الصحراء: ماذا بعد قرار مجلس الأمن؟

بعد أيام قليلة، و قبل أن تنتهي نشوة اللقاء الحميمي الذي جمع بين المغرب و صديقته فرنسا في شخص ممثلها الأول الرئيس فرانسوا هولاند، خلال زيارته الأخيرة لبلدنا، و التي أكد فيها على استمرار دعم فرنسا للمغرب في قضيته الترابية؛ مجددا تشبتها بمقترح "الحكم الذاتي" الذي تقدم به المغرب سنة 2007 للأمم المتحدة؛ كحل نهائي لملف عمر كثيرا. مثلما لم يترك مجالا للشك أو التشكيك في مسلسل الاصلاحات السياسية، خاصة المرتبطة بموضوع حقوق الانسان التي انطلقت مع اقرار دستور 2011. الا أن تلك الفرحة لم تستمر، حتى تعكر صفوها بعد الخرجة المفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية، بتقديمها مسودة قرار الى مجموعة "أصدفاء الصحراء الغربية" التي تضم في عضويتها كلا من فرنسا، اسبانيا، بريطانيا و روسيا و الولايات المتحدة؛ و الذي يهم توسيع مهمة بعثة المينورسو، قصد اخضاع وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية و مخيمات تندوف للمراقبة الأممية، و هو ما اعتبر موقفا جديدا غير معهود للولايات المتحدة، تجاه أحد حلفاءها الاستراتيجيين و أهم أصدقاءها التاريخيين، كما تؤكد على ذلك معاهدة الصداقة و السلام الموقعة بين البلدين عام 1787؛ هذا من حهة، و من جهة أخرى، يمكن أن ينظر الى هذا الموقف كتطور نوعي –غير مفهوم- في السياسة الأمريكية تجاه ملف الصحراء، و ذلك بالأخذ بعين الاعتبار، مستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين و المواثيق و المعاهدات البينية المتعددة التي تهم مجالات مختلفة كالتجارة، التعاون الأمني في مكافحة الارهاب، التعاون العسكري... و التي جعلت المصالح المشتركة فوق كل اعتبار.
الا أن هذا الموقف، و رغم تميزه بالطابع الفجائي؛ الا أنه لم يكن مستبعدا و لا غير منتظر، بعد التغييرات الاستراتيجية التي عرفتها الادارة الأمريكية، و تولي جون كيري منصب وزير الخارجية، و فقدان المغرب لأهم حليف له و صديق في الادارة الأمريكية، و هو السيدة النافذة العارفة بدواليب القصر البيضاوي هيالاري كلينتن، و التي ربطتها بالمغرب، خاصة بالملكية، علاقات تعدت الجانب الديبلوماسي و السياسي، لتشمل ما هو شخصي و ما هو انساني و اقتصادي. و قبل واقعة مسودة التقرير هاته، و منذ وصول السيد جون كيري الى عمادة الديبلوماسية الأمريكية؛ كان متوقعا لدى كل متتبع لشئون العلاقات المغربية الأمريكية، وقوع هزات و رجات قد تصل في بعض الأحيان الى مرتبة انتكاسة في علاقات واشنطن مع أصدقاءها في الرباط، و ما قد ينتج عنه من تصدع في المصالح المغربية، خاصة تلك المرتبطة بموضوع الصحراء. و بالرجوع سنوات الى الوراء، و بالضبط سنة 2001؛ و تلك الرسالة التي وجهها النائب جون كيري و السيناتور ادوارد كيندي شقيق الرئيس الراحل جون كينيدي رفقة أعضاء من الكونغرس الى كل من الرئيس جورج بوش و وزير خارجيته كولن باول، و التي تؤكد (الرسالة) على ضرورة دعم ما سمي ب "تقرير مصير الصحراء" الذي خلف ردود فعل سلبية تجاهه من الجانب الرسمي المغربي. فضلا عن قربه من مؤسسة روبرت كينيدي المدافعة عن حقوق الانسان و التي تتبنى مواقف لا تتماشى مع الطرح المغربي؛ و هي مؤشرات تصب كلها في استنتاج واضح، و هو أن ميولات السياسة الخارجية؛ خاصة فيما يتعلق بهدا الملف الترابي، ستكون أكثر تجاوبا مع الأطراف المؤيدة لطروحة تقرير المصير عبر الاستفثاء الذي تتشبث به جبهة البوليساريو. و ان كانت مواقفه لن تؤثر جذريا في العلاقات و السياسات التي تربط البلدين منذ قرون، الا أن اضطلاعه الكبير على خبايا ملف الصحراء، قد يثرك الأفق مفتوحا أمام مفاجأت أخرى، ربما تكون غير متوقعة، فجون كيري الذي كان حاضرا أيضا في قضية جنوب السودان المطالب باستقلاله عن الشمال السوداني، و دعم بقوة قيادته أثناء مراحل الاسثفتاء، حيث وصف حينها انفصال الجنوب بأنه "بداية آخرى لبناء أمة تعكس القيم المسيحية"؛ تظهر الشيء الكثير من فلسفة هذا الرجل، و نظرته لهذا النوع من الملفات السياسية. و تبقى لكيري أيضا مواقف صريحة تجاه الدول التي تخرق حقوق الانسان؛ و التي سبق أن وجه من خلالها اتتقاذات مباشرة و قاسية لبعض الأنظمة الشمولية. و هي مواقف قد تكون مغايرة لمواقف بعض عمداء الديبلوماسية الأمريكية الذين اعتاد المغرب التعامل معهم.
