العثماني :هذه إنجازات الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية

اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن "حصيلة حكومته مشرفة وإن كانت الانتظارات أكبر مما تحقق بكثير".
واكد العثماني، في التقرير السياسي، الذي قدمه اليوم السبت أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية خلال الدورة العادية لبرلمان "المصباح"، أن "هذه حكومة اجتماعية بامتياز، استطاعت ترصيد المكتسبات الاجتماعية للحكومة السابقة مع توسيع الشرائح المستفيدة منها والرفع من الميزانيات المخصصة".
و أوضح رئيس الحكومة، أن ارتفاع عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج "تيسير" في ظل هذه الحكومة، من 700 ألف إلى حوالي مليونين ونصف، مؤكدا في السياق نفسه، أنه تم البدء الفعلي في توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل المهن الحرة والمستقلين، وستشهد هذه السنة الإطلاق الفعلي لورش تعميم التغطية الصحية".
وأشار العثماني، حسب موقع الحزب، إلى نجاح الحوار الاجتماعي بفضل تضافر جهود الشركاء الاجتماعيين، مع الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية بكلفة تزيد على 14 مليار درهم، فضلا عن انطلاق ورش الاستهداف الاجتماعي، والسجل الاجتماعي الموحد بإصدار القانون المنظم، والاستعدادات جارية لتطبيقه، إلى جانب مواصلة العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، مع إطلاق عدد من البرامج لأول مرة مثل التربية الدامجة والمباراة الموحدة الخاصة بهذه الفئة.
واشار العثماني، على أن حكومته، أعطت الأولوية لقطاعي التعليم والصحة، من خلال البدء الفعلي في تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والشروع في برنامج تعميم التعليم الأولي الذي سجل نسبة تمدرس تزيد على 72 بالمئة لأول في تاريخ المغرب، والتطوير المطرد لمنظومة الدعم الاجتماعي الخاص بهذه الفئة.
كما اكد رئيس الحكومة، الزيادة المطردة لميزانيتي التعليم والصحة وللمناصب المالية المرصدة لهما (من 1700 سنة 2017 إلى 4000 ابتداء من سنة 2018، ثم 5500 في 2021)، إلى جانب الاستمرار في توسيع قاعدة المدرسين مما أسهم في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية مثل خفض ظاهرة الاكتظاظ، مع إطلاق ورش تكوين خاص للمدرسين.
من جهة أخرى، قال العثماني، إن "هذه حكومة الحكامة الجيدة المتجددة وإصلاح الإدارة، وذلك من خلال إنشاء مقاربة جماعية وحديثة لتتبع تنزيل البرنامج الحكومي وتقديم الحصيلة بانتظام، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتنمية المستدامة، مع اعتماد لوحات قيادة دقيقة، فضلا عن الانطلاق الفعلي لورش اللاتمركز الإداري بعد تعثر دام لسنوات طويلة، وكذا انطلاق ورش تبسيط المساطر الإدارية مع التزامات جدية محددة في الزمان.
واضاف رئيس الحكومة، أن الحكومة باشرت ورش مكافحة الفساد بإصدار عدد من القوانين واتخاذ العديد من الإجراءات أسهمت في تحسن ترتيب المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية من المرتبة 90 سنة 2016 إلى المرتبة 80 سنة 2019.
وبخصوص تقوية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، أشار العثماني، إلى بدء إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإرساء لجنة قيادة مركزية ومركزة، مسجلا تحقيق تقدم كبير في مخطط التسريع الصناعي، وفي تحسين مناخ الأعمال حيث انتقلت بلادنا من المرتبة 75 إلى المرتبة 53 في خمس سنوات.
واشار العثماني، إلى اعتماد الحكومة سياسة إرادية ومندمجة في التشغيل نتج عنها تقلص مطرد في نسبة البطالة سنويا ما بين 2017 و2019، إلى جانب تدعيم إحداث فرص الشغل وجعله من المحددات الثابتة عند إعداد مشاريع قوانين المالية، مؤكدا إعطاء عناية خاصة بالتشغيل العمومي، مع تحقيق مستويات غير مسبوقة، وتشجيع نظام المقاول الذاتي الذي فاق عدد المنخرطين فيه التوقعات مع عدد من التحفيزات المهمة.