أعلن رئيس السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، مساء السبت أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية داخل الجزائر بلغت 30.2%، حسبما ذكرت الإذاعة الجزائرية. وأغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية المبكرة في كل مناطق الجزائر عند الساعة الثامنة مساءا بالتوقيت المحلي، وسط مؤشرات قوية بتسجيل نسبة مشاركة هي الأضعف من بين كل الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها الجزائر. وبالمقارنة، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2019، 40%. وانطلقت عملية فرز الأصوات بالتوازي مع إغلاق مراكز الاقتراع، تمهيدا لإعلان النتائج الأولية. وكان محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أعلن تمديد عملية الاقتراع ساعة واحدة بهدف تمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي. النتائج قد تتأخر من جهة أخرى قال شرفي إن إعلان نتائج الانتخابات النيابية سيشهد تأخرا هذه المرة، بسبب نظام القائمة المفتوحة المعقد. وقال شرفي للتلفزيون الرسمي "لا تنتظروا إعلان النتائج غدا"، حيث جرت العادة أن تعلن السلطة النتائج في اليوم التالي للانتخابات. وحسب شرقي فإن: "العملية تكون معقدة شيئا ما بالنظر لنظام القائمة المفتوحة، وتتطلب وقتا أكثر للإعلان عن النتائج". وتابع: "النظام الجديد يتم فيه فرز الأصوات على مرحلتين، الأولى تخص القوائم (تحديد القوائم الفائزة)، ثم الثانية، وهي إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كل مرشح من نقاط وما منحه الناخبون". وحسب شرفي، فإن النتائج ستعلن قبل مهلة 96 ساعة التي يمنحها قانون الانتخابات للسلطة (منذ تسلمها محاضر الفرز) لكنه لم يقدم وقتا محددا لذلك. ونمط القائمة المفتوحة الذي اعتمد بالجزائر لأول مرة، يسمح للناخب بترتيب المترشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيه. وتأمل المؤسسة الحاكمة أن تطوي الانتخابات الحالية صفحة اضطرابات سياسية وسط حملة على المعارضة، لكن مع ضعف نسبة المشاركة فيها سيطرح سؤال مشروعية المؤسسات المنبثقة منها. "فجر التغيير" وسوف تمكن هذه الانتخابات من اختيار 407 نواب في المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان). وكانت آخر نسبة للتصويت أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات هي 14.47 بالمائة في حدود الساعة الرابعة عصرا (15.00 تغ) أي قبل 4 ساعات من إغلاق مراكز التصويت. وتقدم للسباق في هذه الانتخابات التي سميت رسميا "فجر التغيير" أكثر من 22 ألف مترشح ضمن 1208 قوائم للمستقلين و1080 قائمة حزبية (تمثل 28 حزبا). وتتوزع هذه القوائم عبر 58 ولاية، وتعد الولاية في الجزائر بمثابة دائرة انتخابية واحدة يتم فيها التنافس على عدد مقاعد يحدده القانون بمقعد واحد عن كل 120 ألف ساكن. – مسرحية وبعد عامين من الإطاحة بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في أعقاب احتجاجات حاشدة في ظل أكبر أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ عقود، ما زالت السلطات تواجه صعوبات لقمع حركة الاحتجاجات. وتأتي انتخابات السبت بعد انتخابات رئاسية في 2019 واستفتاء على تعديلات دستورية العام الماضي لكن الكثير من الجزائريين ما زالت لديهم قناعة بأن السلطة الحقيقية في أيدي الجيش وقوى الأمن. وقال الرئيس عبد المجيد تبون "الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية، لكن القرار يظل بيدها". وأضاف بعد التصويت خارج الجزائر العاصمة أن هذه الانتخابات تمثل "لبنة في مسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب للمواطن مما مضى". وفي العاصمة، قال علي جمعي وهو معلم يبلغ من العمر 33 عاما وجاء مبكرا للإدلاء بصوته "نأمل أن يكون البرلمان القادم قوة تضغط من أجل التغيير الذي تريده الغالبية". لكن في منطقة القبائل، التي كثيرا ما كانت مركزا لمعارضة السلطات، حرست شرطة مكافحة الشغب مراكز التصويت وسعى ناشطون إلى حرق صناديق اقتراع وأغلقت بعض مراكز الاقتراع مبكرا. وترغب الحركة الاحتجاجية، التي تُعرف باسم الحراك وأجبرت بوتفليقة على ترك المنصب قبل عامين، في الإطاحة بالنخبة الحاكمة القادمة ورفع يد الجيش عن السياسة وتقول إن أي انتخابات تُجرى قبل تحقيق هذه الأهداف ستكون مجرد مسرحية. وقال سمير بلعربي أحد رموز الحراك إن الانتخابات لن تمنح النظام شرعية وإن القمع والاعتقالات لن توقف ثورة الشعب السلمية. وعلى الرغم من أن النخبة الحاكمة أعلنت ترحيبها بالحراك بوصفه حركة تصبو للنهضة الوطنية ورغم إقدامها على سجن مسؤولين كبار سابقين، فإن الحراك لم ينج أيضا من الاعتقالات. تحد اقتصادي ألحقت اتهامات بالفساد موجهة لحلفاء بوتفليقة ضررا بالأحزاب التي تهيمن على الساحة منذ عقود مما أعطى فرصة لمستقلين وعدة أحزاب إسلامية معتدلة للسعي وراء المزيد من الأصوات. وقال محمد مولودي مرشح حزب حركة البناء الإسلامي إن هناك فرصة حقيقية للتغيير. وأضاف أن التركيز والصبر ضروريان لأن تغيير النظام لن يحدث بين عشية وضحاها. وفي مقهى بوسط العاصمة، قال جمال بدير وهو موظف بريد عمره 42 سنة إن الانتخابات لن تغير شيئا وإنه لن يشارك فيها. وقال "برلماننا بلا سلطان". ومن المرجح أن تكون الأحزاب التي تفوز بتمثيل قوي في البرلمان جزءا من حكومة تبون القادمة التي تواجه أزمة اقتصادية تلوح في الأفق. وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية بنسبة 80 بالمئة منذ عام 2013 مع تراجع عائدات الطاقة وفشل الحكومات المتعاقبة في تنويع الاقتصاد أو تحفيز نمو القطاع الخاص بقوة.
