قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين لعرض الحصيلة الحكومية، إن الأخيرة هي حصيلة كافة مكونات الحكومة وليست حصيلة حزب دون آخر كما يزعم البعض. واعتبر العثماني أن هذه الولاية الحكومية استثنائية، لما عرفته من تطور، وما عاشته من محطات قاسية، وأبرزها جائحة كورونا، التي لا تزال تداعياتها مستمرة، ولا يعرف أحد تداعياتها خاصة بعد ظهور سلالات متحورة جديدة وخطيرة. وأضاف العثماني خلال عرضه "مستعدون للمناقشة والمحاسبة وواعون أن انتظارات المواطنين كبيرة لكننا لم ندخر جهدا، وقد كان من الممكن أن نفعل أفضل، ولكن "لي قال العصيدة باردة يدير فيها يديه". وذكّر العثماني بأن حكومته تشكلت في سياق أزمة اقتصادية وتزايد تأثير الجفاف وصعود متزايد لسعر البترول، ووضع إقليمي وجهوي يتسم بعدم الاستقرار السياسي والأمني. وبخصوص وضعية إنجاز البرنامج الحكومي، فقد سجل العثماني أن 69 في المئة من الإجراءات منجزة أو في مرحلة متقدمة من الإنجاز أو ذات طبيعة مستمرة، و24 في المائة البرامج في طور الإنجاز، و2 في المئة في مرحلة الانطلاقة، و5 في المئة من البرنامج الحكومي متعثرة أو لم تنطلق بعد. واعتبر العثماني أن حكومته ذات طابع اجتماعي، أعطت الاهتمام الكبير للتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، فرغم الجائحة ونقص الموارد المالية، شهدت البرامج المرتبطة بالتنمية الاجتماعية ارتفاعا وهو نجاح كبير. وأشار إلى عدد من المشاريع والبرامج، منها إصلاح منظومة التربية والتكوين، وإضافة 32 في المئة من عدد الأساتذة، وارتفاع المستفيدين من برامج تيسير والمستفيدين من المحفظات، والمطاعم والداخليات، مع تطوير البنيات التحتية، وخفض نسب الاكتظاظ، والهدر المدرسي، مقابل رفع نسبة التمدرس بشكل غير مسبوق، ورفع المستفيدين من التعليم الأولي، وغيرها. كما سجل العثماني رفع الموارد البشرية في القطاع الصحي، ورفع ميزانية القطاع إلى 7.27 في المائة من الميزانية العامة، واعتبر أن حكومته قامت بتحسين البنيات والخدمات الصحية. ومن بين إنجازات الحكومة، يضيف العثماني، دعم القدرة الشرائية للمواطن، وللفئات المتوسطة والهشة، فرغم نقص الموارد استمرت الحكومة في الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، وهو ما انعكس على أرقام الفقر والهشاشة. واعتبر العثماني أن حكومته دعمت الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، وقامت بإصلاحات ستؤثر في السنوات المقبلة، وعلى رأسها خطة العمل الوطنية في الديمقراطية وحقوق الإنسان المصادق عليها. وبخصوص الحصيلة الشريعية للحكومة، اعتبر رئيس الحكومة أنها حصيلة غير مسبوقة، حيث أعدت الحكومة أو صادقت على أكثر من 1036 نص قانوني، منها 293 مشاريع قوانين، و 10 مشاريع قوانين تنظيمية، و4 قوانين إطار، و 143 قانون عادي، و136 قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيات دولية، و 594 مرسوم تنظيمي. وفي الجانب الاقتصادي، قال العثماني إن الحكومة حفزت على الاستثمار والتشغيل، وعملت على تنزيل إصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ويعد المغرب من بين أكبر ثلاث دول جالبة للاستثمار في إفريقيا، مع ارتفاع مستمر في عدد المقاولات التي يتم إنشاؤها، فضلا عن برامج للتشغيل الذاتي، والعمل على خفض نسب البطالة.
