الحكومة تلتزم برفع النمو الاقتصادي إلى %5,5 و تقليص البطالة إلى %8,5 و البرنامج الحكومي يعد بإدخال المغرب نادي ال 50 اقتصادا الأكثر تنافسية

التزمت الحكومة في برنامجها الذي أعلنت عنه أول أمس الأربعاء، بتحقيق نمو قوي ومستديم خلال السنوات الخمس القادمة ، يضمن تنافسية الاقتصاد الوطني ويساعد على النهوض بالتشغيل من خلال إعطاء الأولوية لتسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج.
ووعدت الحكومة في برنامجها، الذي قدمه رئيسها سعد الدين العثماني أمام مجلسي البرلمان يوم الأربعاء، بتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين بين 4,5 و 5,5 في المئة، مع الحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 في المئة ، وخفض المديونية العمومية إلى أقل من 60 في المئة من الناتج الداخلي الخام ، و التحكم في نسبة التضخم تحت معدل 2 في المئة ، والعمل على خفض معدل البطالة في حدود 8.5 في المئة.
وتعهدت الحكومة بالعمل على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال Doing Business في أفق 2021. ومن أجل تحقيق هذا الهدف يقترح البرنامج الحكومي حزمة من الإجراءات أهمها تسريع وتيرة تنزيل المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، وخاصة تفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات المصدرة الكبرى، و اعتماد ميثاق جديد للاستثمار والعمل على تفعيله، و تسريع دمج الهيئات العمومية المكلفة بدعم وتشجيع الاستثمار والتصدير والترويج، ومواصلة تفعيل نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، و مواصلة تفعيل مبدأ التعويض الصناعي ونقل الخبرات في إطار الصفقات العمومية الكبرى، و وضع تحفيز مالي خاص بالمقاولات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة والتي تستثمر في القطاعات الواعدة، و دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من أجل رفع قدرتها التنافسية بمواكبة 20000 مقاولة، منها 500 مقاولة رائدة، و بلورة استراتيجية وطنية لمعالجة وإدماج القطاع الخاص غير المنظم و مواكبة انتقال 100 الف مقاول ذاتي إلى القطاع المهيكل،
وفي ذات السياق، وعدت الحكومة بوضع برمجة زمنية ومالية لتسوية المبالغ المستحقة للمقاولات من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، كما التزمت بتسريع البت في المشاريع الاستثمارية المتأخرة على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، وتفعيل استراتيجية التجارة 2020 بهدف تنظيم التجارة وتأهيل التجار الصغار والمتوسطين .
من جهة أخرى، التزم العثماني بتنزيل إصلاح القانون البنكي الذي نص على إحداث تمويلات بديلة في إطار المالية التشاركية، بهدف تعبئة المزيد من المدخرات ووضع آليات تمويل جديدة مع تدعيم ومواكبة الرؤية الجهوية للقطب المالي للدار البيضاء..
وفي القطاع الفلاحي، وعدت الحكومة بإطلاق برنامج 2017-2021 لمشاريع الدعامة الثانية من الفلاحة التضامنية يهم 297 مشروعا باستثمار 6,5 مليار درهم لفائدة 130 ألف من صغار الفلاحين وعلى مساحة 400 ألف هكتار. كما سيتم في ذات السياق إطلاق مقاربة جديدة للمحافظة على النظم الغابوية وتأهيلها وضمان استدامتها في علاقتها بالتنمية القروية، واستهداف تخليف وتشجير 50 ألف هكتار في السنة، ومحاربة زحف الرمال على مساحة 4000 هكتار .
وبالنسبة لقطاع السياحة، قال العثماني إن حكومته ستقوم بتعبئة الجهود من أجل تسريع تنفيذ الإستراتيجية السياحية «رؤية 2020»، وذلك من خلال التركيز على عدة إجراءات منها إعادة إطلاق دينامية الاستثمار ومواصلة إنجاز البرنامج المسطر في رؤية 2020، خصوصا من خلال وضع مدونة مشجعة للاستثمار السياحي وكذا تكثيف عمليات الترويج والتسويق من أجل تعزيز تدفقات السياح من الأسواق التقليدية الأوروبية، وتحسين الربط الجوي بين الوجهات السياحية الأساسية بالمغرب والأسواق المصدرة للسياح، و مواصلة تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها الاقتصادية.
أما قطاع التشغيل، فتعد الحكومة بوضعه على رأس الأولويات عبر النهوض بالتشغيل وبعلاقات الشغل وتجويد برامج إنعاش الشغل وتحسين أداء مؤسساته وتطوير شروط العمل اللائق عبر تفعيل استراتيجية التشغيل في أفق 2025 وربطها بالإستراتيجيات القطاعية وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذا المجال مع العمل على ربط منظومة التربية والتكوين ومحو الأمية بالتشغيل، ومراجعة آليات الوساطة سواء تعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أو بمؤسسات الوساطة بالقطاع الخاص وتقييم أداء وفعالية الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لتحسين حكامتها ، كما ستقوم الحكومة بمراجعة وتجويد التحفيزات القطاعية والمجالية وربطها بإحداث فرص شغل.
وفي هذا الإطار، وعد رئيس الحكومة بإطلاق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي للشباب في المناطق القروية عبر إصدار طلب مشاريع موجه لحاملي المشاريع في المناطق القروية، وتقديم دعم مالي للمشاريع المختارة ومواكبة حامليها بتكوين إلزامي..
وبالنسبة لسياسة الدعم العمومي، أكد العثماني أن حكومته ستواصل إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة مع ضمان استمرارية صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتمويل برنامج وطني مندمج ومتعدد السنوات لتأهيل البنيات والتجهيزات والموارد التعليمية والصحية، كما وعد بعقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني لإنجاز برامج بتمويل مشترك، في مجال محاربة الفقر والهشاشة.