تقرير مانديز : التعذيب وسوء المعاملة لم يختفيا من المغرب

- يقدم يوم الإثنين 4 مارس بجنيف، المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، خوان مانديز، تقريرا مفصلا يصف أنواع التعذيب في المغرب، بناء على الزيارة التي سبق أن قام بها للمغرب ، ومن خلاله يشجع السلطات المغربية على اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء كل أشكال التعذيب. موقع "لكم. كوم"، حصل على النسخة الكاملة من التقرير وفيما يلي ملخصا لأهم ما جاء فيه.
التقرير الذي سيقدم في جلسة عمومية في جنيف يوم الاثنين المقبل يقر بأن التعذيب وسوء المعاملة لم يختفيا من المغرب. ووفقا للتقرير الذي أنجزه بعد زيارته إلى المغرب في سبتمبر الماضي، يرحب خوان منديز بصفة عامة ب " انتعاش ثقافة حقوق الإنسان" في المغرب ولكنه يشير إلى أن الممارسات الوحشية "لا زالت موجودة في القضايا الجنائية من الحق العام " وفي حالات ارتفاع التوتر، مثل افتراض تهديد الأمن القومي، أو الإرهاب، أو المظاهرات الجماهيرية، ويوضح"هناك لجوء متزايد للتعذيب ولسوء المعاملة أثناء إلقاء القبض وخلال الاعتقال. "
الإرهاب والأمن القومي
في تقريره يعبر خوان منديز عن "قلقه العميق" بسبب الشهادات عن التعذيب وسوء المعاملة في حالات افتراض الإرهاب أو تهديد للأمن القومي: "يبدو في الوقت الحالي أن استخدام التعذيب يتم على نطاق واسع للحصول على الاعترافات في قضايا تتعلق بالأمن القومي". ويشمل التعذيب، حسب ما اورده التقرير "الضرب بالعصا و بالأنبوب tuyau كما يشمل تعليق الشخص لمدة طويلة والضرب على باطن القدمين (الفلقة) والصفع باليد على الوجه وبالخصوص على الأذنين كما يشمل الركل والتعريض لدرجات حرارة مفرطة أو برودة مفرطة، والاعتداء الجنسي أو التهديد بالاعتداء الجنسي".
كما تناول المقرر الخاص أيضا ظروف الاعتقال و"الاعتقال السري" (بمعزل عن العالم الخارجي) للمشتبه فيهم في حالات تتعلق بالأمن القومي. "في مثل هذه الحالات، يبدو أنه في كثير من الأحيان لا يتم تسجيل المشتبه بهم رسميا بل يتم احتجازهم لأسابيع دون أن يمثلوا أمام القاضي ودون أية رقابة قضائية، كما أن العائلات لا يتم إخبارها إلا عندما يتم نقلهم إلى مقرات الشرطة لأجل التوقيع على الاعترافات. وفقا للمعلومات الواردة ففي كثير من الحالات يتم نقل الضحايا إلى مقر الشرطة حيث يتم فتح تحقيق تمهيدي يحمل تاريخ القدوم إلى المقر لتجنب تجاوز مدة الحراسة النظرية."
وحين يتعلق الأمر بأشخاص مدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب، أكد المقرر الخاص أنهم "يستمرون في التعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال مدة عقوبتهم."
الإفراط في استخدام القوة خلال المظاهرات
كما تناول خوان مانديز الاحتجاجات الشعبية في فبراير ومارس 2011 للمطالبة ب "االإصلاح الدستوري والديمقراطية." فلاحظ أن "قوات الأمن هاجمت المتظاهرين مرارا وتكرارا مما أسفر عن مقتل شخص واحد وعن العديد من الجرحى." ثم تناول شهادات متكررة حول مظاهرات شهر مايو 2012 في الرباط وفاس وطنجة وتمارة. الحكومة بررت الأمر بكون المظاهرات غير مرخص لها وبالتالي فإن "تفريقها احترم الشرعية" ولكن خوان مانديز يرد أن الاستخدام المفرط للقوة شيء محظور في القانون الدولي.
المسئولون عن التعذيب يفلتون من العقاب
ويلاحظ المقرر الخاص "بقلق" أن أي مسؤول لم تتم متابعته قضائيا بسبب التعذيب. وعندما استفسر الحكومة عن الموضوع أجابته أنه تم التحقيق مع 220 عنصر من القوات العمومية. لكن خوان مانديز يضيف أن هؤلاء توبعوا بسبب الضرب والجرح وليس من أجل التعذيب وأن معظمهم "إما لا زالوا قيد التحقيق أو تمت تبرئتهم. والقلة القليلة التي تمت إدانتهم حصلوا على عقوبات خفيفة مثل أداء غرامة أو التوقيف من العمل".
أما عن عمل هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق بالإفلات من العقاب، فإن خوان مانديز يخشى أن تكون "أشغال الهيئة لم تكسر حلقة الإفلات من العقاب الذي لا زال يتمتع به مرتكبو انتهاكات الاتفاقية خلال تلك الفترة لأنه إلى حدود اليوم لم تتم مقاضاة أي منهم. " وبالإضافة إلى ذلك، فإن المقرر الخاص " يأسف لكون السلطات العليا لا تزال ترفض الاعتراف باستمرار التعذيب إلى اليوم."
الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب
يشير خوان مانديز إلى أن القضاة "يبدون على استعداد لقبول الاعترافات دون محاولة تعضيدها بأدلة أخرى ولو أن الشخص تراجع أمام المحكمة وقال إنه تعرض للتعذيب. بالإضافة إلى ذلك فإن الشهادات تشير إلى أن العديد من الملفات أمام المحاكم تعتمد حصريا على اعترافات المتهم في غياب أي دليل مادي. "
ثم يؤكد أن منظومة الطب الشرعي المغربي في حاجة إلى " إعادة نظر مستعجلة وإلى إصلاح لأنها حاليا لا تضمن الكشف عن الحالات المفترضة للتعذيب والمعاملات القاسية، وتوثيقها وتقييمها من منظور الطب الشرعي تقييما صحيحا. حسب المقرر الخاص، فإنه ربما يكمن هنا أحد الأسباب لعدم تطبيق القاعدة التي تنص على استبعاد الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب. "
محاكمة "إكديم إزيك"
مقرر الامم المتحدة أكد ان مجرد تقديم المعتقلين الصحراويين كمدنيين أمام محكمة عسكرية كاف للدلالة على أن المحاكمة "غير شفافة وغير عادلة، وهو ما يجعلها ترفض التحقيق في موضوع التعذيب وسوء المعاملة "، مبرزا أنه "تلقى شهادات تؤكد تعرض المعتقلين الصحراويين للتعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب وتدهور حالاتهم الصحية بسبب ظروف الاعتقال."
وأضاف أن محاكمة هؤلاء المعتقلين الصحراويين كانت قد أجلت عدة مرات "دون تقديم مبرر حول أسباب التأجيلات المتكررة" مشيرا في نفس الوقت الى أن المحكمة "كانت قد أصدرت من جهتها أحكامها يوم 17 فبراير الماضي رافضة كل المطالب بالتحقيق في شكاوي التعذيب واجراء الكشف الطبي لحالات الاغتصاب".
ولاحظ المقرر أن المحكمة "لم تصدر أحكاما كتابية" مسجلا "قلقه الشديد" إزاء "رفض المحكمة التحقيق في التعذيب الذي تعرض له المعتقلون الصحراويون على مدار أزيد من سنتين .