ماي المقبل، موعدا لأولى جلسات محاكمتهم.