و ان كان المغرب، من خلال الضغط الذي مارسه على الولايات المتحدة، قد تمكن من اجبارها على التراجع عن قرارها المدعم من جهات وازنة، كمؤسسة ألبيرت كينيدي لحقوق الانسان و السيد جون كيري، فضلا عن الدفع القوي الذي لاقاه من جماعات ضغط أخرى؛ بعضها مرتبط بأجندات خارجية، و بعضها بقناعاته، و أرغمها على اجراء تعديل في مسودة القرار الذي قض مضجع القائمين على السياسات في المغرب؛ فانه استطاع أيضا، تحقيق نصر مهم لصالح قضيته؛ كما صورته بعض وسائل الاعلام. فهو من جهة انتصر على خصومه و الأطراف المناوئة له، و من جهة أخرى كشف الوجه الآخر للولايات المتحدة تجاهه، و أبان على أن التحالف مع دولة عظمى، يظل مرهونا بالمزاجية و المصلحة الضيقة لهذه الدولة. و في نفس الوقت، تكون الولايات المتحدة المدافع الدولي عن الديمقراطية و حقوق الانسان، قد فضحت، من حيث لا تدري، زيف الغرب الديموقراطي و العالم الحر الذي ثمتله؛ من خلال تناقضاتها و تخبطاتها، و هذا ما يوضحه التقرير الذي أصدرته وزارة خارجيتها حول حقوق الانسان بالمغرب، مباشرة بعد الغاء المغرب للمناورات العسكرية المزمع اجراءها هذا الشهر على أرضه، والذي جاء مناقضا لتقارير السنوات السابقة، فالتقرير يكشف بشكل جلي، مدى توظيف البعد السياسي في موضوع حقوقي بحث؛ من خلال توجيهه (التقرير) لأول مرة اتهامات تحمل الكثير من الخطورة، نحو مراكز حساسة في الدولة المغربية، و على رأسها المؤسسة العسكرية و جهاز القضاء الذين اتهمهما بالفساد، زيادة على رصده لأول مرة لانتهاكات حقوق الانسان من تعذيب و قمع و تضييق على الحريات العامة و حرمان من العديد من الحقوق... و هو تقرير؛ اذا ما قارناه بالتقارير السابقة، التي و ان كانت تشير في كثير من الأحيان لبعض التجاوزات في حقوق الانسان؛ الا أنها كانت تحمل من التنويه و الايشاد للمغرب في هذا المجال، ما يجعله يحضى بمكانة جد مشرفة بين الدول الصاعدة؛ ينكشف مدا التناقض في تعاملها مع مواضيع حقوق الانسان، وكيلها للأمور في تقاريها بمكاييل المصلحة، بدل اعتمادها على الوقائع الميدانية في كتابة هذه التقارير، التي ظلت، على مر سنين، تناوء ما ترصده تقارير منظمات حقوقية دولية و محلية حول انتهاكات حقوق الانسان بالمغرب. و هذا في حد ذاته يمثل هزيمة للولايات المتحدة أمام المشروعية و المصداقية. و هو ما يدعو الى اعادة النظر في مصداقية جميع التقارير الحقوقية التي سبق لها أن أصدرتها و التي من شأنها المساهمة في تحديد مصير بلد أو بلدان بأكملها. فكيف لواشنطن التي ظلت تمجد مسار المغرب في مسلسل الديمقراطية طيلت سنوات؛ أن تأتي اليوم، لتعترف لنا، كاشفة، عن استمرار خرق المغرب لما التزم به أمام المنتظم الدولي، لمجرد أن هذا البلد، و من غير عادته، تجرأ على كسر عصا الطاعة.
