المحكمة الأوروبية تطلب من فرنسا عدم تسليم مغربي لبلده لتجنيبه التعذيب بالسجون المغربية

- طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الخميس 30 ماي، من فرنسا عدم تسليم مواطن مغربي (37 سنة) إلى المغرب، لأنها تعتقد أن تسليم هذا الشخص الذي تتهمه الرباط بارتباطه بشبكة القاعدة بالمغرب الإسلامي، قد يتعرض للتعذيب في السجون المغربية.
وحسب، قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية، نقلها الموقع الالكتروني لمجلة "جون أفريك" في عددها ليوم الخميس (30 ماي)، فإن بالأمر يتعلق برشيد رافع، متخصص في المعلوميات مقيم في مدينة (ميتز)، صدرت في حقه منذ عام 2009 مذكرة توقيف دولية صادرة عن الرباط بتهمة "تأسيس عصابة إجرامية لارتكاب أعمال إرهابية".
يذكر أن السلطات المغربية، تشتبه في ارتباطه بمسؤولين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لكونه حسب اعتقادها، قد ساعد على انتشار رسائل القاعدة عبر شبكة الإنترنت. أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية من جهتها أيضا، تشاطر هذا الشك، لأنها تعتبره منتميا إلى ما يسمى ب"الحركة الجهادية الدولية."
وحسب نفس المصدر، فإن رافع ينفي هذه الاتهامات، ويؤكد أن السبب الحقيقي لملاحقته يتعلق بدعمه لقضية الصحراء الغربية، حيث يقول انه سبق له أن اعتقل وتعرض للتعذيب لمدة عشرين يوما في الرباط في أوائل عام 2009، قبل وقت قصير من فراره إلى فرنسا. وحاول رافع، أمام المحاكم الفرنسية، الطعن في مرسوم يجيز تسليمه إلى المغرب، كما أنه قدم طلبا للحصول على اللجوء السياسي، لكن دون جدوى.
وذكرت نفس الصحيفة، أنه في القرار الصادر يوم الخميس (30ماي)، أشار قضاة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إلى تقارير الأمم المتحدة وتقارير منظمة العفو الدولية التي تتحدث عن "العديد من مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في السجون المغربية". ولذلك فإن القضاة يعتبرون أن المعني بالأمر يواجه احتمالا حقيقيا للتعرض للتعذيب إذا ما تم تسليمه إلى المغرب، وإلا فإن فرنسا إذا ما سلمته، ستكون قد انتهكت الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان. لأن منع التعذيب والمعاملات السيئة، يجب أن يحظى بالأولوية كيفما بلغت خطورة الشخص.
هذا الحكم ليس نهائيا، ذلك أن باريس أمامها ثلاثة أشهر لطلب إعادة النظر في الملف من طرف الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية. وأكدت محكمة استراسبورغ "أنه من المستحب، من أجل احترام سير المساطر، عدم الإقدام على تسليم رافع حتى يصبح الحكم نهائيا".