تحذيرات للحكومة من خطورة الارتهان لسطوة اللوبيات والاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من ارتفاع الأسعار

حملت شبيبة حزب "العدالة والتنمية" الحكومة مسؤولية عدم تدخلها لحد الآن لاتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.

وأكدت شبيبة "البيجيدي" في بلاغ للجنتها المركزية، أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها يبقى شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة ما يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الاجتماعي ببلانا.
وطالبت الحكومة بإرجاع مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها، محذرة من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب.
وأشارت أن هذا المشروع يتضمن الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، التي من شأنها الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى مشروعي قانون المناجم والاحتلال المؤقت للملك العموم.
ودعت الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي إلى الوفاء بوعودها الانتخابية الكبيرة التي وعدت بضمان الشغل الكريم والقار لمليون شاب مغربي جديد، وهي الوعود التي تتعارض مع قرارها المجحف بحرمان فات واسعة من الشباب المغربي خاصة من حقه وحظه في الشغل من خلال حصر اجتياز مباراة التعليم فيمن هم أدنى من 30 سنة.
وأكدت أن هذا الشعار يتعارض أيضا مع برامج التشغيل الخجولة التي تحاول جعل الشباب مجرد مياومين عند بعض جمعيات المجتمع المدني التي لا يعلم أحد شروط وحيثيات اختيارها لتنزيل هذا البرنامج.
وأكدت رفضها لكل الأسباب المؤدية لحالة الاحتقان في قطاع التربية الوطنية على خلفية مواجهة احتجاجات نساء ورجال التعليم، مطالبة الحكومة بالالتزام بصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها وفق لمقتضيات القانون.
ودعت الحكومة والنقابات والتنسيقيات إلى تحمل مسؤوليتهم في وقف هدر الزمن المدرسي، وتغليب المصلحة الفضلى للتلاميذ المغاربة، وتوفير ظروف التحصيل العلمي، وإنقاذ صورة المدرسة العمومية المغربية وقدرتها على رفع رهان توفير تعليم جاد وجيد ومنتج.
وشددت على أن المزايدات الانتخابية التي كان ملف المتعاقدين موضوعها من طرف بعض أحزاب الاغلبية الحكومية، كالوعود بإدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية، هو الذي عمق الإشكال وخلق آمالا كاذبة لدى عشرات الالاف من الشباب نساء ورجال التعليم.