محكمة أوروبية تدين فرنسا لترحيلها مغربيا بعد إدانته

حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها بستراسبورغ، أمس الخميس، على فرنسا بأداء ثلاثة آلاف أورو لجبر "الضرر المعنوي" الذي لحق بمواطن مغربي جراء ترحيله من فرنسا حيث كان يقيم مع عائلته منذ نعومة أظافره، بعد إدانته في قضية حق عام.
واستطاع عصام. ب، المزداد سنة 1978 والمنحدر من مدينة تازة، كسب هذه القضية بالاعتماد "على المادة 8 (الحق في احترام الحياة العائلية) من المعاهدة" الأوروبية لحقوق الإنسان، وفقا لحكم إحدى غرف المحكمة، غير القابل للاستئناف.
وقدم الشاب المغربي شكاية ضد قرار ترحيله إلى المغرب، بعد الحكم عليه سنة 2001 بالسجن خمس سنوات، سنة واحدة موقوفة التنفيذ، بتهمة "انتهاك القوانين المتعلقة بالمخدرات واختلاس أموال، وتعذيب أشخاص وحمل سلاح محظور".
وكان عصام. ب قد رحل إلى المغرب في أكتوبر 2002 بعد أن قضى ثلاث سنوات في السجن.
وأقرت المحكمة بأن الشاب المغربي لحقه "ضرر أكيد له علاقة بخرق المادة 8 من المعاهدة" الأوروبية، مشيرة إلى أن المدعي أمضى معظم فترة طفولته ومراهقته" بفرنسا وأن والده الذي يبلغ من العمر 80 سنة ويعاني من المرض، ما زال يعيش بها إلى اليوم . كما أن والدته توفيت في 2009 بفرنسا دون أن يتمكن من زيارتها.
وبما أن عمليات الترحيل تخضع في آن واحد للتشريعات الفرنسية والمعاهدةالأوروبية، فإن المحكمة أشارت إلى أن مقتضيات قانون نونبر 2003 المتعلق بالهجرة تنطبق على حالة عصام.