و مع ذلك، فيجب علينا أن ندرك، أن اعترافات أمريكا، تلك، من خلال تقريرها، هذا؛ تجعل المغرب مطالبا بأن يبرهن أكثر من ذي قبل، على حسن نيته و احترامه لحقوق المواطنين، من الشمال الى الجنوب، و أن يعمل على تنفيذ التزاملاته الدولية على أرض الميدان، و أن يقوم بمأسسة حقوق الانسان ضمن مؤسسات حقيقية، بدل تلك المؤسسات الصورية التي لا يزيد دورها عن أي قطعة زينة، كالمجلس الوطني لحقوق الانسان، مثلا، الذي يبقى دوره بعيدا كل البعد عن الاسم الذي يحمله. فالمغرب اليوم، و على امتداد الأراضي الخاضعة لنفوذه، و بعد اجتماع مجلس الأمن، أصبح تحت المجهر الدولي. فسواء مُنحت بعثة المينورسو تصريحا بمراقبة الأوضاع الحقوقية في الصحراء، أم لا؛ فهذا لا يعفي الوضع العام لحقوق الانسان بالمغرب من المراقبة و المتابعة، خاصة بعد الاشارة التي أكدت على التعاون مع المجتمع الدولي فيما يخص احترام حقوق الانسان في الصحراء من جانب طرفي النزاع. فالوضع اليوم، لم يعد مثل الأمس، و باث لازما على المغرب اعادة تحيين سياساته التي تهم الحريات العامة و الحقوق المدنية. لأن المعركة الحقيقية اليوم، و بعد انكشاف زيف التحالفات و تراجع قيم الصداقة و الروابط التاريخية أمام غلبة المصلحة؛ هي معركة الديموقراطية و حقوق الانسان، التي تتعدى مفهوم المعرارك التقليدية ضد الخصوم و المناوئين.
لقد احتفظ القصر بملف القضية الترابية لأزيد من ثلاثة عقود داخل رفوفه الشخصية، و فرض عليه طابع الاجماع الوطني، دون فتح المجال بكل حرية لباقي الهيئات السياسية و الحقوقية و المدنية لادلاءها بآراءها و مقترحاتها. لكن المغاربة، بعد 2011، أصبحوا أكثر اصرارا على حقهم في المعلومة، و الاطلاع على مصير الأموال التي توجه الى الصحراء، خاصة و أن الكثير من الجنرالات توجهوا قبل سنوات كجنود الى الصحراء، و أصبحوا بعد فترات قليلة رجال أعمال و ملاك مراكب و أساطيل بحرية و مصانع لتصبير الأسماك و اعادة تصديرها، و صارت أسماءهم تتداول بين أسماء كبار المستثمرين في عقارات تمتد على شواطئ بأكملها. ان الديمقراطية التي كانت بالأمس اختيارا أملته ظروف دولية و محلية على المغرب، الذي سمح بتطبيق بعض ألياتها، كتأسيس الأحزاب و تداول السلطة عن طريق الانتخابات، لكن، دون أن يستكمل باقي شروطها، لتحقيق ديمقراطية حقيقية، هذه الديمقراطية قد أصبحت اليوم، مطلبا ملحا، يتحدد معه استقرار البلاد و مستقبلها. و رهانا بكسبه؛ تتحقق جل المطامح السياسية و الاقتصادية و الترابية... و قد لمس الجميع نتائج الالتفاف على مطالب الشارع التي رفعت بداية سنة 2011، و الغاء حق الشعب في اختيار من ينوبون عنه في كتابة وثيقته الدستورية التي هي بمثابة الأرضية التأسيسية للدموقراطية، و ما المتاهات التي تتخبط فيها حكومة ما بعد الدستور الجديد، الا جزء من تلك النتائج. و المغرب الذي استطاع اقناع العالم قبل 2012، بعزمه ركوب قطار الاصلاح و التغيير، بما قدمه من مشاريع سياسية، بين تعديل دستوري و تنصيب لحكومة بسلطات أوسع. هو اليوم، مطالب باقناع هذا العالم بجذوى اصلاحاته و وعوده السياسية، تلك. و كل تلك التقارير الحقوقية المنجزة من طرف منظمات دولية و محلية تعمل في المجال، و الموضوعة على طاولة الأمم المتحدة، تنتظر كلها، من المغرب، اجابات و توضيحات بلغة موضوعية و عملية، بعيدا عن لغة التشكيك و المؤامرة الموظفة حاليا من طرف الحكومة و رئيسها، لأن تلك الملفات و بما تتضمنه من علامات سلبية في حق المغرب، تشكل تراكما حقوقيا، سوف يؤثر لا محالة مستقبلا في علاقة المجتمع الدولي مع المغرب، و في تقييمه لعمله في حل مشكل الصحراء.
عضو في اتحاد المدونين العرب
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.